حسن پاشازاده در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ اظهار کرد: اخیرا معاونت حقوقی قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای به رئیس اداره انفورماتیک این قوه مقرر داشت تا کارآموزان وکالت سال ۱۳۹۹ نیز مطابق آیین نامه مصوب سال ۱۴۰۰ احراز صلاحیت شده و در هشت ماه اول دوره‌ی کارآموزی خود حق قبول وکالت و ادامه فعالیت وکالتی ندارند.
وی ادامه داد: رئیس سابق قوه قضاییه، در تیرماه ۱۴۰۰ در آخرین روزهای کاری خود آیین نامه مطولی در ۱۶۴ ماده برای لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری را امضا کرده و به روزنامه‌ی رسمی فرستاد در حالیکه این قانون در سال ۱۳۳۳ تصویب شده بود و نوشتن آیین نامه جدید برای قانونی که نزدیک به هفتاد سال پیش تصویب شده موجب تعجب همه‌ی استادان و حقوق دانان شد.
وی افزود: لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلا که پیام اصلی آن استقلال کانون وکلا است در ماده ۲۲ مقرر کرده است کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌کند و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
پاشازاده خاطرنشان کرد: درحالیکه لوایح و طرح‌های متعددی در زمینه نهاد وکالت در مجلس شورای اسلامی در جریان است، قوه قضاییه با تهیه و ابلاغ آیین نامه مورد نظر عملا استقلال نهاد وکالت و خصیصه مهم خودانتظامی کانون‌های وکلا را نادیده گرفته است.
وی همچنین بیان کرد: علی‌رغم اینکه به باور کانون‌های وکلا، نیازی به تصویب آیین نامه جدید وجود نداشت اما بنابه اصرار قوه قضاییه، کانون‌های وکلا یک متن منقح و منطبق با مفاد قانون و استانداردهای جهانی تهیه و به قوه قضاییه ارسال کرده بودند که متاسفانه قوه قضاییه با کنارگذاشتن متن ارسالی کانون‌های کانون وکلا، راسا مبادرت به تهیه و ابلاغ آیین نامه‌ای کرده که بسیاری از مفاد آن خارج از اصول آیین نامه نویسی و مغایر متن قانون استقلال کانون وکلا و حقوق مندرج در قانون اساسی است.
وی اضافه کرد: تاسف‌بارتر از آن این است که در کنار ایرادات و اشکالات مهم شکلی و ماهوی این آیین نامه که مورد اعتراض جامعه حقوقی و دانشگاهی کشور بوده در اقدامی تعجب انگیز با ابلاغ بخشنامه دیگر این آیین نامه را عطف به ماسبق کرده و کارآموزان سال ۱۳۹۹ را نیز مشمول این آیین نامه جدید تلقی کردند که عملا حق ادامه فعالیت وکالتی را از آنها سلب کرده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در ادامه یادآور شد: از دیدگاه حقوقی آیین‌نامه نمی‌تواند موجب حق و تکلیف باشد و ایجاد حق و تکلیف صرفا از اختیارات قوه مقننه است که مستلزم قانون‌نویسی و قانون گذاری است.
وی ادامه داد: در درس مقدمه‌ی علم حقوق که برای دانشجویان ترم اول حقوق تدریس می‌شود گفته می‌شود که ایجاد حق و تکلیف باید به موجب قانون باشد و هیچ آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند قلمرو قانون را گسترش داده یا محدود کند و صرفا می‌تواند سازوکارهای اداری و اجرایی قانون را ترسیم کند، بدون آنکه با روح قانون معارضه‌ای داشته باشد و اگر هم مخالف باشد باید توسط دیوان عدالت اداری ابطال شود.
وی متذکر شد: البته آیین‌نامه سال ۱۴۰۰ محاسن زیادی نیز دارد و برای امنیت قضایی مفید است اما مفاد برخی از مواد آن ناقض امنیت قضایی مردم است.
پاشازاده گفت: قانون اساسی امنیت قضایی را جزو حقوق ملت ذکر کرده و وظیفه‌ی حاکمیت این است که امنیت قضایی را برای آحاد ملت ایجاد کند و تردیدی نیست که این امنیت بدون حضور وکیل مدافع مستقل امکان پذیر نیست.
وی اظهار کرد: در شرایطی که دولت و قوه قضاییه در این ۴۳ سال از بابت خدمات وکلای معاضدتی و تسخیری کانون‌های وکلا به اشخاص بی‌بضاعت هیچگونه وجهی پرداخت نکرده و همکاران ما به صورت رایگان از این افراد دفاع می‌کنند به‌موجب این آیین نامه و بخشنامه‌های آن، استقلال شغلی و امنیت حرفه‌ای آنها را مخدوش می‌کنند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر این آیین نامه یکی از بزرگترین چالش‌های اصلی نهاد وکالت در کشور است چراکه تمامی کارآموزانی که تا دیروز فعالیت می‌کردند طبق این آیین نامه پروانه آنها غیر فعال شده است درحالیکه برخی از این افراد وارد فرایند دادرسی شده و پرونده‌های متعددی از موکلین خود قبول کرده‌اند.
رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی همچنین بیان کرد: انتظار جامعه حقوقی کشور تعلیق اجرای آیین‌نامه مورد نظر و تشکیل کارگروه متشکل از استادان دانشگاه و قضات باتجربه و وکلای دادگستری برای تهیه آیین نامه جامع و متقن بود اما متاسفانه با تسری دادن این آیین‌نامه‌ی پر ماجرا به کارآموزان سال ۱۳۹۹ آرامش خاطر کارآموزان و خانواده‌های آنها که در شرایط کرونایی کشور بعد از هزاران مصیبت بعد از ۱۸ ماه پروانه کارآموزی گرفته‌اند از بین برد.
وی ادامه داد: نزدیک ۷۰ سال است که نهاد وکالت بر اساس قانون استقلال کانون وکلا و آیین نامه سال ۱۳۳۴ اداره می‌شود و بهتر بود چند ماهی نیز تامل می‌شد تا متن جامع و دقیقی که مطابق اصول حقوقی و معیارهای جهانی باشد تدوین و به‌موقع اجرا گذاشته شود.
وی در پایان تاکید کرد: به‌نمایندگی از حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر وکیل دادگستری حوزه کانون متبوع و هم‌صدا با سایر کانون‌های ۲۶ گانه کشور از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضا می‌کنیم که شخصا پا در میانی کرده و تا زمان اتمام فعالیت کارگروه تدوین آیین‌نامه جدید و اصلاحیه مربوطه، اجرای آیین‌نامه ابلاغی رئیس قوه قضاییه سابق را متوقف کنند و کانون‌های وکلا نیز به نوبه خود و با تمام توان و با برخورداری از دانش و تجربه هزاران قاضی، استاد و وکیل صاحب نظر آماده هر گونه همفکری و همکاری در جهت تامین نکته نظرات قوه قضاییه و رفع دغدغه‌های آنها است.
انتهای پیام
