چند سال است اجرای حسابداری تعهدی در سازمان‌های دولتی الزامی شده است و به‌طور خلاصه حسابداری تعهدی در مبحث هزینه‌ها خواسته اصلی‌اش این است که هزینه‌ها به محض تحقق باید ثبت شود. به عبارتی هزینه‌های محقق شده چه پرداخت شود و چه پرداخت نشود باید در سیستم حسابداری ثبت شود. از طرفی قوانین ثبت حسابداری دولتی از قانون محاسبات عمومی نشات می‌گیرد و می‌توان گفت یکی از کلیدی‌ترین مواد آن ماده 52 قانون محاسبات عمومی است که اذعان می‌کند: «پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص، تامین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و نظارت است.» همان‌طور که مشهود است در ماده 52 قانون مذکور در صورت عدم‌تامین اعتبار، هزینه به مرحله تحقق نمی‌رسد، چه برسد به اینکه قابل ثبت باشد. در حالی که برخی از هزینه هستند که حتی در صورت عدم‌تامین اعتبار نیز انجام می‌شوند همچنان که تقریبا در تمامی مراکز هزینه می‌بینیم که فاکتورهای متعددی از هزینه‌ها انجام شده و منتظر تامین اعتبار هستند. پس در اینجا عملا هزینه محقق شده است.
به عبارتی در عمل هزینه‌ها قبل از مرحله تامین اعتبار توسط مقام تشخیص انجام شده است ولی به‌خاطر عدم‌تامین اعتبار ثبت صورت نمی‌گیرد و باعث می‌شود هزینه‌ها در دوره‌های زمانی موردنیاز قابل گزارش‌گیری از سیستم حسابداری نباشد و هم حسابداری تعهدی که قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های توسعه الزام کرده‌اند به‌صورت کامل پیاده نشود. همچنین مواقعی که سال مالی عوض می‌شود مسوولان مالی اقدام به تعویض فاکتورهای هزینه‌ای که در سال قبل محقق شده می‌کنند که هم عملیات مضاعف و عبثی است و هم باعث سوءاستفاده خواهد شد. در حالی که اگر حسابداری تعهدی پیاده‌سازی شود هزینه در سال تحقق بدهکار و شخصی که آن خدمات یا کالا را به سازمان ارائه کرده بستانکار می‌شود و در سال‌جاری یا در سال بعد که تامین اعتبار صورت گرفت شخص طلبکار با ثبت بدهکار و بانک یا تنخواه گردان بستانکار خواهد شد. این اقدام علاوه بر حُسن‌هایی که در بالا گفته شد عملکرد هزینه آن سال را نیز به درستی به تصمیم‌گیران ارائه خواهد داد. بنابراین یا باید در ماده ۵۲ قانون محاسبات عمومی مرحله تامین اعتبار بعد از مرحله تعهد انتقال پیدا کند یا اینکه حسابداری تعهدی در بخش دولتی که هم پایه اصلی بودجه‌ریزی عملیاتی است و هم موخر بر ماده مذکور است کارکردی نخواهد داشت.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
