محمد اهلی روز شنبه افزود: علیرغم هشدارهای داده شده، مشاهده می‌شود که برخی افراد بدون اخذ مجوز از شرکت شهرک‌های صنعتی مبادرت به فروش زمین و یا واحد صنعتی خود به صورت قولنامه و یا وکالتی می‌کنند که این اقدام وجاهت قانونی نداشته و فاقد اعتبار است.
وی با بیان اینکه خرید و فروش غیرقانونی در شهرک‌های صنعتی باعث بروز برخی مشکلات حقوقی چندین ساله و زیان‌های مالی برای خریداران شده است، اظهار کرد: این خرید و فروش و نقل و انتقال در موارد متعدد منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده است.
او اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات برای خریداران و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی دانست و بیان کرد: چرا که فروشندگان و صاحبان زمین و یا واحدهای تولیدی ممکن است، مشکلاتی مانند بدهی اقساط واگذاری زمین، ترهین و یا اجراییات صادره از سوی بانک ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هر یک از این موارد به طور حتم در آینده زمینه ساز مشکلات برای خریداران خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل اضافه کرد: متقاضیان نقل و انتقال می‌توانند با سپری نمودن مراحل اداری از قبیل تسویه حساب با شرکت شهرک‌های صنعتی و استعلام موارد حقوقی و با کسب مجوز کتبی نسبت به انتقال قرارداد به خریدار بعدی اقدام کنند.
به گزارش ایرنا، استان اردبیل دارای ۲۰ شهرک و نواحی صنعتی است.
