احمد مومنی راد روز سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: در روز دوشنبه ۴ بهمن سال ۱۴۰۰ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی ۲ پرونده رسیدگی شد.
وی اظهار داشت: پرونده اول مربوط به اتهام مدیر مسئول هفته نامه صدا به اتهام نشر اکاذیب، افترا و مطالب غیر واقع بود که هیات منصفه پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین در خصوص اتهام یادشده، با اکثریت آراء متهم را در موضوع اتهام نشر اکاذیب و افترا متهم را مجرم دانست و نیز با اکثریت آراء ایشان را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.
مومنی راد گفت: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول سایت بیرونیت به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع بود که هیات منصفه پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین در خصوص اتهام یادشده متهم را باتفاق آراء مجرم دانست و و نیز با اکثریت آراء ایشان را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.
به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
