به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در نهمین نشست خبری خود با اشاره به اقدامات انجام شده در رابطه با اصلاح وضعیت زندانیان، تصریح کرد: به جهت محدودیت‌هایی که زندان برای زندانیان فراهم می‌کند ممکن است به مسئولان دسترسی نداشته باشند، اما در دوره جدید رئیس قوه قضاییه در زندان‌ها حاضر و بازدیدهایی داشتند. در همین رابطه دستوراتی جهت بازدید سایر مسئولان هم صادر شد که این مسئله در سامان دهی زندان ها مثبت بود.
وی افزود: ملاقات‌های حضوری و تلفنی زندانیان با خانواده‌هایشان و دسترسی به وکلا و همچنین طبقه‌بندی زندانیان، عدم استفاده از دستبند و پابند برای زندانیان از دیگر اقدامات بود.
سخنگوی قوه قضاییه به کاهش جمعیت کیفری اشاره و تصریح کرد: مقرر شد متهمان بتوانند با معرفی کفیل روانه زندان نشوند. همچنین در مجازات ها، مجازات های جایگزین لحاظ شود.
خداییان ادامه داد: توجه به حریم مردم از دیگر اقدامات بود و دستور داده شد که قضات براحتی اجازه ورود به منازل افراد و متهمان را جز در موارد خاص صادر نکنند.
خداییان گفت: نظارت بر توقف‌گاه‌های خودروها از دیگر اقدامات بود و پیگیری هایی شد که هر چه زودتر در این رابطه خودروها تعیین تکلیف شوند. همچنین مبارزه با زمین خواری ومبارزه با مفاسد و... مورد توجه قرار گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: همچنین مقرر شد قضات حق دادن اختیارات کلی به ضابطین را ندارند. علاوه بر این توجه به نظرات کارشناسی به منظور کاهش اطاله دادرسی هم از سایر نکاتی بود که مورد توجه قرار گرفت.
خدائیان با اشاره به علنی برگزار شدن محاکم، تصریح کرد: علاوه بر این موضوعاتی از جمله بحث جمع آوری اموال تملیکی و سامان‌دهی این امور از دیگر نکات دوره تحول در شش ماه اخیر بود.
نظارت دادستان‌ها بر اجرای بخشنامه سازمان زندان‌ها
وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که اخیراً سازمان زندان‌ها درباره حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان بخشنامه‌ای صادر کرد. این اقدام گام مثبتی در راستای حفظ کرامت انسانی و حقوق زندانیان است، چگونه بر اجرای این بخشنامه نظارت می‌شود؟ گفت: بخشنامه سازمان زندان‌ها در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه جهت سامان دهی زندانیان بود. در خود دستورالعمل پیش بینی شده که مسئولان زندان ها نظارت هایی بر اجرا داشته باشند. همچنین دادستان ها هم بر اجرا نظارت می کنند.
«مهدی هاشمی» و «محمدعلی نجفی» مشمول آزادی مشروط و تعلیق مجازات نشده‌اند
خداییان در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی اظهار کرد: جناب آقای نجفی و جناب آقای هاشمی محکومیت قطعی داشته‌اند و در اجرای محکومیت خود در زندان به سر می‌برند.
وی افزود: این زندانیان نیز مانند سایر زندانیان مشمول مرخصی هستند. با این حال این افراد تا کنون مشمول آزادی مشروط و تعلیق مجازات قرار نگرفته‌اند.
پرونده‌های در حال رسیدگی مفاسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی گفت: پرونده های متعددی در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی و استان ها داریم. اخیراً هم پرونده های مهمی داشتیم که به صورت علنی برگزار شدند که از جمله آنها می‌توان به پرونده کروز، شهرداری لواسان با ۵۱ فرد تحت تعقیب، پرونده شهرداری شهریار با ۳۶ متهم اشاره کرد.
وی افزود: بحث مبارزه با فساد مقطعی نیست و این پرونده ها آخرین پرونده ها نیستند.
تعقیب ۳۶ نفر در پرونده آتش‌سوزی پلاسکو
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه ساختمان پلاسکو گفت: این پرونده از پرونده‌هایی بود که کار زیادی را می طلبید تا نقش دستگاه‌های مختلف مشخص شود. این پرونده به دادگاه ارجاع و اخیراً رای بدوی صادر شده است.
وی افزود: ۳۶ شخص از جمله حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند که ۱۳ شخص از جمله دستگاه های اجرایی به جزای نقدی محکومیت پیدا کردند و برخی از افراد هم محکوم به حبس شدند. البته این پرونده در حال ارجاع به دادگاه تجدیدنظر است.
خداییان تصریح کرد: میزان قصورها متفاوت است و از ۲ درصد به بالا محرز شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اظهارات پلیس در رابطه با تولید خودروهای بی‌کیفیت و تصادفات ناشی از این موضوع، اظهار کرد: وقتی تصادفی که اتفاق می افتد ممکن است ناشی از عوامل مختلفی از جمله نقص خودرو، راه و خطای راننده باشد.متاسفانه در پرونده ها کمتر به این موضوع توجه می‌شود و کارشناسان غالبا خطای راننده را اعلام می‌کنند.
وی افزود: اگر نقصی در علایم هست باید برای متولی قصور تعیین شود و اگر خودرو استاندارد نیست باید قصور متولی آن لحاظ شود و باید کارشناسان جنبه های مختلف را لحاظ کنند و اگر محکومیت صادر شود، دستگاه‌های متخلف بیشتر رعایت می‌کنند.
وی افزود: تصادفات اخیر نشان داد که دستگاه‌های مختلف باید وظایف خود را به درستی انجام دهند و در راستای حقوق عامه باید قوه قضائیه ورود کند و ما در سازمان بازرسی در رابطه با باز نشدن کیسه‌های هوا از دو شرکت خودروسازی سوالاتی را پرسیدیم و آنها هم توضیحاتی ارائه دادند مبنی بر اینکه اگر خودرویی از پشت به خودروی دیگر بزند ممکن است کیسه هوا باز نشود. به هر حال باید متولیان به وظایف خود عمل کنند.
ادامه دارد...
