مسعود ایاز اظهار کرد: تعدادی از پروندهها که در کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای حکم قلع بوده و بلاتکلیف مانده، پروندههای جمع شده مربوط به بیش از ۱۰ سال قبل است که اکنون رسوب شده و بلاتکلیف مانده است.
وی اضافه کرد: بخشی از این پروندهها مربوط به ساختوسازهایی است که پیش از این در حاشیه شهر بوده و در حریم شهر انجام شده بود اما سپس به محدوده شهری اضافه شده و اکنون قابلیت پاسخگویی دارد.
ایاز با بیان اینکه رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به این صورت است که پس از قطعی شدن، تنها دیوان عدالت اداری میتواند به آن ورود پیدا کند، تصریح کرد: اما برای این کار باید ابتدا اجازه بررسی مجدد به این پروندهها در کمیسیونهای همعرض کمیسیون ماده ۱۰۰ داده شود.
مدیر کل نظارت بر ساختوسازها و کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد ادامه داد: در حال حاضر تعداد زیادی از این ۳۵ هزار پرونده شرایط پاسخگویی دارد زیرا تعداد زیادی از پروندهها مربوط به ساخت و سازهایی است که قبلا خارج از محدوده بود اما اکنون جزو محدوده است و تعدادی از آن قبلا شاکی داشته اما اکنون شاکی از شکایت خود منصرف شده است یا پروندههایی که تحت شرایط زمان ساخت برایشان رای قلع صادر شده اما اکنون آن شرایط دیگر وجود ندارد؛ لذا رای قلع میتواند تبدیل به جریمه شود.
وی اضافه کرد: با توجه به این موضوع اگر پروندههای رسوب شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ دوباره بررسی شود، تعداد زیادی از ۳۵ هزار پرونده موجود قابلیت تبدیل شدن به جریمه و پاسخگویی را دارند.
ایاز خاطرنشان کرد: البته ساختمانهایی که به دلیل نداشتن استحکام بنا برایشان حکم قلع صادر شده، تا زمانی که شرایط استحکام بنا را ایجاد نکنند، رای قلعشان پابرجاست و شامل این مساله نمیشود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شهرداری مشهد وی با بیان اینکه اکنون پروندههای وارد شده به کمیسیون ماده ۱۰۰ حداکثر در یک ماه تعیین تکلیف میشود، اظهار کرد: اما این ۳۵ هزار پرونده رسوب شده بنا به دلایل مختلف از جمله مسائل فنی رای قلعشان قابلیت اجرا ندارد و بلاتکلیف مانده است. بر همین اساس شهردار مشهد از رئیس دستگاه قضائی خواستار ارائه مجوز بررسی مجدد پروندهها در کمیسیونهای همعرض ماده ۱۰۰ شد.
ایاز افزود: با توجه به تغییر شرایط میتوان با بررسی مجدد این ۳۵ هزار پرونده با تفسیر رای به نفع مردم که شعار شهردار نیز هست، آرای قلع تعداد زیادی از پروندهها را تبدیل به جریمه کرده و مشکل مردم را حل کرد.
انتهای پیام