با وجود آنکه دستیابی به این اهداف در بازه‌های زمانی موردنظر را خیلی‌ها بعید می‌دانند، وزیر صمت همچنان بر اجرای برنامه خود اصرار دارد. وی یکشنبه شب با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی، ضمن تاکید چندباره بر تولید سه‌میلیون دستگاهی خودرو در سال ۱۴۰۴، از کاهش قیمت تمام شده خودروهای داخلی در سال آینده نیز خبر داد. فاطمی‌امین گفت: سال آینده نرخ تورم کشور هر چقدر باشد، خودرو نه‌تنها بیش از آن، افزایش قیمت نخواهد داشت بلکه تورم آن ۱۵درصد نیز زیر نرخ اعلامی خواهد بود. به عبارت بهتر، خودروسازان در سال آینده قیمت تمام شده را ۱۵درصد کاهش می‌دهند. وی با ذکر مثالی گفته خودرویی که الان ۲۰۰میلیون تومان قیمت دارد، سال آینده با تورم ۳۰درصدی ۲۶۰میلیون می‌شود، ولی ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم قیمت تمام شده ۱۵درصد کمتر شود؛ بنابراین قیمت خودرو با وجود تورم عمومی ۳۰درصدی به ۲۳۰میلیون تومان و حتی کمتر می‌رسد. در واقع اصل حرف وزیر صمت این است که خودرو سال آینده نیز افزایش قیمت خواهد داشت، منتها رقم آن از نرخ تورم کمتر خواهد بود. این اظهارنظر وزیر صمت در شرایطی است که باید دید آیا خودروسازان زیر بار این قید خواهند رفت و آیا اصلا توان کاهش هزینه تولید را دارند؟ طبق ادعای شرکت‌های خودروساز، تولید آنها توام با زیان است و چون قیمت به صورت دستوری تعیین می‌شود، برخی خودروها با قیمتی کمتر از هزینه تولید به فروش می‌رسند. اتفاقا وزیر صمت نیز بر این موضوع صحه گذاشته و تاکید کرده که برخی از خودروها زیر قیمت تمام شده در حال عرضه هستند، هرچند ادعای خودروسازان تولید اکثر قریب به اتفاق محصولاتشان همراه با زیان است. از همین رو خودروسازان به دنبال آزادسازی کامل قیمت خودرو یا فروش محصولاتشان در حاشیه بازار هستند، اما برنامه وزارت صمت در حوزه قیمت نشان می‌دهد نظر این وزارتخانه به نظر آنها نزدیک نیست. به عبارت بهتر، وزارت صمت با وجود واقف بودن به زیان‌دهی خودروسازان، به دنبال حذف قیمت گذاری دستوری به معنای واقعی نیست و می‌خواهد از مسیر کاهش هزینه‌های تولید (که آن نیز احتمالا سیاست دستوری دیگری است) قیمت تمام شده خودروهای داخلی را کاهش داده و به این واسطه از زیان صنعت خودرو بکاهد. وی قبلا تاکید کرده که یکی از راه‌های کاهش قیمت تمام شده خودرو، کنترل نرخ نهاده‌های تولید و مواد اولیه به‌خصوص فولاد است. کاهش قیمت تمام شده هرچند در کل سیاستی منطقی و مرسوم به حساب می‌آید، اما پرسش اینجاست که آیا خودروسازان با وجود تحریم، روند فزاینده تورم و انباشت بالغ بر ۸۵هزار میلیارد تومان زیان، توان پایین آوردن قیمت را دارند؟ از طرفی، آیا سیاست انقباض قیمت وزارت صمت در خودروسازی، تجربه سال‌ها قبل مبنی بر افت کیفی خودروها را به دنبال نخواهد داشت؟
اما وزیر صمت در بخشی دیگر از اظهارات خود، به موضوع سهامداری صنعت خودرو نیز اشاره کرده است. به گفته وی، «اشتباه بزرگی که در صنعت خودرو اتفاق افتاده سهام چرخه‌ای یا خودسهامداری است. اکنون شرکت‌هایی سهامدار سایپا هستند که خود سایپا مالک آنهاست. این موضوع چند خطا ایجاد می‌کند. وقتی سایپا درآمدش خوب بوده، منابعی برده و سهام خود را خریده است؛ الان ارزش بازار سایپا حدود ۳۰هزار میلیارد تومان است که ۴۰درصد آن خودسهامداری است که حدود ۱۲هزار میلیارد تومان می‌شود.»
فاطمی‌امین تاکید کرده که این موضوع باعث شده منابعی که باید برای تولید بیاید، به سهامداری رفته است؛ در نتیجه، خودروساز نقدینگی ندارد، پس وام می‌گیرد، هزینه‌ها بالا می‌رود و باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود. وزیر صمت این را هم گفته که یکی از ۹ پروژه این وزارتخانه در حوزه خودرو، اصلاح ساختار سهامداری و مالکیتی ایران‌خودرو و سایپاست.
