به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هادی عباسی، مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری ضمن تاکید بر این مسئله که باید برای مستاجران به صورت فوری چاره اندیشی شود، اظهار داشت: افزایش تولید و عرضه مسکن به همراه بحث‌های مالیاتی و مقابله با سوداگری از جمله گرفتن مالیات از خانه‌های خالی 2 راهکاری است که به ساماندهی بازار اجاره‌بها منتهی می‌شود ولی در عرصه عمل و اجرا هر کدام از این برنامه‌ها با کُندی پیش می‌رود و نیاز به سرعت است.
این کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن گفت: انتظار میرفت، گرفتن مالیات از ۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کلان شهر‌ها به ویژه مناطق گران قیمت آغاز شود، انتظار داریم قانون مالیات بر واحد‌های مسکن خالی با جدیت پیگیری و گام به گام اجراء شود و کلان شهر‌ها در اولویت قرار بگیرد.
*نشانه جدی بودن دولت در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی به جامعه ارسال شود
وی افزود: باید نشانه‌های جدی بودن دولت در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به جامعه ارسال شود، اما هنوز این کار انجام نشده است.
عباسی با اشاره به جزییات قانون جهش تولید و تامین مسکن گفت: دولت بر اساس قانون ساماندهی در جهش تولید، موظف است زمین با هزینه صفر به صورت اجاره ۹۹ ساله برای ساخت مسکن تامین کند و بانک‌ها نیز موظف هستند وام ساخت پرداخت کنند.
*عملکرد کمتر از 5 درصدی نظام بانکی در تامین مالی ساخت مسکن
مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد نظام بانکی در تامین مالی ساخت مسکن گفت: باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت را پرداخت می‌کردند و بانک مرکزی هم باید به صورت برخط اعلام می‌کرد که بانک‌ها چقدر به تعهداتشان عمل کردند.
وی ادامه داد: اکنون که در ماه یازدهم سال ۱۴۰۰ هستیم بانک‌ها کمتر از ۵ درصد به تعهداتشان عمل کردند.
*جلسات شورای عالی مسکن هفتگی تشکیل شود
عباسی با اشاره به یکی از ملزومات حرکت طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت: برای ساماندهی و رفع مشکلات مسکن، رئیس جمهور باید هفتگی جلسات شورای عالی مسکن را تشکیل دهد، چون سهم مسکن در تورم بسیار بالاست.
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به این مسئله که اگر تورم بخش مسکن کنترل نشود نمی‌توانیم تورم را تک رقمی کنیم، گفت: اگر بخش مسکن را فعال نکنیم نمی‌توانیم ۲ میلیون شغل را در کشور ایجاد کنیم.
عباسی در بیان شیوه‌های خارج شدن از رکود اقتصادی گفت: از نظر اشتغال، تورم، رشد اقتصادی و از منظر عدالت نیازمندیم سیاست‌های مسکن را اجرا کنیم و این به مذاکرات ارتباطی ندارد، چون مصالح و زمین در داخل کشور وجود دارد و به منابع ارزی هم نیازی نداریم.
انتهای پیام/
