به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه فدرال عراق قرار است که امروز سه شنبه جلسه جدیدی برای رسیدگی به شکایت‌های جداگانه نزد این دادگاه درباره مشروعیت جلسه نخست پارلمان پنجم برگزار کند که در نهم ژانویه برگزار و به انتخاب هیئت رئیسه مجلس منتهی شد.
دادگاه فدرال عراق چندی پیش دستور تعلیق موقت فعالیت هیئت رئیسه جدید پارلمان عراق را تا زمان صدور حکم نهایی صادر کرد. این اقدام بنا به درخواست «باسم خشان» و «محمود داود سلمان موسی المشهدانی» دو نماینده عراقی صورت گرفت که با ارائه شکایت‌های جداگانه نزد دادگاه فدرال این کشور، تاکید دارند که نخستین جلسه دوره کنونی پارلمان غیر قانونی و برخلاف قانون اساسی بوده است.
دادگاه فدرال اظهارات شاکیان درباره اعتراض به جلسه اول پارلمان را ثبت کرد و تصمیم گرفت صدور حکم نهایی در مورد این پرونده را به 25 ژانویه موکول کند.
تعویق حکم، ابطال جلسه اول یا رد شکایت؟
العربی الجدید در گزارشی در این باره آورده است: بحث احتمال تعویق صدور حکم با توجه به بن بست سیاسی در عراق وجود دارد.
«احمد الموسوی» از رهبران هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی عراق گفت: احتمال می‌دهیم که دادگاه فدرال رای به ابطال جلسه نخست پارلمان پنجم و برگزاری مجدد روند انتخاب هیئت رئیسه مجلس عراق بدهد.
وی افزود: ما همچنان بر این باوریم که جلسه انتخاب هیئت رئیسه پارلمان قانونی نبوده است به ویژه که در میان فضای متشنج رخ داده است. در حال حاضر همه رایزنی‌ها میان گروه‌ها متوقف شده است و همه منتظر صدور رای دادگاه فدرال درباره مشروعیت جلسه نخست هستند.
الموسوی تاکید کرد: در صورت ابطال جلسه اول، نقشه ائتلاف بندی‌های سیاسی آتی تغییر خواهد کرد. محافل سیاسی امروز منتظر صدور رای دادگاه فدرال هستند و هر تصمیمی که صادر شود محرک گروه‌های سیاسی برای تکمیل رایزنی و گفتگو درباره تشکیل دولت آینده عراق خواهد بود.
دیدگاه ائتلاف حلبوسی چیست؟
«علی العیساوی» عضو ائتلاف «تقدم» تحت رهبری «محمد الحلبوسی» هم در این باره گفت که ائتلافش به رای دادگاه احترام خواهد گذاشت.
وی افزود: جلسه انتخاب رئیس پارلمان طبق قانون و آئین نامه پارلمان عراق رخ داده است. اگر دادگاه فدرال حکم به ابطال جلسه نخست بدهد بازهم ائتلاف «تقدم»، حلبوسی را برای این پست معرفی خواهد کرد.
العیساوی تصریح کرد: ما می دانیم که حلبوسی مجددا رای نمایندگان را به دست خواهد آورد و این بار حتی بیشتر هم رای خواهد آورد.
وی افزود: پس از صدور رای دادگاه فدرال، تحرکات سیاسی میان گروه‌های سیاسی برای ائتلاف بندی‌ها و پرونده تشکیل دولت تشدید خواهد شد.
شاکی پرونده چه می‌گوید؟
«باسم خشان» نماینده ای که شاکی پرونده مشروعیت جلسه نخست است هم به العربی الجدید گفت که انتظار دارد دادگاه فدرال عراق امروز سه شنبه، رای به عدم قانونی بودن جلسه نخست پارلمان بدهد زیرا به گفته او شواهد و مدارک زیادی ارائه شده است.
وی با اشاره به ارائه مدارک جدید تصریح کرد: با ادله جدیدی که تقدیم دادگاه خواهد شد، شاید دادگاه به منظور بررسی مدارک جدید رای به تعویق جلسه اعلام حکم دهد زیرا بررسی ادله زمانبر است.
«احمد الشریفی» تحلیلگر سیاسی عراق هم به العربی الجدید گفت: شکایت برای ابطال نتایج انتخابات زودهنگام پارلمانی همه رایزنی‌ها را در آن زمان متوقف کرد و شکایت کنونی نیز گفتگوها را متوقف کرده است.
وی تاکید کرد: هر حکمی که از سوی دادگاه فدرال صادر شود تاثیر زیادی بر گفتگوهای مرحله آتی خواهد داشت.
الشریفی گفت: نقشه ائتلاف‌های سیاسی در صورت ابطال جلسه نخست پارلمان پنجم تغییر خواهد کرد و گروه‌های سیاسی سنی و کُرد مجبور به تحرکات سیاسی جدید هستند.
وی افزود: رد این شکایت به جریان صدر قدرت مانور می‌دهد تا با متحدان سنی و کُرد در راستای تکمیل روند تشکیل دولت جدید عراق حرکت کند و اصل اکثریت را مورد توجه قرار دهد به ویژه که بیش از 200 نماینده حامی این رویکرد هستند.
انتهای پیام/
