به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، این گروه خواهان دریافت باج در ازای آزادسازی داده ها شده است.
گروه هکری از باج افزاری «لاک بیت ۲»(Lockbit۲.۰) برای این حمله سایبری استفاده و وزارت دادگستری فرانسه را به فهرست قربانیانی اضافه کرده است که در یک سایت نشت داده ها منتشر می کنند. در این فهرست مشخص شده وزارتخانه مذکور باید تا ۱۰ فوریه باج را بپردازد وگرنه تمام داده های موجود در وب تاریک منتشر می شود.
به طور معمول مجرمان سایبری با استفاده از باج افزار «لاک بیت ۲» تهدید می کنند که در صورت پرداخت نکردن باج از سوی قربانیان، داده ها را منتشر می کنندتا به این ترتیب فشار بیشتری به آنها بیاورند. این روش «اخاذی مضاعف»(double extortion) نامیده شده است.
سخنگوی وزارت دادگستری فرانسه در یک بیانیه و بدون فراهم کردن اطلاعاتی بیشتر درباره مقیاس هک گفت: وزارتخانه متوجه این امر شد و همراه دپارتمان های مرتبط اقداماتی برای کنترل های لازم را انجام داده است.
البته پیش از این سازمان های فرانسوی دیگر نیز هدف این بدافزار قرار گرفته بوده اند. در اوایل ماه جاری میلادی این گروه هکری داده های وزارت دفاع و شرکت امنیتی «تیلز»(Thales) را در وب سایتش منتشر کرد. همچنین وب سایت گروه داده های شرکت فرانسوی «اشنایدر الکتریک» را در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی منتشر کرد.
این گروه از تابستان ۲۰۲۱ تاکنون فعالیت هکری بیشتر داده ها است.
خبرگزاری رویترز نیز در خبری اعلام کرد تحقیقاتی در این باره آغاز شده است. به گفته یکی از منابع آگاه از تحقیقات این عملیات هک وسیع نبوده هیچ فایل محرمانه ای تحت تاثیر قرار نگرفته است.
