به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر و پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت طی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشت: منوط کردن واردات به صادرات قطعات می‌تواند تخلفاتی همچون بیش اظهاری محصولات صادراتی، کم اظهاری خودروهای وارداتی، صادرات قطعات قلابی، صادرات صوری و صادرات قطعات مستعمل به اسم نو را به دنبال داشته باشد. این سیاست پیش از این در موضوع صادارت سیب و واردات موز نیز اجرا شد که نتیجه تاسف باری از جمله بیش اظهاری صادرات، صادرات صوری و صادرات اجناس تقلبی و کم کیفیت را در پی داشته است.
متن این نامه به شرح است:
دبیر محترم شورای نگهبان
رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
همانگونه که مستحضرید در آبان ماه سال جاری ماده 4 طرح «ساماندهی صنعت خودرو» در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد که به موجب آن در ازای صادرات خودرو یا قطعات آن امکان واردات خودرو میسر می‌گردد.
بر اساس این طرح هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو و یا سایر کالاهای مرتبط با صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو با شرایط مندرج در طرح اقدام نماید؛ نگاهی به آمار رسمی واردات و صادرات خودرو و قطعات منفصله نشان می‌دهد شکاف عمیقی بین میزان واردات این قطعات و صادرات آن وجود داشته و تراز ارزی آن آشکارا منفی است.
همچنین بعد از تشدید تحریم‌ها در سال 97 تولید خودرو در کشور به شدت کاهش یافته و حتی پاسخگوی تقاضای داخلی نیست، لذا اعطای این مجوز می‌تواند سبب کاهش عرضه در کشور و زمینه‌ساز افزایش قیمت خودرو و قطعات داخلی شود.
جدول 1- ارزش واردات و صادرات خودروی سواری و قطعات منفصله - ارقام به میلیون دلار
منبع: داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران
بنا به نظر کارشناسان منوط کردن واردات به صادرات قطعات می‌تواند تخلفاتی همچون بیش اظهاری محصولات صادراتی، کم اظهاری خودروهای وارداتی، صادرات قطعات قلابی، صادرات صوری و صادرات قطعات مستعمل به اسم نو را به دنبال داشته باشد. این سیاست پیش از این در موضوع صادارت سیب و واردات موز نیز اجرا شد که نتیجه تاسف باری از جمله بیش اظهاری صادرات، صادرات صوری و صادرات اجناس تقلبی و کم کیفیت را در پی داشته است.
همچنین تولید قطعات خودرو در داخل کشور به طرق مختلف از یارانه بهره مند شده است، از یارانه انرژی تخصیص یافته به شرکت‌های تولید کننده قطعه و خودرو گرفته تا یارانه اختصاص یافته در صنایع بالادستی و مواد اولیه نظیر فولاد و یارانه‌های آشکار و پنهان دیگر، صادرات محصولاتی با یارانه‌ای که می‌بایست به مصرف کننده داخلی اختصاص می‌یافت به معنای اعطای یارانه به مصرف کننده خارجی و سود سرشار عده‌ای واردکننده محدود به جای بهره‌مندی عموم افراد جامعه است.
یکی از موضوعاتی که همیشه به حق از آن گلایه شده است موضوع انحصار و قیمت بالای خودروهای داخلی است اما متاسفانه همیشه به غلط آزادسازی واردات از آن نتیجه‌گیری می‌شود.
طی سه دهه گذشته در بیشتر مقاطع واردات خودرو آزاد بوده و خودروهای لوکس نیز وارد کشور شده است (شکل 1) اما سوال اینجاست چرا با این وجود مشکلات این حوزه مرتفع نشده است؟ چرا برای رفع این مشکلات به دنبال شکست انحصار در داخل نیستیم؟
بر کسی پوشیده نیست که دو خودروساز بزرگ کشور در واقع یک مالک دارند و آن هم دولت و در واقع سازمان گسترش و نوسازی صنایع است. بنا به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید از تصدی‌گری جدید خودداری نموده و تصدی‌گری های قبلی را هم رها کند در حالی که در صنعت خودرو این امر تا کنون محقق نشده و افرادی با ایجاد سهام تودرتو و چرخه‌ای فرمایشات مقام معظم رهبری و قانون را دور زده و تمام تلاش خود را برای حفظ حیاط خلوت دولت به کار می‌گیرند.
لذا از آنجایی که این طرح توسط هیات عالی نظارت با بند 9 سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و بندهای 2 و 7 سیاست‌های کلان تولید ملی مغایر تشخیص داده شد به نظر می‌رسد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دولت مردان باید به نحوی تدبیر نمایند تا دولت به منظور حل معضلات حوزه خودرو نسبت به واگذاری کامل سهام خود (تمامی سهام دولتی، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم) اقدام و خودروسازان را با رعایت قیدهای لازم به بخش خصوصی واقعی واگذار کند (باید تاکید کرد که واگذاری سهام خودروسازان می‌بایست با رعایت کامل قوانین خصوصی‌سازی و اجتناب از اشتباهات گذشته صورت گیرد) تا ضمن ایجاد رقابت شاهد افزایش کیفیت و کاهش قیمت نیز باشیم.
انتهای پیام/
