به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز پایش ستاد حقوق بشر، دادگاه تجدیدنظر در جزیره مارتینیک فرانسه در دریای کارائیب، درخواست خانواده‌هایی که از 15 سال پیش به دنبال غرامت برده‌داری بودند را رد کرد.
بر اساس گزارش ایت‌نیوز، دادگاه، دلایل متعددی را برای این حکم بیان کرد و مدعی شد که برای شناسایی اینگونه جرایم، محدودیت‌هایی وجود دارد و قانون فرانسه اجرای اقدامات خاص را به منظور به رسمیت شناختن برده داری و تجارت برده مجاز می‌داند. این دستگاه قضایی نیست که تصمیم می‌گیرد باید ببینیم آیا این اقدامات کافی است یا خیر.
حکم این دادگاه در حالی صادر شده که رد شکایت غرامت برده داری از سوی این دادگاه نقض دسترسی به حق دادگاه عادلانه است.
دادگاه‌های فرانسه بارها درخواست خانواده های قربانیان آزار و اذیت و قتل بومیان را رد کرده‌اند، اما دادگاه اروپایی حقوق بشر با قابل قبول دانستن ادعاهای آنها، اینگونه ادعاها را همچنان قابل پیگیری دانسته است.
تخمین زده می شود 5 میلیون نفر توسط قدرت های استعماری گذشته انگلیس و فرانسه در مزارع نیشکر و سایر مزارع در وضعیت غیر انسانی و تحقیرآمیز مورد استثمار کاری قرار گرفته‌اند.
گفتنی است برده داری در سال 1848 در فرانسه لغو شد و قانون به اصطلاح تاوبیرا((Taubira law که از سال 2001 وضع شد، این امکان را فراهم کرده است که تجارت برده و برده داری به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود، اما موضوع غرامت مالی منتفی شده است.
برخی از وکلای دولتی در این قضیه اعلام کرده اند که اعلام غرامت نسبت به برده داری که قرنها پیش روی داده است، تصمیم دادگاه نیست. در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به مواردی از دادرسی عادلانه اشاره شده است اما به حق بر دادرسی و حق بر طرح دعوا به صراحت اشاره نشده است.
دولت فرانسه با این قانون خود، نوعی مصونیت کیفری و حتی مدنی برای تعقیب برخی جنایات در گذشته را دنبال می‌کند.
انتهای پیام
