به گزارش روز یکشنبه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، فرزاد فرهادی راد در نشست مشترک معاون اجتماعی قوه قضاییه، رییس بیمه مرکزی و اعضای سندیکای بیمه گران افزود: حجم روزافزون وسایل نقلیه در شهرهای بزرگ، کثرت وقوع تصادفات و ورود پرونده های مربوطه به آنها در مراجع قضایی، آثار زیان بار و خسارات ناشی از جرایم و تخلفات رانندگی، عدم استقرار نهادهای مرتبط با موضوع در کنار واحدهای قضایی رسیدگی کننده، محدود سازی و ترمیم سریع آلام و دردهای مالی، جانی و روحی مردم و حجم روزافزون وسایل نقلیه در شهرهای بزرگ از جمله ضرورت های تشکیل مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه ای است.
وی بیان کرد: تسریع در رسیدگی، ایجاد وحدت رویه در آراء، جلوگیری از سردرگمی مراجعان، پیشگیری از جرائم و تخلفات رانندگی، پیشگیری از جرائم جعل، تبانی و ... علیه شرکت های بیمه، استفاده از تمامی ظرفیت نهادهای مرتبط، حفظ حقوق و تکریم شأن بیمه گذاران، رسیدگی تخصصی به جرایم و تخلفات رانندگی، متمرکز شدن پرونده به منظور سهولت رسیدگی، حضور نماینده شرکت بیمه در جلسات رسیدگی و آموزش دقیق قضات رسیدگی کننده به پرونده های مطروحه در مجتمع از جمله اهداف شکل گیری این مجتمع است.
دیه باید در هر زمانی متناسب با زمان سنجیده و پرداخت شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این نشست با اشاره به اینکه حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی ریاست قوه به دنبال نزدیک کردن مابه ازای ریالی دیه به واقعیت است گفت: ریاست قوه قضاییه می گوید دیه در هر زمانی باید متناسب با زمان سنجیده و پرداخت شود.
محمدباقر الفت با بیان اینکه هزینه های درمان افزایش یافته است افزود: اصول مسوولیت مدنی به ما تکلیف کرده است که هیچ زیانی جبران نشده باقی نماند. با ایجاد مجتمع قضایی و تجمیع خدمات در یک مکان، جلوی بسیاری از مفاسد را خواهیم گرفت.
وی ادامه داد: اگر تمامی مراحل رسیدگی به پرونده های مربوط به تصادفات در یک مکان اتفاق بیفتد، نفع اصلی متوجه شرکت های بیمه خواهد بود. باید از ظرفیت های قانون مجازات اسلامی به نفع شهروندان استفاده کنیم و منافع شرکت های بیمه را هم حفظ کنیم و از ورشکستگی آنها جلوگیری کنیم.
۲۰ درصد سوانح، ساختگی هستند
رییس کل بیمه مرکزی ایران هم در این نشست با اشاره به اینکه ۲۰ درصد سوانح غیر واقعی و ساختگی هستند، گفت: در چند ماه اخیر تصادفات کمتر شده اما تعداد فوتی ها و شدت خسارات کاهش نیافته است. افزایش نرخ بیمه مساوی است با افزایش نرخ بیمه نامه که این مساله موجب فرار بیمه ای خواهد شد.
غلامرضا سلیمانی با اعلام موافقت خود نسبت به راه اندازی مجتمع های قضایی تصادفات رانندگی وامور بیمه ای گفت: ما از این پیشنهاد حمایت می کنیم.
وی با بیان اینکه این مجتمع های قضایی باید پاسخگوی انتظارات باشند، افزود: ساختار این مجتمع ها باید متقن باشد و با تغییر مدیریت فرایند رسیدگی به پرونده ها تغییر نکند.
در پایان نشست محمد باقر الفت با بیان اینکه آسیب شناسی نقطه قوت عملکرد مجموعه هاست اظهار کرد: باید نقاط ضعف و قوت این مجتمع های قضایی شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام شود.
اولین مجتمع قضایی تصادفات رانندگی وامور بیمهای در سال ۱۳۹۲ در استان خوزستان راه اندازی شده است.
