دکتر علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور گفت: کسب مجوز یکی از اولین و مهمترین قدم های برای بهبود فضای کسب و کار در کشور است .
وی افزود: چون زمانی که یک فعالیت در ذهن فرد به وجود می آید ممکن است در اولین مرحله بالکل نامید و پشیمان شود بنابراین نه تنها باید فضای کسب و کار و صدور مجوزها بهبود پیدا کند بلکه باید نهادهای مسئول به دنبال افرادی بروند که می خواهند کسب و کار در کشور ایجاد کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار نمود: در بسیاری از کشورهای مطرح دنیا عملکرد دستگاههای مختلف براساس تعداد مجوزهای صادر شده سنجیده می شود بنابراین دستگاههای اجرایی برای این که عملکرد خودشان را ارتقا دهند و مطلوبیت خود را به جامعه و مدیران بالایی خود نشان دهند سعی می کنند افرادی که دوست دارند وارد فضای کسب و کار شوند را به این کار دعوت کنند.
سعدوندی گفت: باید روزی به این جایگاه برسیم که دولت نه تنها تسهیل گر شرایط کسب و کار باشد بلکه خود مشوق فضای کسب و کار نیز باشد.
وی افزود: باید روزی به این نقطه برسیم که دولت نه تنها تسهیل گر شرایط کسب و کار باشد بلکه خود مشوق سرمایه گذاری و تولید باشد نه این که مرتبا در این زمینه سنگ اندازی کند، بنابراین تسهیل کسب و کار اولین قدم در این راستاست.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: طبیعتا الکترونیکی شدن صدور مجوزها در رونق کسب و کار بسیار موثر است چون از 3 هزار مجوز موجود در فرایند کسب و کار 1300 مجوز آن مستقل و یکپا هستند که این مجوزها باید به مانع زدایی شود و مورد بررسی قرار گرفته و مجددا تنظیم شود.
بسیاری از این مجوزها جنبه اعلانی داشته و لغو شوند، از طرف دیگر برای برخی از این مجوزها حدود 700 استعلام نیاز است و 20 استعلام در بین همه مجوزها یکسان است.
سعدوندی اذعان داشت: یکی از فاجعه بارترین مراحل صدور مجوزها گرفتن سوء پیشینه از مردم است که به راحتی 2 هفته برای آن زمان لازم است که این امر با الکترونیکی شدن و تجمیع مجوزها در درگاه ملی مجوزها این امکان وجود دارد که دستگاه مربوط به صورت مستقیم اطلاعات فرد را از نهادهای مربوطه اخذ کرده و در سامانه قرار دهد.
وی افزود: این که از افراد برای هر کاری عکس، کپی شناسنامه و کارت ملی و تاریخ تولد و.. بخواهند باعث می شود که افراد زیادی از شروع کسب و کار مدنظر خود نامید شوند این در حالی است که آنان می توانستند یک کارآفرین موفق شوند، به طوری که حتی اگر کارآفرین موفق هم نشد به نفع جامعه کار کرده و در یک جای خاص سرمایه گذاری کرده و اشتغالزایی بوجود آورده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه یادآور شد: وزارت اقتصاد مسئول هماهنگی و کلیه سیاستگذاری های حوزه اقتصادی کشور است، بنابراین بهترین جایی که درگاه ملی مجوزها می توانست قرار بگیرد این وزارتخانه بوده است؛ هر چند که این وزارتخانه در تسهیل صدور مجوزها کاهلی و سستی به خرج داد، نمونه مشخص این امر سازمان بورس است که هیچ مجوزی به افراد داده نمی شود.
سعدوندی تصریح کرد: این که چرا تاکنون تسهیل صدور مجوزها کسب و کار و الکترونیکی شدن آن به سرانجام مطلوب نرسیده ریشه در تعارض منافع دستگاه‌هاست به طوری که مقامات عالی کشور اجبار لازم را در این امر نداشتند.
وی افزود: این که دستگاههای اجرایی مجوزها خود را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری نمی کنند ریشه در این دارد که برخوردی با مسئولان آن صورت نمی گیرد به طوری که همین امر سبب شده آنان از امضاهای طلایی که تولید ثروت، رانت وفساد برای آنها می کند دست نمی کشند.
سعدوندی بیان داشت: افرادی که در این امر ذی نفع محسوب می شوند و منافع کلانی را کسب می کنند در برابر این کار مقاومت می کنند به راحتی در درگاه ملی مجوزها ثبت نام نمی کند و بعد از ثبت نام نیز در اجرا سنگ اندازی خواهند کرد.
وی گفت: هر ماه باید مرکز درگاه ملی مجوزها به افشای اطلاعات بپردازد به طوری که رتبه بندی دقیقی از دستگاههای که بیشترین و کمترین مجوزها را به فعالان خوزه کسب و کار داشته اند معرفی شوند، هر چند که مقامات با مسئولینی که کمتر مجوز صادر کرده برخورد نمی کنند ولی حداقل مردم مدیران کاهل خود را بشناسند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: برای شروع هر کسب و کاری افراد به چندین مجوز در طول هم نیاز دارند، این در حالی است که کشورمان با استاندارهای بین المللی در فضای کسب و کار فرسنگ ها فاصله دارد و بعید می دانم کشوری چنین مسئولانش در صدور مجوزهای کسب و کار سنگ اندازی کنند که همان خودتحریمی است.
