به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1401 با مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه روبرو شد؛ موضوعی که از عدم اطمینان مجلس یازدهم به دولت ابراهیم رئیسی از منظر کارشناسی حکایت دارد. این در حالی است که به نظر می رسید مجلسی های حاضر در این دوره از پارلمان به دلیل قرابت سیاسی با دولت جدید، دست کم در نخستین لایحه بودجه تدوین شده از سوی ابراهیم رئیسی، از بروز اختلاف پرهیز کنند.
ولی روند بررسی لایحه بودجه 1401 به ویژه در زمینه پیشنهاد دولت برای توقف سیاست ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی، به نقطه آغاز اختلاف میان پارلمان و دولت تبدیل شد.
مجلس یازدهمی ها در کمیسیون تلفیق بودجه، در شرایطی مقابل پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی صف آرایی کرده اند که سال گذشته، دولت روحانی را به حذف ارز ترجیحی در نیم سال دوم سال 1400 مکلف کرده و بر اساس همین شرط هم، به موافقت با کلیات لایحه بودجه 1400 تن داده بودند.
حالا اما با رد پیشنهاد دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی به دلیل آنچه «روشن نبودن طرح دولت برای حذف دلار 4200 تومانی» و «عدم ارائه طرحی مکتوب و قابل استناد در این باره» می خوانند، رای به تدوام سیاست ارز ترجیحی دادند سیاستی که همواره از تریبون همین مجلس با انتقاد شدید روبرو بود. اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند که در سال آینده، ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی یعنی همان دلار 4200 تومانی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شود.
پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 1401، حذف ارز ترجیحی و اختصاص منابع حاصل از آن، به یارانه نقدی جدیدی بود که وعده پرداخت آن را داده بود؛ یارانه ای که رقم آن 110 هزار تومان برای هر فرد تخمین زده شد و قرار بود اگر در مجلس به تصویب رسید، به «یارانه نقدی» و «یارانه معیشتی» افزوده شود. اما با مصوبه کمیسیون تلفیق _اگر نمایندگان در صحن علنی نیز موافقت کنند_ دیگر خبری از یارانه نقدی جدید نخواهد بود. تاکید دولتی ها بر پرداخت یارانه نقدی جدید به مردم در ازای پرداخت ارز 4200 تومانی به واردکنندگان، پایان دادن به رانت ارزی ایجاد شده بود. دولتی ها ازجمله مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه بارها اعلام کرده بودند که پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان، به تثبیت قیمت برخی کالاها ازجمله کالاهای اساسی و دارو کمک نکرد و به این ترتیب پرداخت یارانه نقدی به مردم کارآمدتر است.
تصمیم کمیسیون تلفیق برای حفظ دلار 4200، منابع بودجه 1401 را نیز کاهش می دهد.۹ میلیارد دلاری که کمیسیون تلفیق برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته ، طبیعتااز محل درآمدهای نفتی تامین شود. به عبارت دیگر مجلس دولت را مکلف می کند که 9 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کند. این درحالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده ارز ترجیحی را حذف و نرخ تسعیر ارز را حدود ۲۳ هزار تومان تعیین کرده بود.
در سال جاری دولت مکلف بود ارز حاصل از صادرات نفت خام را با قیمت 4200 به ریال تبدیل کند و سایر منابع ناشی از فروش منابع نفتی را با نرخ ETS (نرخ ارز بین بانکی)محاسبه کند. در سال آینده دولت قصد تسعیر تمامی منابع نفتی را با قیمت 23 هزار تومان داشت مجلس هم در تبصره لایحه بودجه مصوب کرد که دولت در سال آینده منابع حاصل از صادرات و فروش نفت و میعانات گازی، با نرخ ETS (نرخ ارز بین بانکی) محاسبه کند اما مصوبه اخیر تلفیق،یک چرخش آشکار داشت چرخشی که هم در تعارض با رویه ها و تصمیم های گذشته است و هم با تصمیم خود کمیسیون در تبصره 1 لایحه بودجه مغایرت دارد.
اگر پیشنهاد دولت در لایحه به تصویب می رسید، مجموع سهم دولت از درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار لحاظ شده بود که به نرخ دلار ۲۳ هزار تومانی، تا حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی عاید دولت می‌کرد؛ اما کمیسیون تلفیق با مصوبه ۹ میلیارد دلاری اخیرش به نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی حدود ۱۶۹ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از این محل را کاهش داد.
البته اگر فقط ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد و مابقی درآمدهای نفتی را دولت بتواند با نرخ ۲۳ هزار تومان به فروش برساند. مجلس سال گذشته و در جریان بودجه 1400، دولت را مکلف به اختصاص 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نیمه نخست امسال کرده بود. بر اساس همان مصوبه دولت مکلف شد که در سال 1400، مابقی درآمدهای نفتی خود را با نرخ نیمایی به فروش برساند اما در عمل، دولت همه درآمدهای نفتی را صرف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد.
این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در سال 1401، فاکتور مذاکرات هسته ای برای رفع تحریم ها، فاکتور قابل اعتنایی خواهد بود. زیرا اگر سناریوی شکست مذاکرات به وقوع بپیوندد، وضعیت فعلی فروش و صادرات نفت نیز محدودتر خواهد شد و همین امر بر مجموع درآمدهای دولت از فروش و صادرات نفت و فرآورده های نفتی اثرگذار خواهد بود.
علاوه بر 9 میلیارد دلاری که قرار است با ارز ترجیحی به کالای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یابد، رقمی دیگر نیز باید برای واردات گندم در نظر گرفته شود که هنوز عدد آن مشخص نیست. بر اساس اظهارات رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق، هر سال 3 و نیم میلیون دلار ارز ترجیحی به واردات گندم اختصاص می‌یافت. گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که دولت در 8 ماهه امسال 1.4 میلیارد دلار برای واردات گندم در سال جاری اختصاص داده و به نظر می رسد با توجه به تداوم شرایط خشکسالی در کشور، دولت دست کم 2 میلیارد دلار برای واردات گندم در سال آینده اختصاص دهد.
