به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، رضا رحیمی، کارشناس انرژی اظهار داشت: بنابر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات گازمایع در سال ۱۳۹۰ به ۴ میلیون تن رسید و پس از آن هم همواره به غیر از سال های تحریم، صعودی بوده است؛ طی این سال ها بیشترین مقدار صادرات گازمایع ۵.۵ میلیون تن و کمترین مقدار آن ۲.۵ میلیون تن بوده است.
وی افزود: هم‌اکنون در سکوت و غفلت قوانین، تمامی منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی اتان، گازمایع، پنتان، گوگرد و کلیه فرآورده های فرعی میادین گازی به شرکت ملی گاز و در واقع به وزارت نفت اختصاص یافته و این وزارتخانه از فروش این محصولات نفع ۱۰۰ درصدی دارد؛ به گونه‌ای که در بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد فروش آنها ۶۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که اگر در آن قانون اصلاحی صورت نمی گرفت، تمام آن مربوط به وزارت نفت بود.
این کارشناس انرژی تصریح کرد" کمیسیون تلفیق این قانون درصدد برآمد که ۲۷ هزار میلیارد از آن به بودجه عمومی کشور وارد شود اما طی نشستی که زنگنه وزیر وقت نفت با نمایندگان کمیسیون تلفیق برگزار کرد، تنها ۷ هزار میلیارد تومان از آن به منابع درآمدی تبصره ۱۴ اضافه شد؛ اما سال آتی و در واقع در بودجه ۱۴۰۱ با توجه به افزایش تولید گازمایع و همچنین افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی جهانی پیش بینی شده است که منابع حاصل از فروش فرآورده های فوق به بیش از ۹۰ هزارمیلیارد تومان برسد که طبق محاسبات، کل هزینه برآوردی شرکت ملی گاز از خرید گاز وارداتی تا خرید گاز غنی از شرکت ملی نفت و هزینه‌های جاری و حقوق دستمزد کارکنان و غیره نهایتا به ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ بنابراین ۴۰ هزار میلیارد تومان از آن می تواند به منابع تبصره ۱۴ منتقل شود و مقداری از کسری بودجه دولت را جبران کند یا اینکه در طرح ها و پروژه های توسعه ای نفت و گاز هزینه شود.
رحیمی در پاسخ به اینکه " آیا تمام درآمد ناشی از صادرات LPG به جیب وزارت نفت می‌رود؟"، گفت: بستگی به منبع تولید گازمایع دارد؛ اگر تولید شرکت های خصوصی پالایش نفت یا پتروشیمی باشد خیر؛ ولی اگر گازمایع تولیدی میادین گازی باشد بله، کل آن در اختیار شرکت ملی گاز قرار می گیرد؛ البته طی سال‌های اخیر آنقدر این مبلغ قابل توجه شده بود که در مذاکرات داخلی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز مقرر شد، مقداری از آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار گیرد که هر دو شرکت متعلق به وزارت نفت است.
وی افزود: از آنجایی که این مقدار درآمد از صادرات گازمایع تولیدی میادین گازی حاصل می‌شود، شرکت ملی گاز آن را از آن خود می‌داند؛ اما مقداری از آن نیز سالانه به شرکت ملی نفت داده می‌شود؛ برای مثال در سال قبل ۱۴ هزار میلیارد تومان از این درآمد به شرکت ملی نفت داده شد و مابقی هم برای مصارف شرکت ملی گاز اختصاص یافت و در بودجه ۱۴۰۱ این شرکت ها هم احتمالا حدود ۴۰ همت در اختیار شرکت ملی نفت قرار خواهد گرفت.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه "محل هزینه کرد این درآمد هم هزینه های مختلف جاری و هزینه تسهیلات مالی و غیره است، اما از شفافیت پایینی برخوردار است"، گفت: طبق قوانین بودجه سنواتی سهم وزارت نفت از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی ۱۴.۵ درصد است؛ یعنی قانون تکلیف سهم وزارت نفت از C۱ و C۵+ را مشخص کرده است؛ اما در این قانون یا در هیچ قانون دیگری در مورد سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت یعنی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز از منابع حاصل از فروش یا صادرات اتان، پروپان و بوتان یعنی C۲، C۳ و C۴ از میادین گازی و نفتی صحبتی نشده و در واقع به نوعی با سکوت قانون مواجه هستیم.
وی ادامه داد: با این توضیحات و از آنجایی که در شرایط فعلی، کشور با کسری بودجه مواجه است، دلیلی برای سهم ۱۰۰ درصدی وزارت نفت از گازمایع و سایر فرآورده های گازی وجود ندارد. بنابراین نیاز است تا درآمد حاصل از صادرات این محصولات نیز تعیین تکلیف شود.
رحیمی خاطرنشان کرد: البته در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به این موضوع پرداخته شد که با دخالت آقای زنگنه وزیر نفت وقت، تنها ۷ هزار میلیارد تومان از آن به قانون بودجه و به منابع تبصره ۱۴ آمد. از همین رو نیاز است تا قانون بودجه ۱۴۰۱ به این بلاتکلیفی رسیدگی کند و سهم وزارت نفت از این درآمد را نیز مانند سایر فرآورده‌های نفتی به ۱۴.۵ درصد تبدیل نماید.
