به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، چهار سال از اعلام ممنوعیت واردات بخشی از کالاها و به طور ویژه کالاهای گروه چهار با توجه به شرایط ارزی و مصرفی بودن آنها گذشته است اما تبعات یک تصمیم یک باره برای اعلام ممنوعیت این کالاها همچنان ادامه دارد، این در حالی است که قبل از ممنوعیت، بخشی از کالاها توسط واردکنندگان به گمرک و بنادر رسیده که حتی در مواردی دارای ثبت سفارش یعنی مجوز دولت برای واردات بود ولی با توقف واردات، این اقلام در گمرک و بنادر دپو باقی ماند. در همین رابطه طی مصوباتی که در هیات دولت گذشت زمانی برای تعیین تکلیف کالاهای گروه چهار در اختیار صاحب کالا قرار گرفت ولی آنقدر موانع در این بین وجود داشت که بعد از پایان زمان، باز هم بخش عمده‌ای از این اقلام امکان ترخیص پیدا نکرد؛ به طوری که گزارش گمرک نشان داده که از حدود ۸۰ میلیون دلار کالای گروه چهار دپو شده، بخش عمده‌ای تعیین تکلیف نشد و باید مرجوع شود و یا درنهایت به ضبط دولت درآید.
گزارش ارونقی- معاون پیشین فنی گمرک- در آبان امسال به وزارت اقتصاد در رابطه با وضعیت کالاهای ممنوعه گروه چهار موجود در گمرک و بنادر از این حکایت داشت که در حال حاضر دو دسته شامل خودروهای سواری و کالاهای غیرخودرویی وجود دارد که در مورد خودروها که حدود ۲۲۵۰ دستگاه بود، پیش نویسی هم جهت تعیین تکلیف این اقلام به هیات وزیران ارائه شد، اما در مورد کالاهای غیرخودرویی گروه چهار موجود در گمرک و بنادر نیز اعلام شده بود که باید زمانی دیگر از سوی هیات دولت تعیین تا بتوانند کالای خود را تعیین تکلیف کنند ، هرچند که تاکید شده بود تمامی این اقلام تحت عنوان متروکه در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و باید براساس ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی نسبت به آن اقدام شود.
اما جدای از خودروها که ماجرای خاص خود را دارند، در کنار کالاهایی که قبل از ممنوعیت سال ۱۳۹۷ به بنادر رسیده و یا ثبت سفارش شده بودند، برخی اقلام هستند که با وجود ثبت سفارش قبلی، زمان اظهار آنها به همین چند ماه تا یک سال پیش برمی‌گردد که صاحب کالا خواستار ترخیص آن است، نمونه آن می‌توان به محموله پرحاشیه ۴۲۰ کانتینری لوازم خانگی بوش اشاره کرد که حتی بعد از ممنوعیت واردات، صاحب کالا طی رایزنی‌های صورت گرفته توانسته بود مجوزهایی را برای ترخیص به دست بیاورد که در آبان‌ماه پارسال نسبت به اظهار کالای ممنوع‌الورود خود به گمرک اقدام کرده بود ولی درنهایت به دلیل برخی موانع که اهم آن "منشاء ارز" بود، امکان ترخیص پیدا نکرد و دستگاه‌های مربوطه به توافقی در این رابطه نرسیدند و باید بر اساس قانون امور گمرکی اقدام می‌شد.
محموله بوش تنها کالای با این شرایط نبود و کالاهایی دیگری نیز در بین اقلام گروه چهار هستند که چنین وضعی دارند مانند محموله آلات موسیقی برند یاماها که چندی پیش حاشیه‌ساز شد و حتی تا در خروج گمرک هم با وجود ممنوعیت واردات پیش رفت اما ترخیص آن متوقف شد، درحالی که امکان ورود این اقلام در حال حاضر وجود ندارد.
در این بین مصوبه‌ای در بهمن ماه پارسال صادر شد که طبق آن کالاهای گروه چهار با ثبت سفارش بانکی که قبل یا بعد از ممنوعیت وارد شده باشد، امکان ترخیص دارد ولی ثبت سفارش بدون انتقال ارز چنین امکانی نداشته و تنها مشروط به مجوز هیات دولت برای تعیین مهلت است.
اما جریان اجرای ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی در مورد کالاهای ممنوعه، در ماه‌های اخیر با صدور بخشنامه‌ای از سوی خدرویسی- مدیر کل دفتر حقوقی گمرک ایران- همراه بود که طی آن در مورد تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی اعلام کرد که نمی‌توان مواردی که به موجب صلاحیت اختیاری هیات وزیران به تصویب می‌رسد، در شمول کالاهای ممنوعه قانونی دانست و مشمول مجازات کیفری نخواهد شد.
در این بخشنامه تاکید شده بود که "از مصادیق کالاهای ممنوع قانونی و تسری آن به کالاهایی که به صورت موقت و مقطعی برای رعایت مصلحت‌های دوره‌ای توسط مقامات اداری یا هیات وزیران ممنوع اعلام می‌شود، خلاف اصول و قواعد حقوقی و منطق قانونی است و این‌گونه کالاها در دسته ممنوع قانونی نبوده و مشمول مقررات کیفری قاچاق کالا نمی‌شود، براین اساس با توجه به عدم وصف کیفری کالاهای ممنوع دولتی ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی و ۳۵ آن مشمول مقررات کالاهای ممنوع قانونی نیست."
با این حال مدتی بعد و به دنبال دستور معاون اول رئیس جمهوری برای بررسی و اقدام قانونی لازم درباره کالاهای ممنوعه موجود در گمرک، طی بخشنامه دیگر از سوی معاون فنی وقت گمرک بر اجرای ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی در مورد کالاهای دارای اولویت گروه چهار تاکید شد.
تاکید بر این بود که طبق ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی، هر گاه کالایی که ورود آن ممنوع است با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود، گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار دهد که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام کند. در صورت عدم اقدام در زمان تعیین شده، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده آن ابلاغ کرده و صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض را به دادگاه تسلیم و مراتب را حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه به دادگاه به گمرک اعلام کند، در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در خواهد آمد.
طبق اعلام ارونقی کالایی که وارد کردن آن جرم شناخته می‌شود، از این موضوع مستثنی بوده و طبق مقررات و قوانین با آن برخورد می‌شود.
بر این اساس در حال حاضر اقلامی در گروه چهار هستند که از زمان اظهارشان به گمرک حتی بیش از یکسال گذشته و باید تکلیف آنها مشخص شود، مثلا اقلامی مانند محموله بوش که ثبت سفارشی بانکی و تامین ارز بانکی آن هیچگاه به صراحت از سوی بانک مرکزی تائید نشده که با مصوبه موجود قرار بر ترخیص آن باشد و از سویی مدت‌ها از زمان اظهار آن گذشته و اکنون مشمول ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی شده است، در حالی که مدت‌هاست این کالاها در گمرک باقی مانده و هر بار رایزنی تازه‌ای برای ورود آنها به کشور صورت می‌گیرد و هنوز اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.
در مجموع آنچه در این سال‌ها گذشته همواره با جنجال برای ورود کالاهایی همراه بوده که در حال حاضر واردات ممنوع هستند و دولت یکبار تکلیف آنها را مشخص نمی‌کند که در کنار برداشته شدن بساط رایزنی‌های خاص برای دور زدن قوانین و ورود کالا، صاحب آن نیز تکلیف سرمایه خود را دانسته و نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.
