طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد تایید مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به قانون تبدیل شد. بر اساس این قانون باید تسهیلات متعددی به خانواده‌ها پرداخت شود. وام ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومانی، خودرو بدون قرعه‌کشی، اعطای زمین ۲۰۰ متری وام قرض‌الحسنه با تنفس ۶ ماهه و مشوق‌های دیگر برای فرزند آوری در نظر گرفته شده است. بسیاری از کارشناسان بر این اعتقاد هستند که اعطای این حجم از تسهیلات در شرایط اقتصادی فعلی، بنگاه‌ها را با مشکل رو به رو خواهد کرد. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که این نوع قوانین و طرح‌ها صرفا در حد شعار دولت و مجلس باقی می‌ماند و هیچ زمان اجرایی نخواهد شد. در این خصوص گفتگویی با کارشناسان اقتصادی داشتیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.
ابوالحسن معصومی، کارشناس بانکی در گفتگو با گسترش نیوز گفت: تسهیلات از محل منابع قرضه الحسنه بانک ارائه می‌شود. در یک دهه گذشته سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است. مردم تمایلی به سپرده‌گذاری ندارند. در دهه ۷۰ و در اواخر دهه ۸۰ به سپرده‌گذاران بانکی مشوق‌هایی برای سپرده قرض‌الحسنه ارائه می‌شد. بعدها مانع اعطای این مشوق‌ها شدند. در نتیجه بانک‌ها هیچ‌گونه امتیازی برای سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه ندارند. همچنین منابع موجود هیچ سودی برای سپرده‌گذار ندارد. انگیزه سپرده‌گذاری کاهش یافته اما مطالبات برای تسهیلات افزایش داشته است.
معصومی اظهار کرد: یکی از این تسهیلات وام ازدواج است. به تازگی بحث تسهیلات فرزندآوری نیز مطرح شده است. بانک‌ها در سال‌های گذشته با محدودیت منابع مواجه شده‌اند. از سویی دولت در بودجه ۱۴۰۱ تسهیلات اعطایی زوج‌ها را حدود ۳۰۰ میلیون تومان مشخص کرده است. به هر زوج ۱۵۰ میلیون تومان اعطا می‌شود. در این شرایط امکان پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها برای تمامی زوجین وجود ندارد.
وی افزود: باید مشخص شود که ۳۰۰ میلیون تومان چه دردی از جامعه درمان می‌کند. این رقم پاسخگوی جهیزیه و مسکن نیست. تنها درصدی از نیاز را تامین می‌کند. باید مشخص شود که دلایل کاهش انگیزه برای ازدواج چیست؟ هر زمان حوزه به منابع بانکی متکی بودیم با مشکل روبه‌رو شدیم. در مسکن مهر و ملی جوانان نیز این مشکل ایجاد شد. با توجه به تورم بانک‌ها قادر به پرداخت نیستند. دولت باید بحث ازدواج و تسهیلات فرزند آوری را به سمت سازمان‌های حمایتی سوق دهد.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: سازمان‌های حمایتی مثل بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی (ره)، تامین اجتماعی و. .. امکانات و تشکیلات لازم را در اختیار دارند. در شرایط کنونی بانک‌ها قادر به پرداخت وام و تسهیلات به همه مردم نیستند. اگر در سال ۵۰۰ هزار ازدواج داشته باشیم، باید بیش از ۱۵ هزار میلیارد تسهیلات پرداخت شود. این میزان منابع برای یک سال وجود ندارد. به فرض مثال که به مدت یک سال پرداخت شود، سال آینده چگونه تامین می‌شود؟ بانک‌ها باید ورودی داشته باشند تا بتوانند تسهیلات ارائه دهند.
معصومی خاطرنشان کرد: هنوز بحث تسهیلات ازدواج تمام نشده است از تسهیلات فرزند آوری صحبت می‌شود. خیلی از قوانین در آرشیو باقی مانده است و بانک‌ها توان اجرای قوانین را ندارند. دولت‌ها فقط قانون‌گذاری می‌کنند و به روند اجرای قوانین فکر نمی‌کنند. در قانون‌گذاری مشکل داریم. بدون توجه به منابع و امکانات قانون‌گذاری می‌شود. تا زمانی که مدل قانون‌گذاری تغییر نکند، تقاضای جامعه کنترل نخواهد شد. با این کار تنها توقع جامعه افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: اگر وام‌های خرد به اقشار مختلف پرداخت شود، صرف هزینه جاری می‌شود. این وام‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌شود. در زمان بازپرداخت هم با مشکل مواجه می‌شوند. تنها بدهی مردم افزایش می‌یابد. اعطای تسهیلات خرد برای جامعه هدف، تنها با بخشش دولت و پرداخت از منابع داخلی موثر است.
این کارشناس بانکی اظهار کرد: در حال حاضر از تنفس ۶ ماهه صحبت می‌شود. این کار هزینه را در آینده بیشتر می‌کند. برداشت منابع موضوع مهمی است. این تسهیلات متعلق به سپرده مردم است. به نوعی بدهی بانک‌ها به مردم است. اگر مردم منابع خود را خارج کنند، بحران بانکی ایجاد می‌شود. در حال حاضر عملا به این سمت حرکت می‌کنیم.
معصومی در پایان گفت: دولت‌ها برای تطمیع نظر طبقات اجتماعی وام‌های خرد پرداخت می‌کنند و هزینه‌ها را به دولت بعد واگذار می‌کنند. خودشان را به عنوان ناجی معرفی می‌کنند. در ۴ دولت قبلی شاهد این روند بودیم اما الان به انتهای راه رسیده‌ایم. حجم معوقات بانک‌ها افزایش پیدا کرده است.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی نظری متفاوت درباره تسهیلات بانکی دارد. حق‌شناس در گفتگو با گسترش نیوز گفت: میزان تسهیلات ازدواج نسبت به حجم تسهیلات سالانه زیاد نیست. در نتیجه امکان پرداخت آنها وجود دارد. موضوع اصلی تاثیر این تسهیلات در حل مشکل جوانان است. اصلی‌ترین مشکل جوانان اشتغال و هزینه زندگی است. تعداد زیادی از جوانان متاهل و شاغل ما زیرخط فقر هستند. با این شرایط جوانان متاهل در بازپرداخت وام‌ها مشکل دارند. در نتیجه با حجم زیادی متاهل بدهکار رو به رو خواهیم شد.
حق‌شناس اظهار کرد: حجم تسهیلات بانک‌ها در نیمه سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. البته بخش عمده این تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات گذشته بود. رقم تسهیلات ازدواج و جمعیت آن‌قدر چشم‌گیر نیست که بانک‌ها به مشکل بخورند. مشوق‌هایی برای ازدواج مشخص شده است اما در ابتدا باید مشکلات بر طرف نشود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مهم‌تر از میزان ازدواج آمار و ارقام صعودی طلاق در کشور است. به طور میانگین از هر ۳ ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شود. افزایش ازدواج و رشد طلاق چه سودی دارد؟ عوارض طلاق بیشتر از عوارض مجردی است. در شرایط سخت اقتصادی جوانان ترغیب به ازدواج نمی‌شوند. در مجلس هفتم هم تسهیلات برای ازدواج مشوق‌هایی ارائه شد اما پاسخگو نبود.
