دادستان قزوین: نظارت‌ بر نانوایی‌های قزوین باید بومی و منطقه‌ای شود

خبرگزاری تسنیم شنبه 09 بهمن 1400 - 19:15
گروه استان‌ها- دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: نظارت بر واحدهای نانوایی باید بومی و منطقه‌ای شود و اصناف و اتحادیه در این رابطه بیش از پیش پای کار باشند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی شامگاه امروز در نشست قرارگاه امنیت غذایی استان که با محوریت موضوع ساماندهی شورای هماهنگی آرد و نان در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شده بود، اظهار داشت: از آنجایی که مرکز استان نمی‌تواند به صورت مستمر بر واحدهای نانوایی تا دورترین نقاط استان نظارن کند، بنابراین بازرسی‌ بر واحدهای نانوایی باید بومی و منطقه‌ای شود.

وی اضافه کرد: وظیفه مدیران ستادی مدیریت و سیاست‌گذاری است و باید از اتحادیه‌ها و صنف نانوایی و همچنین مسئولان محلی برای نظارت میدانی استفاده شود.

قاسمی با بیان اینکه نان به عنوان قوت غالب مردم شناخته می‌شود، گفت: زمانی سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت ارزشمند خواهد بود که جامعه هدف ما یا همان مصرف کننده بتواند نان با کیفیت و مناسب استفاده کند.

دادستان قزوین تصریح کرد: بهتر است از از تصمیمات خوب گذشته استفاده کنیم و با رفع نواقص از آزمون و‌ خطای مجدد پرهیز کنیم؛ گاهی اوقات لازم است که برخی شهرستان‌ها قوانین نظارتی خاصی را اجرایی کنند که این مهم باید در ادامه نظارت‌ها رعایت شود.

قاسمی بر برخورد سفت و سخت با نانواهای متخلف تاکید کرد و افزود: هیچ نهاد نظارتی حق ندارد در مقابله با متخلفان مماشات کند و برخوردها باید به نحوی باشد که بتواند به شکل مناسب پیشگیری و بازدارندگی ایجاد کند.

وی همچنین به تشویق نانواهای با انضباط و منصف اشاره کرد و ادامه داد: درحالی که با نانواهای متخلف برخورد می‌کنیم، باید نانواهای منضبط و پایبند به مسائل قانونی و اخلاقی را مورد تشویق قرار دهیم که سرلوحه و‌ الگوی دیگر فعالان این صنف قرار گیرند.

انتهای پیام/ ع

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.