به گزارش ایرنا از پولیتیکو، گروهی موسوم به (Lockbit) پیامی را منتشر کردند مبنی بر اینکه پرونده‌های وزارت دادگستری فرانسه را هک کرده‌اند و در صورت عدم پرداخت باج از سوی دولت، آنها را در 10 فوریه (21 بهمن) منتشر خواهند کرد.
سخنگوی وزارت دادگستری فرانسه در بیانیه ای بدون ارائه اطلاعات بیشتر در مورد ابعاد این عملیات گفت: وزارت دادگستری از این هشدار آگاه شده و بلافاصله اقدامات لازم را برای انجام بررسی های لازم با همکاری ادارات ذی ربط انجام داده است.
یک منبع نزدیک به تحقیقات به خبرگزاری فرانسه گفت: چیزی اتفاق افتاده است، اما در مقیاس قابل توجهی نیست، این حمله سایبری پرونده های دادگاه جنایی را هدف قرار نداده است.
تا کنون بعد از انتشار خبر حمله سایبری به وزارت دادگستری هیچ بیانیه و یا واکنشی از آژانس امنیت سایبری فرانسه (ANSSI) اعلام نشده است.
