به گزارش ایرنا، یکشنبه هفته جاری بود که دولت بورکینافاسو، تیراندازی در پادگان‌های نظامی این کشور را تایید اما وقوع کودتا در این کشور را رد کرد؛ خبری که در کمتر از یک روز و در شرایطی که تنش‌های امنیتی در این کشور آفریقایی در حال افزایش بود، با خبر رادیو بین المللی فرانسه مبنی بر دستگیری «راک ماک کریستین کابوره - Roch Marc Christian Kaboré» رئیس جمهور بورکینافاسو درهم آمیخت و به کار دولت مستقر پایان داد.
از جمله نخستین واکنش‌ها به وقوع این کودتا، سخنان "استفان دوجاریک" سخنگوی سازمان ملل متحد به نقل از "آنتونیو گوترش" دبیرکل این سازمان است که وی با نگرانی تحولات بورکینافاسو را دنبال می‌کند.
دوجاریک تاکید کرد که دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد محل نگهداری و امنیت رئیس جمهور بورکینافاسو و وضعیت امنیتی این کشور پس از کودتای ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) توسط بخش‌هایی از نیروهای مسلح نگران است.
به گفته وی، دبیرکل سازمان ملل متحد هرگونه تلاش برای تسلط بر دولت مستقر را با زور اسلحه به شدت محکوم می‌کند و از رهبران کودتا می‌خواهد سلاح‌های خود را زمین بگذارند و حفاظت از جان رئیس جمهور و نهادهای این کشور را تضمین کنند.
در همین ارتباط تارنمای شبکه خبری فرانس ۲۴ نیز با تیتر "مکرون کودتا را محکوم می کند، سازمان ملل خواستار آزادی فوری کابوره شد"، نسبت به انعکاس واکنش ها به تحولات اخیر در این کشور آفریقایی اقدام کرد.
امانوئل مکرون در این زمینه اعلام کرد: با چند تن از رهبران منطقه گفت وگوهای اولیه داشته‌ایم و در روزهای آتی نیز این روند ادامه می‌یابد و به وضوح و همچون همیشه ما در محکومیت این کودتای نظامی در کنار سازمان منطقه ای "جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا" (ECOWAS) هستیم.
رئیس جمهور جوان فرانسه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران تاکید کرد که همتای وی در بورکینافاسو به صورت دموکراتیک انتخاب شده است.
برخی کارشناسان مسائل بین الملل اظهارات رسمی فرانسه در زمینه تحولات بورکینافاسو را ناشی از رصد دقیق رویدادهای آفریقا و نگرانی این کشور قاره سبز از به خطر افتادن منافع بی شمار خود در کهن ترین قاره جهان ارزیابی می‌کنند.
در این بین بررسی روابط فرانسه و بورکینافاسو از ارتباط تنگاتنگ و قدیمی این ۲ کشور یکی در غرب اروپا و دیگری در غرب آفریقا حکایت دارد؛ حکایتی پیر از جنس استعمار که در تار و پود این کشور جهان سومی ریشه دوانده است و شاید یکی از عوامل نابسمانی های چند دهه اخیر بورکینافاسو همان سنگینی استعمار باشد که بر دوش مردم این کشور همچنان سنگینی می کند.
کشوری که بر اساس آمارها حدود ۶۰.۵ درصد جمعیت حدود ۲۱ میلیونی آن را مسلمان تشکیل می دهند و زبان رسمی آن نیز در گذر از استعمار به استقلال به فرانسه تغییر کرده و باقی مانده است.
کشوری که با وجود فقر گسترده، عضو سازمان های مهمی همچون اتحادیه آفریقا (AU)، جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای غربی (ECOWAS)، سازمان هماهنگ سازی حقوق تجارت در آفریقا (OHADA) و سازمان همکاری اسلامی است و هر چند با شاخص توسعه انسانی ۰.۴۰۲ در سال ۲۰۱۵ یکی از ۱۰ کشور کمتر توسعه یافته جهان ارزیابی می شود، اما به دلیل جایگاه آن در تولید محصولات کشاورزی همچون پنبه که پس از مصر دومین کشور تولید کننده آفریقا رتبه بندی شده و منابع و معادن غنی همچون مس، آهن، روی و بیش از همه طلا دارد، می تواند برای هر کشوری مهم ارزیابی شود.
حال باید دید که واکنش های جهانی به کودتا در بورکینافاسو راه به جایی خواهد برد و این کشور آفریقایی به ثبات و آرامشی که دهه ها از وجود آن بی بهره بوده است، دست خواهد یافت یا بار دیگر منافع پشت پرده، سرنوشتی سیاه برای مردمان این منطقه رقم خواهد زد.
