کامیونداران و ناوگان حمل و نقل جاده ای قشر زحمت کشی هستند که باید با نگاهی ویژه به مشکلات آنها پرداخت. بسیاری از مشکلات کامیونداران ریشه در مسائل داخلی دارد و کافی است با کمی توجه و رفع موانع موجود از سوی مسئولین، بخش عمده ای از آنها رفع و مطالبات این قشر زحمت کش برآورده شود. برخی مشکلاتی که کامیونداران کشور در هفته های گذشته با آن روبرو شدند، درخصوص بحث واردات کامیون و عدم تعریف و تنظیم مناسبات بین واردکننده و خریدار است. مساله ای که اگر جدی گرفته نشود، نه تنها کامیونداران با مشکل مواجه می شوند، بلکه تمام سیستم حمل و نقل جاده ای کشور با چالش های بزرگ روبرو خواهد شد. زیرا کامیونداران و به طور کلی بخش ناوگان حمل و نقل جاده ای یکی از شریان های مهم اقتصادی کشور برای توزیع کالاهای اساسی محسوب می شود.
به گزارش رکنا اقتصادی، نزدیک به دو سال است که بیش از 7 هزار کامیون دست دوم اروپایی به گمرکات کشور رسیده است اما هنوز به طور کلی این کامیون ها از گمرکات ترخیص نشده است. از طرفی به تدریج به تعداد کامیون های ترخیص نشده اضافه می شود و از طرف دیگر کامیون های دپو شده با موانع متعددی برای ترخیص روبرو هستند. این کامیون ها توسط برخی شرکت های واردکننده و شرکت های خودروساز و حتی اشخاص حقیقی که دارای ناوگان فرسوده بوده اند، وارد شده است. مشکل اصلی کجاست؟
در این خصوص گفتگوی رکنا با احمد کریمی، دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران کشور را بخوانید:
احمد کریمی درخصوص تجمع اخیر کامیونداران مقابل نهاد ریاست جمهوری گفت: بعد از اینکه واردات کامیون ها انجام شد، مشکلاتی برای رانندگان بوجود آمد. این مشکلات بیشتر به دلیل عدم تعریف و تنظیم مناسبات بین واردکننده و خریدار است.
یکی از این موارد این است که بخشی از واردکننده ها ناوگان را با تعهد اسقاط به خریدار فروخته اند. یعنی واردکننده ها متعهد شده اند که هزینه اسقاط را در زمان ثبت نام از رانندگان دریافت کرده اند و بخش قابل توجه از این اسقاط در تعهد واردکنندگان است.
متاسفانه باتوجه به این که قیمت اسقاط گران شده است، در توان واردکننده ها نیست که هزینه آن را تامین کنند. بنابراین واردکنندگان به نوعی خریداران را تحریک کرده اند که در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کنند تا موضوع اسقاط برداشته شود. در صورتی که اسقاط عین قانون است و به هیچ عنوان امکان حذف آن وجود ندارد. عبارت نوسازی مشخص است. قرار است ناوگان فرسوده خارج شود و کامیون نو جای آن را بگیرد.
دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران کشور در ادامه افزود: مساله دیگر این است که سازمان راهداری ضمانتنامه ای را از رانندگان مطالبه می کرد که در صورتی که واردکننده به تعهد خود در مقابل خریدار عمل نکرد، بتواند از محل ضمانتنامه بخشی از حقوق خریدار را به نوعی وصول کند.
متاسفانه واردکننده عین این ضمانتامه را از خریدار مطالبه می کند. عملا تاثیر ضمانتامه از بین رفته و دیگر اثری ندارد. در حال حاضر ضمانتنامه برداشته شده است و سازمان راهداری از واردکننده ضمانتانمه نمی خواهد.
کریمی درخصوص مشکل دیگر کامیونداران گفت: مساله دیگر عدم شفافیت در پرداخت ارزش افزوده است. علیرغم این که سازمان امور مالیاتی و مجلس صراحتا مصوب کرده اند که هیچ واردکننده ای حق مطالبه ارزش افزوده ندارد و هرگونه ارزش افزوده ای به واردات تعلق بگیرد قبل از ترخیص دریافت می شود. متاسفانه باز هم بعضی از واردکننده ها این مورد را مطالبه می کنند.
در جلسه ای که روز سه شنبه 5 بهمن ماه 1400 به صورت ویدئو کنفرانس با همه واردکنندگان برگزار شد، به نوعی سازمان راهداری تعیین تکلیف کرد و به واردکنندگان هشدار داد که مراقب باشند خارج از قاعده چیزی از خریداران مطالبه نکنند.
وی در آخر گفت: درخصوص موضوع اسقاط اگر بخواهد حل شود حتما باید به اجرای قانون در آن لحاظ شود و رسالت و هدف از بحث نوسازی محقق شود. امکان دارد راه حلی باشد که بتواند در عین حال که این موضوع را حذف نمی کند، به نوعی مشکل رانندگان را هم حل کند.
من معتقد هستم بزرگترین مشکل را واردکنندگان ایجاد کرده اند و این تجمع ها را مدیریت و برنامه ریزی می کنند. آن هم به این دلیل که تعهدی که دارند با حذف اسقاط برطرف شود. بالاخره سازمان راهداری برنامه ای پیشنهاد دهد به نحوی که هم قانون اجرایی شود و هم کمکی به دارندگان ناوگان که بحث ناوگان اسقاطی به نوعی حل و فصل شود. سپس این پیشنهاد به تصویب هیئت دولت برسد و مرجع مربوطه مجوز را بدهد.
