محمدرضا احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، اظهار داشت: تا زمانی که بین دولت، مجلس، قوه قضاییه و مسئولان وحدت باشد دشمنان نمی‌توانند به فکر تفرقه‌افکنی و تعرض به کشور ما باشند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقدام دولت در جهت اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم بسیار مورد پسند مجلس قرار گرفت و امیدواریم که این وحدت بین قوا تداوم داشته باشد.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم ذی‌نفعان وحدت بین مسئولان هستند گفت: چنانچه کوچک‌ترین اختلافی بین مسئولان به‌ویژه 3 قوا ایجاد شود نخستین کسانی که در این شرایط آسیب می‌بینند مردم هستند.
وی تصریح کرد: با وحدت ایجاد شده بین مسئولان و 3 قوا دشمنان جمهوری اسلامی ایران از رسیدن به اهداف شومشان در ایران نا امید می‌شوند؛ آغاز غنی‌سازی 20 درصد اورانیوم توسط دولت اقدامی پسندیده و امیدوار‌کننده است.
احمدی گفت: کسری بودجه سال آینده دانشگاه‌ها قطعی نیست و اکنون نمی‌توان این بحث را عنوان کرد کما اینکه لایحه بودجه اکنون در دست بررسی بوده و قطعاً در بخش‌های مختلف آن اصلاحاتی انجام می‌شود تا کسری بودجه در سال آینده به حداقل برسد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با تغییر و تحولاتی که اکنون در لایحه بودجه 1400 در حال انجام است به نظر می‌رسد که می‌شود با این بودجه در سال آینده کنار آمد.
وی با بیان اینکه ما باید در این بودجه مدیریت صحیحی داشته باشیم افزود: مدیر خوب کسی نیست که با در دست داشتن همه امکانات اقدام اثربخشی داشته باشد بلکه یک مدیریت صحیح مدیریتی است که با کمترین امکانات بتواند بیشترین بازدهی را داشته باشد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: آموزش برای دانشجویان رشته‌های فنی حرفه‌ای یا رشته‌هایی که واحدهای عملی دارند را نمی‌توان صرفاً در فضای مجازی خلاصه کرد و نیاز است که این افراد با رعایت پروتکل‌ها در دانشگاه حضور یابند.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: در حال حاضر اختیار این امر با دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش بوده و آن‌ها باید از هر روشی که به یادگیری دانشجویان کمک می‌کند استفاده کنند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نشست‌های برگزار شده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره رتبه‌بندی معلمان قرار بر این شد تا بودجه مربوط به این حوزه افزایش پیدا کند.
وی افزود: در نشست‌های مذکور قرار بر این شد تا چنانچه فروش دارایی انجام شد و آموزش و پرورش قصد فروش املاک بلااستفاده برای پرداخت حق و حقوق معلمان را داشت مجلس موافقت خود را در این امر اعلام کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: امیدواریم رتبه‌بندی معلمان اثربخش بوده و به‌درستی انجام شود تا معلمان عزیز به حق و حقوق خود برسند.
انتهای پیام/614/ش
