مهدی خاقانی اصفهانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب قانون «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، اظهار کرد: هدف این قانون، حمایت از بارداری و به دنیا آمدن فرزند است، اما این قانون به مخاطرات دوران بارداری و آینده نوزاد توجه واقع‌بینانه‌ای ندارد. همچنین حمایت‌های اغراق گونه‌ای در این قانون مقرر شده که اجرای آن‌ها با وضع فعلی و آینده‌پژوهی‌های دقیق اقتصادی، با ابهام مواجه است.
وی افزود: در این قانون به لحاظ سیاست‌گذاری حقوقی و جمعیتی، مغایرت‌هایی با اصول قانون‌گذاری و استانداردهای علمی حقوقی قانون‌گذاری وجود دارد.
این استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی گفت: مواد متعددی در این قانون مرتبط با ممنوعیت اتخاذ تدابیر پزشکی برای بررسی علمی لازم به منظور تشخیص ناهنجارهای جنین، اصرار به عدم بررسی تفصیلی و همچنین اصرار به چشم‌پوشی از وجود قرائن و شواهد احتمال ابتلای جنین به ناهنجاری‌ها وجود دارد. به طور کلی مواد متعددی از این قانون، زمینه‌ساز بارداری یک جنین معلول و ناقص‌الخلقه است.
وی با بیان اینکه این قانون برای کشف نارسایی‌ها و ناهنجاری‌های جنین حتی مجازات تعیین کرده است، گفت: این امر شامل تمام متولیان و افراد مرتبط اعم از مادر، بهورز، بهیار و کادر درمان در خانه‌های بهداشت روستایی و شهرستان، دانشجویان پزشکی، پزشکان عمومی، متخصصان و سیاست‌گذاران کلان وزارت بهداشت می‌شود. گویی این قانون صرفاً به دنبال ایجاد و تکمیل مرحله بارداری تا زایمان است.
خاقانی با اشاره به تسهیلاتی که این قانون برای مادر و نوزاد بعد از زایمان پیشنهاد کرده است، افزود: متأسفانه منابع مالی، زیرساخت‌های اجرایی، وجود تعارض با قوانین متعدد موجود و ... از جمله مسائل مبهم و حل نشده هستند، ضمن اینکه در مسائل مربوط به تولد، ابهام‌ها و تعارض‌های قانونی، مالی، هماهنگی اجتماعی و رویکردی متعددی وجود دارد.
اغماض عمدی در برخی مواد قانونی
عضو هیئت علمی پژوهشی گروه حقوق پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی گفت: فارغ از همه ابهام‌ها و تعارض‌ها درباره حمایت از مادر و نوزاد بعد از تولد، این قانون مانع بررسی‌های علمی و ضروری برای احترام به استقلال فردی مادر و حق سلامتی جنین است. همچنین این قانون مخالف پیشگیری از ایجاد بحران‌های سلامتی و کم توجه به چشم‌انداز دسترسی به شرایط لازم برای پیشگیری از عسر و حرج در زندگی آینده افراد است.
وی در ادامه یادآور شد: مسئله تشخیص عسر و حرج زوجه در طلاق، با وجود گذشت بیش از یک قرن سابقه قانون‌گذاری از مشروطه تاکنون، هنوز حل نشده، درحالی که پیچیدگی‌های ماهوی و اثباتیِ این نوع از عسر و حرج، در مقایسه با عسر و حرج نوزادِ محتمل به نارسایی‌ها ساده‌تر است. چشم‌انداز حل چالش‌های عسر و حرج نوزادانِ ناهنجار، به خاطر محدودسازی اجرای غربالگری، چشم‌اندازی تاریک‌تر و مبهم‌تر از حل مشکلات عسر و حرج‌های ساده‌تر، نظیر عسر و حرج برای زنان در طلاق است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه اکنون عسر و حرج مربوط به مادر، جنین و خانواده است، افزود: سرپوش‌گذاری تحکم‌آمیز توسط مواد قانونی باعث عدم بررسی علمی در تشخیص عسر و حرج مادر، جنین و خانواده در صورت ابتلا جنین به ناهنجاری‌ها می‌شود، در عین حال که قانون مجازات سنگینی را برای غربالگری در نظر گرفته است.
خاقانی اظهار کرد: در جرم‌شناسی پیشگیرانه که عرصه‌ای از دانش جرم‌شناسی در قلمرو علوم جنایی است، عوامل و زمینه‌های بزه دیدگی و بزه‌کاری قبل از تولد انسان تا لحظه وقوع جرم مطالعه می‌شود. بر این اساس، از منظر جرم‌شناسی پیشگیرانه می‌توان این قانون را نقد کرد که با تعیین مجازات برای بررسی علمی متعارف و لازم پیرامون ناهنجاری‌های جنین و تعیین مجازات برای بررسی‌کنندگان اعم از کادر درمان و ...، قانون‌گذار زمینه تولد انسان‌هایی با نارسایی‌های جنینی و مشکلات آینده اجتماعی را ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: سماجت در تولد و دور کردن مسئولان در پیشگیری از تولد نوزاد ناهنجار و اکتفا به برخی دستورات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روبنایی نه‌چندان واقع‌بینانه برای کمک به مادر و فرزند متولد شده، نمی‌تواند تأمین‌کننده حداقل‌های یک زندگی عادی براساس شاخص‌های حقوق بشر باشد. این قانون از منظر بزه دیده شناسی حمایتی و جرم‌شناسی پیشگیرانه، زمینه‌های قربانی شدن افرادی را به وجود می‌آورد. علت آن هم مشکلات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، بیماری و ... حاصل از تولد پیش‌بینی نشده و نبود زیرساخت‌های اجتماعی برای آموزش و اشتغال و زندگی موفق است.
سماجت قانون‌گذار و حمایت‌های مبهم
وی با اشاره به سماجت قانون‌گذار بر تولد و وعده‌های مبهم برخی حمایت‌ها در آینده، گفت: این قانون زمینه بزه‌دیدگی، قربانی شدن و افتادن در ورطه آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.
این استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی با استناد به ۲۰ هزار درخواست سقط قانونی در سال ۱۳۹۹، گفت: از این تعداد فقط به ۱۲ هزار درخواست پاسخ مثبت داده شد که تمامی این ۱۲ هزار نفر خروجی‌های غربالگری بودند؛ یعنی در بدبینانه‌ترین حالت، ۱۲ هزار سقط به خاطر غربالگری رخ داده، درحالی که اگر بخواهیم غربالگری را محدود کنیم منجر به تولد ۱۲ هزار کودک بیمار می‌شود.
عضو کمیته علمی «همایش دوسالانه اسلام و حقوق بشر، حقوق کودک» یادآور شد: ضعف فاحش سطح دسترسی مادران در مناطق روستایی و حاشیه‌نشین به غربالگری و عدم اطلاع آن‌ها از مراقبت‌های دوران بارداری باعث نقض حقوق اساسی بشر است که مورد تصریح قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی است.
خاقانی در مورد مفاد ماده ۲۳ این قانون و اقداماتی که مقرر شده برای حمایت از شیرخوارگاه‌ها و مراکز نگهداری شبانه‌روزی حمایت از کودکان بی‌سرپرست و خیابانی انجام شود، گفت: بند (ب) این ماده، سازمان بهزیستی کشور را مکلف کرده در هر یک از مراکز مذکور حداقل یک نفر آشنا به تربیت اسلامی کودک با معرفی مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه در چارچوب قوانین مربوط به‌کارگیری شود.
وی ابهام و ایراد این تبصره را عدم استفاده از ظرفیت تعداد زیادی از متخصصان روانشناسی، روان‌پزشکی، مددکاری اجتماعی، حقوق خانواده، روانشناسی خانواده و رشته‌های مرتبط دانست و افزود: ای کاش در کنار استفاده از «یک نفر آشنا به تربیت اسلامی» - که در این ماده، ملاک احراز دقیق هم درج نشده و ضابطه‌مندی ساختاری مشخصی هم تصریح نشده است- از ظرفیت متخصصان دانشگاهی تربیت اسلامی کودک در این موضوع استفاده می‌شد.
عضو هیئت علمی گروه حقوق پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی ادامه داد: بند (پ) ماده ۲۳ قانون مزبور که سازمان بهزیستی کشور را مکلف به برنامه‌ریزی برای تولید محتوای تربیتی، آموزشی، ابعاد معنوی و مذهبی با همکاری حوزه علمیه کرده، درحالی که نهاد مسئول تولید محتوای آموزشی، نهاد ناظر بر تولید این محتوا و نهاد مکلف به بکارگیری از این محتوا نیازمند رفع ابهام است.
به نفع اساتید و به ضرر دانشجویان
خاقانی در رابطه با بند (ج) ماده ۲۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: یکی از تسهیلات این قانون برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی است که باردار یا شیرده هستند و مقرر کرده وزارت علوم و وزارت بهداشت موظف به ایجاد شرایطی هستند که به ازای داشتن هر دانشجوی مادر باردار یا دارای فرزند شیرخوار، یک ظرفیت به استاد راهنمای وی اضافه شود.
او توضیح داد: این مزیت، لزوماً شامل دانشجوی باردار یا شیرده نمی‌شود و ظرفیت افزوده شده به استاد راهنمای پایان‌نامه و رساله، به دانشجوی دیگری اعم از دانشجوی مرد یا زن (غیر باردار و غیرشیرده) تخصیص می‌یابد و آن‌ها سهواً مورد حمایت این قانون قرار می‌گیرند. این یک مزیت مالی و پژوهشی برای اساتید محسوب می‌شود، نه برای دانشجوی باردار یا شیرده. حتی اثر منفی بر دانشجوی باردار یا شیرده می‌گذارد، چراکه افزایش ظرفیت استاد راهنما موجب افزایش مشغله‌اش می‌شود و نمی‌تواند زمان کافی برای راهنمایی رساله دانشجوی باردار و شیرده بگذارد.
این استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه داد: براساس ماده ۲۷ این قانون به ازای هر فرزند، ۶ ماه از قانون تعهد پزشکان کم شده و به مادران باردار و دارای فرزند زیر ۲ سال حق داده که طی بارداری و پس از آن تا دو سال، آغاز طرح پزشکی خود را به تعویق بیندازند.
خاقانی تصریح کرد: امکان به تعویق انداختن طرح پزشکی برای مادر باردار ایجاد شده، اما برای بهره‌مندی ساکنان مناطق محروم از پزشک جایگزین فکری نشده است. با فرض اینکه مادر باردار خودش پزشک متخصص زنان زایمان و یا ماما باشد، اگر برای او جایگزینی پیش بینی نشده باشد، مادران بسیاری در آن مناطق از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های بارداری محروم می‌مانند و دچار آسیب‌های بسیار می‌شوند.
وی یادآور شد: در ماده ۳۲ این قانون، وزارت راه و شهرسازی و کلیه شهرداری‌ها مکلف شده‌اند بودجه‌ای را از فعالیت تبلیغات محیطی برای افزایش جمعیت قرار دهند. همچنین تبصره ماده ۳۲ مقرر کرده حداقل ۴۰ درصد از یک سوم بودجه این تبلیغات با نظارت سازمان تبلیغات اسلامی در اختیار گروه‌های جهادی و مردم‌نهادِ دارای مجوز در حوزه ازدواج و خانواده قرار داده شود. این ابهام مطرح است که اگر حداقل ۴۰ درصد است، حداکثر چقدر است؟ در واقع قانون‌گذار تصریح به حداکثر بودجه ممکن را فراموش کرده و این بدین معناست که می‌شود تا ۱۰۰ درصد از یک‌سوم بودجه را تخصیص داد که در این صورت ممکن است بودجه سایر برنامه‌های تبلیغی را مختل کند.
ابهام در گروه‌های جهادی و مردم‌نهاد
خاقانی در ادامه به ایراد دیگری بر این تبصره اشاره و تصریح کرد: عبارت گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد دارای مجوز در حوزه ازدواج و خانواده، عبارتی مبهم است. آیا گروه‌های جهادی هم باید دارای مجوز باشند؟ اگر چنین است مرجع صدور این مجوز و ضوابط عملکرد و نظارت بر آن چه نهادی است؟
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ابهام در مورد فهرست واضح رسمی و مورد انتشار عمومی از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه ازدواج و خانواده، نگرانی بابت تخصیص بودجه به مراکز صیغه‌یابی و مراکز دارای مجوز از نهادهای متعدد موازی و غیردولتی به وجود می‌آید. ابهام در این زمینه ممکن است امنیت و ثبات خانواده را با ارائه خدمات و تسهیلات موقت به مخاطره بیندازد.
خاقانی گفت: ماده ۴۶ در خصوص تولید متون علمی در راستای ترویج اثرات مثبت زایمان طبیعی و بارداری است. همچنین بند (الف) ماده ۴۶ بر لزوم تغییر، اصلاح، تکمیل و به‌روزرسانی منابع آموزشی مربوط به تبیین مضرات سقط‌جنین و داروهای ضدبارداری و منع زایمان غیرطبیعی تأکید کرده است. ایراد وارد بر بند (الف) این ماده، پیروی از یک پیش‌فرض نادرست علمی است، چراکه سقط‌جنین را صرفاً دارای مضرات دانسته، همه داروهای ضدبارداری را دارای عوارض دانسته و زایمان غیرطبیعی را ممنوع کرده است، درحالی‌که از نظر علمی و شرعی در مواردی نه‌تنها ضرر ندارد، بلکه برای سلامتی لازم و ضروری است.
نقد ممنوعیت توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری
وی همچنین به ماده ۴۸ این قانون اشاره کرد که در آن، ذکر عبارت «بارداری پرخطر» و «بارداری ناخواسته» ممنوع شده و شبکه‌های بهداشت و درمان را مکلف کرده است این واژگان را تغییر دهند.
عضو هیئت علمی گروه حقوق پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی توضیح داد: تغییر دستوری این واژگان، مغایر با اصطلاحات علمی جهانی و مصداق نادیده گرفتن قلمروی از دانش و چه بسا جلوه‌ای از سانسور علم است. بارداری ناخواسته، اصطلاحات علمی جهانی است. سانسور این واژگان را نمی‌توان خدمت به خانواده و جنین دانست، ضمن اینکه اساساً «مراقبت ویژه» مقوله‌ای است که مترادف بارداری پرخطر و ناخواسته نیست، بلکه دو عبارت کاملاً نامترادف است.
خاقانی اظهار کرد: ماده ۵۱ قانون مزبور مبادرت به ممنوع کردن اقلام پیشگیری از بارداری، توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری و ممنوع کردن توزیع آن‌ها کرده است. این تحدید، مغایر اصل استقلال فردی و مغایر مصالح عالیه کودک، خانواده و جامعه است.
این حقوقدان در خاتمه با اشاره به اینکه هدف این قانون افزایش موالید است، خاطرنشان کرد: حمایت‌های کارشناسی نشده و اغراق‌آمیز این قانون، اشکالات ساختاری و اجرایی دارد و با آینده‌پژوهی‌های دقیق اقتصادی چندان همسو نیست. به نظر می‌رسد این قانون در کنار نقاط مثبت قابل‌توجهی که دارد، نیازمند اصلاح از همین بدو اجرا است.
رویا یاوری؛ خبرنگار افتخاری ایسنا اصفهان
انتهای پیام
