احد یوسفی در گفت وگو با ایسنا در خصوص اعتراض و دست از کار کشیدن برخی رانندگان اتوبوسهای شهری در ارومیه برای چندمین بار افزود: هرچند خواسته های رانندگان اتوبوس برای پوشش هزینه ای به حق است اما مسیر و نوع مطالبه رانندگان اتوبوس بخش خصوصی قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اینکه اولین دوره اعتصاب رانندگان اتوبوس بخش خصوصی در دوره پنجم شورا رخ داد، تصریح کرد: در آن دوره طی یک جلسه با حضور نمایندگان دوره پنجم شورا، دادستانی و نماینده رانندگان برگزار شد.
یوسفی با تاکید به اینکه با توجه به شرایط کرونایی و یارانه ای که دولت پرداخت می کرد در آن دوره تصمیم براین شد یک بسته حمایتی از طرف شهرداری به رانندگان پرداخت شود، خاطر نشان کرد: هرچند برابر قانون شهرداری هیچ حقی در جهت پرداخت یارانه ندارد بلکه خود شهرداری در قالب اتوبوس های ملکی که دارد یارانه بگیر دولت است و دریافت کننده یارانه درجهت نوسازی اتوبوس ها است.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به اینکه با گسترش شیوع کرونا و شرایط اقتصادی و تورم شدید در حوزه قطعات رانندگان اتوبوس ها با مشکل مواجه شدند، یاد آور شد: طی جلسه ای در دوره قبلی توافق شد ماهانه حدود ۶میلیون تومان یارانه پرداخت شود.
یوسفی با تاکید به اینکه در آن جلسه نماینده رانندگان اتوبوس بخش خصوصی قبول کردند تا اردیبهشت ۱۴۰۱که زمان تعیین نرخ کرایه اتوبوس ها و تاکسی های حمل و نقل عمومی است به کار خود ادامه دهند، یاد آور شد: اما متاسفانه چند هفته ای است که شاهد هستیم علی رغم توافق دوباره اعتصاب کرده و خواهان افزایش یارانه کمک حمایتی و دایمی شدند یارانه شدند که این خلاف قانون بود و در جلسه ای که توسط دادستانی ، شورا و شهرداری برگزار شد خواسته های آنها رد شد.
یوسفی با اشاره به فعالیت ۲۹۴ اتوبوس بخش خصوصی و ۴۰ اتوبوس ملکی شهرداری در بخش حمل و نقل عمومی ارومیه، افزود: اتوبوس های حمل و نقل عمومی ارومیه در شان مردم ارومیه نیست و نیاز جدی به نوسازی دارند اما به دلیل شرایط اقتصادی و تورم شدید فعلا نوسازی و بازسازی آنها در توان شهرداری نیست.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه ادامه داد: از دستگاه نظارتی خواهانیم از سایر استان ها نیز پیگیر باشند که چه اقداماتی حمایتی از بخش خصوصی بیشتر از شهرداری ارومیه انجام داده اند تا اگر کم و کاستی اگر رخ داده جبران شود.
انتهای پیام
