اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛ چند روز گذشته اسنادی از ویژه خواری مدیرعامل شرکت ملی نفت منتشر شد که نشان می داد محسن خجسته مهر ۷.۵ میلیارد ریال را به صورت غیرقانونی دریافت کرده است.
این تخلف مربوط به ماموریت او در ستاد اجرایی فرمان امام(ره) است. در سال ۱۳۹۷ خجسته مهر به ستاد اجرایی مامور شده و مدیرعامل شرکت حفاری تدبیر می شود. بر اساس قوانین و مقرراتی که تکلیف حقوق کارکنان دولت را مشخص کرده، خجسته مهر یا باید از شرکت ملی نفت حقوق دریافت می کرد و یا از ستاد اجرایی. اما گفته می شود وی به مدت ۲ سال از هر دو محل حقوق دریافت کرده است.
در اواسط سال ۹۹، شرکت ملی نفت متوجه این تخلف شده و در نامه هایی به او و ستاد اجرایی، در خواست می کند مبلغ ۷۵۳ میلیون تومان را به حساب شرکت ملی نفت واریز کند.
خجسته مهر در دولت محمود احمدی نژاد معاون برنامه ریزی وزارت نفت شد. او پس از به وزارت رسیدن زنگنه به قائم مقامی وزارت رسید و در سال ۹۷ ماموریت پیدا کرد در یکی از زیرمجموعه های نفتی ستاد اجرایی به عنوان مدیرعامل ادامه فعالیت دهد.
بر اساس قانون لازم بود با برعهده گرفتن مدیرعاملی شرکت حفاری تدبیر، حقوق دریافتی از شرکت ملی نفت قطع شود اما طی دو سال از سال ۹۷ تا ۹۹ خجسته مهر از دو شرکت مزبور حقوق دریافت می کرد.
مرداد ۹۹ حسابداری شرکت ملی نفت متوجه این تخلف شده و طی ارسال نامه ای به بخش کارکنان وزارت نفت، اضافه حقوق پرداخت شده به خجسته مهر را ۷۵۳ میلیون تومان اعلام می کند و خواستار بازگرداندن این مبلغ به حساب شرکت ملی نفت می شود.
وزارت نفت نیز به فاصله چند روز، نامه ای به ستاد اجرایی می زند تا اضافه حقوق پرداخت شده به خجسته مهر به دولت بازگردانده شود.
روال اداری انجام شده، هیچ تخلفی صورت نگرفته است
با وجود گذشت یک سال و نیم از ارسال این نامه، در بازگرداندن اضافه حقوق خجسته مهر ابهام وجود دارد. برخی منابع خبری می گویند تا کنون رقم مزبور بازگردانده نشده اما شرکت ملی نفت با انتشار تکذیبیه ای موضوع را به گونه ای دیگر بیان می کند.
در جوابیه شرکت ملی نفت آمده است: «با توجه به انتشار اتهامات و شایعه های بی اساس مبنی بر تخلف مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در زمان حضور در ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در یکی از پایگاه های خبری، ضمن تکذیب موارد منتشر شده، به اطلاع عموم می رساند اسناد منتشره جزو مکاتبات عادی طی روال متعارف ماموریت کارمندان به نهادهای خارج از صنعت نفت بوده است. ماموریت کارکنان وزارت نفت طبق قوانین و مقررات به خارج از صنعت نفت امکان پذیر است و دکتر خجسته مهر نیز به دلیل عدم استفاده موثر از خدمات ایشان در دولت قبل و بنا به دعوت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و با اخذ مجوزهای لازم به نهاد مزبور مامور گردیدند.
در روال معمول حسابداری حقوق و دستمزد بین وزارت نفت و نهادهای مختلف، حقوق و مزایای افراد مأمور بر اساس حکم کارگزینی و با لحاظ کسورات قانونی و سهم صندوق های بازنشستگی صنعت نفت توسط دستگاه مبدأ پرداخت و اعلامیه پرداخت مربوطه برای دستگاه مقصد ارسال می گردد. با توجه به محل خدمت فرد مامور، دستگاه مقصد به صورت تجمعی شش ماهه یا یکساله صورتحساب حقوق و مزایای پرداخت شده را به حساب های وزارت نفت واریز می نماید. متاسفانه به نظر می رسد خبرسازی و اتهامات و تهمت های صورت گرفته بر اساس نیات مغرضانه یا ناآگاهی پایگاه خبری مزبور از روال های اداری و مالی و حسابرسی صنعت نفت صورت گرفته و به هیچ عنوان تخلفی مبنی بر دریافت حقوق مضاعف از دو صندوق و یا اضافه پرداختی صورت نگرفته است.
متاسفانه از زمان روی کار آمدن دولت مردمی سیزدهم و آقای مهندس اوجی وزیر محترم نفت، نویسندگان پایگاه خبری مزبور که به نظر می رسد اقدامات و انتصابات صورت گرفته در مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران آنها را به اهداف پشت پرده شان نرسانده است، تلاش کرده اند تا با فرافکنی و انواع اتهامات خیالی، افکار عمومی را با خود همسو سازند تا بلکه بتوانند به مدد همراهی افکار عمومی به مقاصد نادرست خود نزدیک شوند.
حملات و اتهامات متعدد صورت گرفته به مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیران خدوم این شرکت همراه با شیطنت ها و ترفندهای ناجوانمردانه رسانه ای بوده و به منظور گمراه کردن و تشویش اذهان عمومی، تخریب وجهه وزارت نفت و در جهت کمرنگ سازی اقدامات مثبت شرکت ملی نفت ایران در زمینه توسعه ارتباطات بین المللی، افزایش ۴۰ درصدی فروش نفت و تحقق درآمدهای ارزی برای کشور، تولید و تامین حداکثری گاز طبیعی و سوخت زمستانی و شتاب گیری پروژهای توسعه ای صورت می گیرد.
لذا با توجه به موارد پیش گفته، بار دیگر ضمن تکذیب اتهامات وارد شده، شکایت و پیگیری قضایی افترا زنندگان را نیز حق قانونی خود دانسته و به اطلاع ملت غیور ایران و همکاران صنعت نفت می رسانیم که جوسازی های رسانه‌ای هیچ خلل و تاثیری در اراده مدیریت شرکت ملی نفت ایران در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و دولت مردمی در حوزه انرژی و خدمت به ملت بزرگ ایران نخواهد داشت.»
روال اداری به درستی رعایت نشد
یک منبع مطلع در واکنش به جوابیه مزبور به اقتصاد آنلاین می گوید: در جوابیه آمده است که طبق روال اداری هر شش ماه یک بار نامه به دستگاه محل ماموریت ارسال می شود و حقوق پرداخت شده فرد مامور اعلام می شود تا دستگاه مزبور مبلغ پرداخت شده به مامور را به حساب شرکت اول بازگرداند. سوال اول اینجاست که این نامه به جای هر شش ماه چرا بعد از ۲ سال ارسال شده است؟ اگرچه وزارت نفت می گوید این تاخیر بر اساس یک اشتباه اداری رخ داده اما هیچ روشنگری در خصوص زمان واریز و بازگشت این پول به شرکت صورت نگرفته است.
او می افزاید: ابهام دوم نیز در خصوص بازگرداندن ۷۵۳ میلیون تومان اشاره شده است. حقوق خجسته مهر در شرکت ملی نفت ۳۸ میلیون تومان بود لذا ظرف ۲ سال بیش از ۹۰۰ میلیون تومان به او پرداخت شده است. خجسته مهر اذعان می کند که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان از این مبلغ را پرداخت کرده است. بر این اساس از مبلغ بیش از ۹۰۰ میلیون تومان مزبور، هنوز بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان بدهی بازگردانده نشده است.
به گفته او، اگر مدیرعامل شرکت ملی نفت معتقد است این پول را بازگردانده است لازم است که اسناد واریز مبلغ مزبور را منتشر کند.
این منبع مطلع تاکید کرد: وزارت نفت باید توضیح دهد که اولا دلیل اشتباه اداری در خصوص تاخیر ارسال نامه به ستاد اجرایی چه بوده است؟ در وهله دوم باید مشخص شود که این مبلغ بازگردانده شده و اگر بازپرداخت صورت گرفته تاریخ آن اعلام شود. سوم اینکه لازم است توضیح داده شود آیا ایشان از ستاد اجرایی نیز حقوق دریافت کرده است یا خیر؟
به اذعان او هم اکنون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این ماجرا ورود کرده و در حال بررسی موضوع است.
در این راستا دیروز مجتبی توانگر نماینده مردم تهران و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نوشت:
«از دولت و شخص رئیس‌جمهور محترم انتظار می‌رفت پس از انتشار تخلفات مالی مدیرعامل نفت، راسا وارد این پرونده شده و با آقای خجسته‌مهر برخورد می‌کردند تا امید مردم به فسادستیزی دولت مضاعف شود. در مجلس هم با تذکر به وزیر نفت، موضوع را پیگیر خواهم بود.»
شنیده ها حاکی است محمد مخبر دزفولی معاون اول رئیس جمهور که این اتفاق در زمان مدیریت وی در ستاد اجرایی رخ داده، از وزیرنفت خواسته فورا به این موضوع رسیدگی کند و برخورد لازم را با مدیرعامل شرکت ملی نفت انجام دهد. برخوردی که با پیگیری نهادهای بازرسی، روزهای سختی را برای وزیر نفت رقم زده است.
