به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری برنا؛ یکی از کسب‌وکارهایی که به واسطه نظام مجوزدهی در انحصار قرار گرفت، تاسیس داروخانه بود. هزاران داروساز تحصیل کرده، خواهان تاسیس داروخانه هستند اما با مقاومت صنف داروخانه داران (انجمن داروسازان) و اعمال رویه‌های انحصاری مانند حد نصاب جمعیتی، فاصله از داروخانه دایر، راه برای اشتغال فارغ التحصیلان این رشته را سخت کرد.
بعد از شکایات متعدد داروسازان جوان، دیوان عدالت اداری در بهمن ماه 1397 رای به ابطال ماده 15 آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها داد. همچنین در شهریور ماه 1398 نیز جدول مربوط به حد نصاب جمعیتی مندرج در ماده 4 آیین نامه مذکور را ابطال نمود. در همین رابطه هیات مقررات زدایی در سی و سومین نشست خود مورخ دی ماه سال 98، وزارت بهداشت را ملزم به اصلاح رویه مجوزدهی تاسیس داروخانه کرده است.
وزارت بهداشت پس از یک سال و نیم از این الزام و ادامه دادن رویه غیرقانونی قبل، بالاخره در 9 خرداد 1400 آیین نامه جدید التاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها را تصویب و منتشر کرد که با بارقه امید در داروسازان جوان و دانشجویان داروسازی و واکنش منفی داروخانه داران فعلی مواجه شد. به عنوان مثال انجمن صنفی داروسازان ایران با صدور نامه ای به وزیر بهداشت نسبت به این آیین نامه شدیدا مخالفت و درخواست توقف سریع اجرای آن را مطرح کرد.
پس از نامه نگاری های متعدد سازمان های صنفی مثل انجمن صنفی داروسازان و سازمان صنفی نظام پزشکی در نفی آیین نامه و همچنین مکاتبات تشکل های دانشجویی و داروسازان جوان در حمایت از آیین نامه، جلساتی در کمیته دارو و غذای مجلس با حضور ذی نفعان مختلف تشکیل شد که خروجی این جلسات اجرای آیین نامه جدید بود. به دنبال این جلسات سازمان غذا و دارو نیز در 25 مرداد سال جاری ضابطه تاسیس، فعالیت و اداره داروخانه ها را تصویب و ابلاغ نمود.
در این خصوص، معاون غذا و داروی اهواز می گوید: آیین نامه ای که برای افزایش تعداد داروخانه ها در مجلس تصویب شده، موضوع خوبی است به شرطی که با حضور همه گروه هایی که به نحوی در این بخش فعالیت می کنند، نقد و بررسی شود و سپس به مرحله اجرا برسد.
حسین برزگر فعال حوزه داروسازی در گفت گو با خبرگزاری برنا اظهار کرد: بر اساس قانون از مراجع بالادستی برای وزارت بهداشت تکالیفی تعیین می شود که ملزم به اجرای آنهاست. در عین حال این وزارتخانه بر اساس رای دیوان عدالت اداری هم مکلف است که در مناطق محروم خدمات دارویی در قالب داروخانه ارائه دهد. یعنی هم این مساله و هم مسائل دیگراز طرف قانون یک وظیفه برای این وزارتخانه مشخص شده و باید اجرا شود.
این فعال حوزه داروسازی در ادامه گفت و گو در خصوص آیین نامه جدید داروخانه ها نیز بیان کرد: در حال حاضر یکی از نگرانی هایی که بنده و برخی دیگر از فعالان این حوزه در خصوص اجرای این مصوبه داریم، این است که با اجرای این قانون بسیاری از مناطق محروم، شهرهای کوچک و روستاها به دلیل افزایش تقاضا برای تاسیس داروخانه از آن خالی شود و مردم در این بخش دچار مشکلات جدی شوند. بسیاری از داروسانی که در این مناطق فعالیت کرده اند ممکن است با اجرای این قانون برای تاسیس داروخانه از این مناطق کوچ و به شهرهای بزرگ بیایند.
معاون غذا و داروی اهواز در ادامه اظهار کرد: علی رغم همه مسائلی که در بالا گفته شد، ما مکلف هستیم تا شرایط اشتغال را برای داروسازان جوان فراهم کنیم. اصلاح آیین نامه قبلی و رفع دغدغه های داروسازان جوان که سال ها برای داشتن یک شغل متناسب با تحصیلات خود تلاش کرده اند،یکی از مواردی است که می تواند با اجرای این قانون محقق شود.
برزگر در پاسخ به این سوال که آیا در اهواز این آیین نامه اجرا می شود، گفت: ما و همه دستگاه های اجرایی موظف هستیم در هر جای کشور هرآنچه از سوی هر وزارت بهداشت و یا هر وزارتخانه دیگری ابلاغ می شود را اجرا کنیم. در اهواز نیز این آیین نامه اجرا می شود.
این فعال حوزه دارو در ادامه ابراز کرد: به نظر می رسد کشور از نظر خدمات دارو رسانی مشکل خاصی ندارد اما ما در حال حاضر با تعداد زیادی داروساز جوان فارغ التحصیل جویای کار مواجه هستیم که این آیین نامه می تواند به این افراد کمک کند.
وی در خصوص طرح ارسال دارو به درب منازل برای بیماران خاص نیز بیان کرد: اینکه ما برای بیماران صعب العلاج مثل بیماران سرطانی بخواهیم این داروها را درب منزل تحویل دهیم خوب و انسان دوستانه است اما باید این نکته را در نظر داشت که داروهای اینچنینی باید از مرحله ای که دارو تولید و برای بیمار نسخه می شود و به وی تحویل داده می شود باید دکتر نظارت داشته باشد.به نظر بنده چنین طرحی علمی نیست.
انتهای پیام/
