قیمت مسکن و اجاره بها در کشور همپای سایر مایحتاج زندگی شتاب فزاینده ای گرفته است. آخرین آمار بانک مرکزی رشد 54 درصدی اجاره ها را در سال جاری نشان می دهد این اتفاق در شهرهای بزرگ بیشتر مشهود است و باعث مهاجرت معکوس مستاجران از بالا به مرکز یا پایین شهر شده است و راهی برای فرار از افزایش هزینه های زندگی.
دلایل این موضوع کاهش ساخت و سازها، نابسامانی بازار و سقوط ارزش پول ملی به دلیل تورم اقتصادی است که کاهش اعتماد و توان مالی مردم را به دنبال داشت، به نوعی که فروشنده و خریدار یا مالک و مستاجر در حالت سردرگمی قرار گرفتند. به نظر می رسد که بازار مسکن از دست دولت خارج شده است و نیازمند طرح های عقلانی و حمایتی بهتر و سیاست های ضد تورمی در این حوزه هستیم.
در دو دهه گذشته برای ثبات بازار مسکن طرح های متنوعی در دستور کار دولت های مربوطه قرار گرفت. ولی هیچ کدام نتوانستند یک برنامه منظم و متوالی را در این زمینه دنبال کنند. زمان احمدی نژاد مسکن مهر تبلیغ می شد، زمان روحانی مسکن اجتماعی و زمان رئیسی هم طرح انقلابی نهضت ملی مسکن برای جوانان به شرط ازدواج تبلیغ می شود. در حالی که مشکلات این حوزه در طول سالیان متمادی افزایش پیدا کرده و ما اکنون شاهد کاستی ها و نارضایتی ها در این بخش هستیم.
دکتر جمشید عدالتیان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل اقتصادی می گوید: «در بخش خانه سازی ملی طرح کوتاه مدت معنا ندارد. برای ساخت هر تعداد مسکن ابتدا باید برآورد شود که چه مقدار مصالح نیاز داریم و چگونه و بر اساس چه استانداردی باید ساخته شود؟! در شهرهای بزرگ که نیاز مسکن زیاد است باید طرح های بلند مدت ساخت و ساز اجرایی شود و دولت از بخش خصوصی برای تامین شرایط و مصالح مورد نیاز حمایت کند. در شرایط عادی سالانه 300 تا 400 هزار واحد در سال توسط این بخش در شهرهای مختلف ساخته می شد ولی بازار مسکن به گونه ای پیش رفت که امکان تداوم و پیشرفت در کارها میسر نبود. در حالی که ما نیازمند یک برنامه مدون برای تامین نیاز بازار اجتماعی مسکن در کشور هستیم برای این منظور باید یک دوره زمانی 10 تا 20 ساله را در نظر بگیریم و بازار را پیوسته رصد کنیم نه این که در هر دوره نسخه ای جداگانه برای درمان آن بنویسیم و بازار را به حال خود رها کنیم؟! البته همه این موارد بستگی به این دارد که دولت ثبات اقتصادی را در کشور فراهم کند در غیر این صورت برنامه های کوتاه مدت و شعاری دردی را دوا نمی کند و مشکل مسکن همچنان ادامه دارد.»
یکی از وعده های دولت جدید ساخت سالانه یک میلیون مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه است که مقدمات این کار در قالب طرح «نهضت ملی مسکن» فراهم شده است یک از مفاد این طرح که از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است واگذاری خانه به شرط ازدواج به جوانان 23 تا 44 ساله است که برخی آن را در راستای سیاست های تشویقی برای ازدواج و افزایش جمعیت هم تعبیر می کنند که البته طرح خوبی است ولی باید برخی جوانب ناخواسته اجرای آن را هم در نظر گرفت.
عدالتیان می گوید: «مشابه این طرح قبلاً در برخی کشورها اجرا شده ولی نتیجه مطلوب را به همراه نداشته است. در کشور آلمان بچه ای که به دنیا می آید ماهیانه 600 یورو حقوق دارد ولی باز هم نرخ ازدواج پایین است چرا؟! برای این که نوع زندگی ها عوض شده و خواسته های جوانان به دلیل پیشرفت علم و ظهور تکنولوژهای نوین تغییر کرده است و به نوعی جوامع جهانی با هم مرتبط و از هم متاثر هستند. بنابراین پذیرش این موضوع بین اقشار مردم و حتی شهرها و روستاها متفاوت است. ضمن این که هیچ طرح جزیره ای در این خصوص پاسخگو نیست و ناگزیر باید شیوه های زندگی مردم را بررسی کنیم. مسائل مختلف از جمله؛ آداب، رسوم، قوانین ... و همین طور قابلیت اجرایی و جوانب طرح را مورد ارزیابی قرار دهیم. خانه ای که در ایران ساخت آن 2 سال طول می کشد در کشورهای صنعتی حداکثر 6 ماهه ساخته می شود. برای این منظور کارخانجات باید قطعات و مصالح را در اسرع وقت آماده کنند تا پیمانکاران کار را به سرانجام برسانند. در اینجا موضوع صنعتی سازی مطرح می شود و الگوی خانه سازی قدیم جوابگوی نیازهای جامعه نیست و ما نیازمند فناوری های جدید هستیم.»
به نظر می رسد؛ در بحث ازدواج و مسکن ابتدا باید مشکل اشتغال و امکانات اولیه زندگی را در شهرهای کوچک حل کرد تا مردم به شهرهای بزرگ مهاجرت نکنند و برای تامین هزینه های زندگی با مشکل مواجه نشوند. برای این منظور باید راه حل هایی که در بازار مسکن دنیا با موفقیت اجرا شده مورد بررسی قرار گیرند و ضمن تطبیق با آداب و رسوم ایران به اجرا گذاشته شوند. در نهایت با کاهش زمان ساخت مسکن و رونق اشتغالزایی، مشکلات موجود در بخش مسکن و ازدواج جوانان را حل کرد.
