به گزارش ایرنا ، علی رحیمی‌آذر روز شنبه افزود: بر اساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت و شکایت شاکی مبنی بر کم فروشی و گرانفروشی سوله از سوی یک شرکت، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد.
وی اظهار کرد: با ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی موضوع به قید فوریت مورد رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع اتهام انتسابی محرز و این شرکت متخلف شناخته شد.
وی بیان کرد: با توجه به محتویات پرونده و آخرین دفاع و سایر شواهد و قراین اتهام انتسابی محرز تشخیص و شعبه مدیر این شرکت را به پرداخت مبلغ پنج میلیارد و ۳۳۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
او اضافه کرد: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رحیمی‌آذر ادامه داد: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
وی افزود: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.
