دولت سیزدهم همچنان اصرار دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی از ساختار اقتصادی کشور حذف شود و جایی برای این ارز در بودجه پیشنهادی سال آینده کشور در نظر نگرفته است. اما از سوی دیگر، کارشناسان اقتصاد معتقدند نمی‌توان انتظار داشت هزینه این حذف را مردم و اقشار آسیب‌پذیر پرداخت کنند. این گروه بر این باورند که باید برای جبران افزایش نرخ کالاهای اساسی برنامه‌ای اندیشیده شود و منطقی‌ترین راهکار را در شرایط فعلی، اختصاص کارت‌های الکترونیکی به مصرف‌کنندگان می‌دانند.
اما آیا چنین روشی می‌تواند جبران‌کننده افزایش قیمت‌ها با حذف ارز ترجیحی باشد؟ و آیا زیرساخت‌های لازم برای چنین راهکاری در کشور وجود دارد؟ گزارش صمت در این باره را بخوانید:
بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به عزم دولت برای حذف یا اصلاح ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی گفت: مجلس و دولت بنا دارند با همراهی هم به تفاهم مشترکی درباره چگونگی حذف یا اصلاح این ارز باشند. درحال‌حاضر یکی از مباحث جدی مجلس و دولت آن است که وصول این موضوع بسیار سخت است اما چاره‌ای جز اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم زیرا با این وضعیت آنچه به‌عنوان یارانه ارزی قرار بوده به مردم تعلق بگیرد، در عمل محقق نشده و اتفاقات تلخی را برای کشور رقم زده است.
نجم‌آبادی در این باره توضیح داد: برای مثال، براساس برآوردها، ۳ میلیون تن گندم وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در مسیر توزیع در کشور در مسیر انحرافی خرج می‌شود که نشان می‌دهد این مدل تخصیص یارانه به گندم در این بخش نیازمند اصلاح است.
وی گفت: با این وضع توزیع ارز ترجیحی در کشور، متاسفانه قاچاق معکوس اتفاق می‌افتد و بسیاری از کالاهای یارانه‌ای ایران در آن کشورها خرید و فروش می‌شود که نمونه بارز این اتفاق را درباره کالاهای استراتژیکی مثل دارو به‌راحتی مشاهده می‌کنیم و این موضوع نه‌تنها نفعی برای کشور ندارد که تامین برخی کالاها را در داخل دشوارتر نیز می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از یک سو دولت اصرار دارد با توجه به مشکلات ایجاد شده در مسیر ارز ترجیحی، این ارز حذف شود و از سوی دیگر مجلس و نمایندگان مردم به‌شدت تاکید دارند که با حذف یا اصلاح ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نباید به هیچ وجه به مردم آسیب وارد شود. وی افزود: به همین دلیل بنا داریم ۲۵ قلم کالای اساسی را مشخص کنیم و همچنان با نرخ فعلی به مصرف‌کنندگان فروخته بفروشیم و در عوض مابه‌التفاوت آن با استفاده از ظرفیت کالابرگ‌ها یا بن‌های الکترونیکی توسط دولت به فروشنده پرداخت شود. با این روش افراد می‌توانند اجناس را با همان نرخ قبلی تهیه کنند و عرضه‌کنندگان نیز بهای واقعی کالا را دریافت می‌کنند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: برای مثال، در خرید گوشت، خریدار با عرضه کارت الکترونیک مخصوص به فروشنده، همان رقم تعیین‌شده مصوب را می‌پردازد و بقیه بهای کالا توسط دولت و از طریق کارت الکترونیکی تامین خواهد شد؛ البته برای این روش نیاز به زیرساخت‌هایی مانند تامین پوز‌های کددار برای فروشگاه‌ها وجود دارد. بانک مرکزی نیز برای توانایی تامین چنین پوز‌هایی اعلام آمادگی کرده و می‌توان امیدوار بود با این روش‌ها، هزینه حذف ارز ترجیحی از جیب مردم و بهویژه اقشار کمتربرخوردار جامعه پرداخت نخواهد شد.
محبی نجم‌آبادی تصریح کرد: روش‌هایی مانند یارانه نقدی یا کوپن‌های سنتی نیز در این باره مطرح بوده که به دلیل امکان بروز فساد و تخلف، طرفدار چندانی در میان نمایندگان ندارد زیرا روش‌های نقدی پایه پولی را افزایش می‌دهد و توفیق در مدیریت صحیح آن نیز جای تردید دارد.
وی در عین حال بیان کرد: در کل به نظر می‌رسد در روش کارت الکترونیک امکان انحراف کمتر از روش‌های دیگر خواهد بود؛ البته این موضوع همچنان در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و نمایندگان در این باره باید نظرات خود را ارائه دهند و برای رسیدن به جواب قطعی درباره روش جبران باید صبر کرد. اما آنچه مشخص است اینکه نمایندگان مجلس با توجه به حساس بودن موضوع ارز ترجیحی نگران نحوه اصلاح و حذف آن هستند و حتی معتقدند باید این کار به صورت تدریجی و مرحله به مرحله انجام شود.
سعید باستانی، نماینده سابق مجلس درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد: من هم با وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی و هم با نبود ارز ۴۲۰۰ تومانی مشروط بر مواردی موافق هستم. استفاده از ارز۴۲۰۰ تومانی در صورتی مناسب است که سیستم کامل توزیع و تحت کنترل مانند سامانه تجارت الکترونیک در کشور وجود داشته باشد که هر کالایی که در کشور وارد یا تولید می‌شود را تا زمانی که به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد، رصد کند. به گزارش ایسنا، وی اضافه کرد: اما اگر این سیستم وجود نداشته باشد، توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کمکی نخواهد کرد و پاسخگوی نیاز جامعه نیست. این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: تنها راه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که اقلام اساسی را از طریق سیستمی شبیه کوپن به‌دست مصرف‌کننده برسانیم. توزیع کالاهای اساسی برمبنای کوپن مانند سیستم و شیوه قدیم نیست و می‌تواند از طریق کارت ملی هوشمند افراد ثبت شود و به صورت هدفمند کالا به‌دست مصرف‌کننده برسد. این روش می‌تواند جایگزین توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد.
میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصاد درباره نتایج حذف ارز ترجیحی از نظام اقتصادی کشور در بودجه سال ۱۴۰۱ و راهکارهای جایگزین جبران افزایش قیمت‌ها بهویژه درباره کالاهای اساسی در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: دو رویکرد برای اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی قابل تصور است که یکی جبران کسری بودجه و دیگری اصلاح روند اختصاص یارانه است.
رهگشای تاکید کرد: اگر دولت این حذف را تنها با هدف جبران کسری بودجه انجام داده باشد که براساس لایحه بودجه همین موضوع به نظر می‌رسد، منابع کافی را برای جبران قدرت خرید را در اختیار مردم قرار نخواهد داد. در این صورت از ارز ترجیحی که در سال ۱۴۰۱ مبلغی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را از هزینه دولت خواهد کاست، فقط ۶۰ هزار میلیارد به یارانه غیر از نان اختصاص داده شده است. این میزان از هر طریقی در اختیار مردم قرار گیرد، قدرت خرید کاهش‌یافته مردم را جبران نخواهد کرد.
وی افزود: اما اگر دولت رویکرد خود را از نگاه صرف به کاهش کسری بودجه تغییر دهد و کاهش انحراف و فساد در منابع شیوه فعلی را مد نظر داشته باشد، می‌تواند قدرت خرید کاهش یافته مردم را با راهکارهای مناسب جبران کند. این کارشناس اقتصاد در ادامه گفت: در این صورت کارت‌های الکترونیک می‌تواند روش جایگزین مناسبی برای این نسبت به پرداخت یارانه نقدی باشد زیرا می‌تواند میزان پرداختی مردم را تا حد معقولی برای کالاهای اساسی ثابت نگاه دارد زیرا در غیر این صورت پیش‌بینی‌ها بر این است که با حذف ارز ترجیحی نرخ کالاهایی مانند مرغ و تخم‌مرغ تا دو برابر نیز برسد که این موضوع معیشت مردم را به چالش خواهد کشید.
وی همچنین در این باره که آیا با توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز امکان بکارگیری امکان اجرای روش کارت‌های الکترونیکی در کشور وجود خواهد داشت یا نه، تصریح کرد: با توجه به اظهارنظرهای کارشناسان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به نظر می‌رسد زیرساخت‌های مورد نیاز برای این موضوع وجود دارد و کافی است دولت در این زمینه رویکرد خود را مبنی‌بر این موضوع قرار دهد. رهگشای در پایان گفت: در واقع عامل اصلی در اجرایی شدن همراه با موفقیت این طرح بسته به رویکرد دولت دارد که به نظر می‌رسد تا امروز در این زمینه بیشتر به دنبال جبران کسری بودجه بوده است.
سپهر عبداله‌پور، کارشناس اقتصاد درباره موضوع مطرح شده در زمینه بکارگیری کالابرگ‌های الکترونیک یا ساختارهایی به این شکل در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: درحال‌حاضر از یک سو درگیر جنگ اقتصادی هستیم و شرایط این جنگ ایجاب می‌کند با ساز‌کارهایی مانند کوپن الکترونیکی از معیشت دهک‌های پایین و اقشار کمتربرخوردار حمایت کنیم. ضمن اینکه راهکارهایی مانند ارز ترجیحی در مبادی زنجیره واردات و تولید در سال‌های گذشته ناکارآمدی خود را نشان داده‌اند و ثابت کرده‌اند در مسیر رسیدن به مصرف‌کننده دچار انحراف زیادی می‌شوند.
عبدالله‌پور خاطرنشان کرد: پس نمی‌توان در این مورد موضع‌گیری منفی داشت و فضایی که ممکن است در سرزنش حاکمیت در بازگشت این ساختار به چرخه اقتصاد داخلی شکل بگیرد و از آن به‌عنوان یک پدیده منفی یاد شود، به نظر چندان درست نمی‌آید. وی در این باره بیان کرد: در هر حال سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در هر مقطع باید روش‌های معقول و منطقی را برای این حوزه در پیش بگیرند و طبیعتا در شرایط کنونی، حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر در اولویت اول است. خوشبختانه درحال‌حاضر با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات و سامانه‌های خوبی که ساختارهای دولتی وجود دارد، بانک‌های اطلاعاتی خوبی نیز در دسترس است که اگر قرار باشد کوپن به صورت همگانی توزیع نشود و به دهک‌های مشخصی اختصاص یابد، می‌توان به این زیرساخت‌های اطلاعاتی نیز رجوع کرد و از این نظر نیز در کشور مشکلی وجود ندارد. در کل به نظر می‌رسد این تصمیم، یک کار ضروری و لازم است و منابع آن نیز باید از محل حذف ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی تعلق‌گرفته به کالاهای اساسی تامین شود؛ دولت به جای اینکه این ارز را به واردکننده اختصاص دهد و در نهایت نیز مشخص نشود یارانه به مصرف‌کننده رسیده یا نه، آن را در اختیار انتهای زنجیره توزیع یعنی همان مصرف‌کننده بگذارد؛ یعنی واردکننده اقلام و نهاده‌ها را با ارز آزاد تهیه کند و دولت مابه‌التفاوت نرخ را در اختیار مصرف‌کننده هدف بگذارد تا او نیز قدرت خرید مطلوب داشته باشد.
یکی دیگر از مزایای توزیع کوپن الکترونیک این است که با این شیوه، دولت که از لحاظ تامین ارز دچار مشکل است، می‌تواند از ریال خود برای تامین نیازهای اساسی مردم اقدام کند. ارزیابی کلی من درباره این موضوع این است که طرح، طرح خوبی است؛ بهویژه اینکه می‌تواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را از مدار خارج کند و به جای آن یارانه را مستقیم به مصرف‌کننده دهد.
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصاد و نمایندگان مردم در مجلس معتقدند در کنار حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده باید راهکار جبران قدرت خرید مردم نیز در نظر گرفته شود که در این زمینه کالابرگ یا کارت الکترونیکی روشی معقول‌تر از سایر روش‌ها برای تامین کالاهای اساسی است. اما در عین حال باید دید در سوی دیگر میدان، دولت سیزدهم از حذف ارز ترجیحی چه هدفی را دنبال می‌کند؛ آیا تنها هدف این رویکرد جبران کسری بودجه است یا قصد دارد در راستای تامین رفاه و آسایش مردم، مسیرهای انحرافی ارز ترجیحی را در زنجیره تامین کالاهای اساسی ببندد. در هر حال باید منتظر ماند و دلخوش به تصمیمات آینده دست‌اندرکاران بود.
