به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، چهارمین نشست تخصصی با وزرای دولت سیزدهم با حضور وزیر نیرو و معاونین این وزارتخانه، نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و دادستان و مقامات ارشد دیوان محاسبات به ریاست مهرداد بذرپاش در سالن شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.
مهرداد بذرپاش در این نشست در خصوص برپایی نشست تخصصی با حضور دستگاه های نظارتی پیرامون حوزه مسئولیت وزارت نیرو اظهار داشت: برگزاری چنین جلساتی با توجه به ماه های آغازین شروع به کار دولت سیزدهم از آن جهت واجد اهمیت و اثرگذار است که وزرا و معاونین، از ابتدای کار، در جریان معضلات موجود در حوزه آب و برق قرار گرفته و سیاستگذاری در حوزه مسئولیت خود را با توجه به جبران مشکلات و کاستی‌ها اتخاذ نمایند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تحسین عملکرد مدیریت جدید در وزارت نیرو گفت: با توجه به رصدهای مداوم دیوان محاسبات از تمامی دستگاه های اجرایی، عملکرد وزیر نیرو در همین برهه کوتاه از زمان تصدی مسئولیت، نشان از تسلط ایشان در حوزه مسائل مبتلابه این وزارتخانه دارد.
بذرپاش با اشاره به گستردگی حوزه فعالیت‌های وزارت نیرو خاطرنشان کرد: وزارت نیرو از جمله وزارتخانه‌هایی است که اصلی‌ترین نقش را در فرآیند توسعه کشور ایفا می کند، بنابراین و با توجه به گستره عظیم فعالیت‌های این مجموعه، نیاز است تا نظارت داخلی بر تمامی سازوکارهای تصمیم گیری مورد توجه جدی مدیران و مسئولان ارشد آن قرار گیرد.
وی با مهم قلمداد نمودن نقش نیروی انسانی متخصص در وزارت نیرو، تصریح کرد: اهمیت حوزه فعالیت های این وزارتخانه به حدی است که باید برای حفظ نیروهای متخصص و کاربلد و جذب جوانان نخبه و مبتکر در تمامی سطوح، برنامه ریزی و پیش بینی های لازم صورت گیرد؛ چراکه کم توجهی نسبت به این قضیه، فقر نیروی انسانی در وزارتخانه را موجب خواهد گردید و لطمات آن مستقیماً گریبانگیر کشور خواهد شد.
مهرداد بذرپاش افزود: یکی از فوری‌ترین اقدامات در وزارت نیرو باید بر تشکیل کمیته ای ویژه در زمینه احصای روش های جدید تامین مالی پروژه های آب و برق کشور معطوف باشد چون اکتفای به منابع بودجه ای این وزارتخانه، به هیچ عنوان تکافوی نیازهای کشور در حوزه برق و آب را نخواهد کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور ضمن برشماری برخی ترک فعل ها در وزارت نیرو، بیان کرد: نامناسب بودن الگوی کشت یا تخصیص اعتبارات به صنایع آببَر بدون توجه به بایسته های آمایش سرزمینی، از جمله مواردی است که ناهماهنگی و ترک فعل در میان دستگاه های اجرایی را نشان می دهد و لازم است با قید فوریت در قبال هم افزایی بیشتر ارگان های دخیل و چاره اندیشی برای حل مشکلات اینچنینی تدبیر شود.
بذرپاش همچنین گفت: اولویت وزارتخانه با وجود تمام کاستی ها و محدودیت منابع، باید بر توجه به رفع نیازها و جلب رضایت مردم متمرکز باشد و فشارهای سیاسی نباید اولویت بندی وزارتخانه در تکمیل پروژه های فوریت دار و اساسی را تغییر دهد.
رئیس کل دیوان محاسبات توصیه ای درخصوص موضوع استخراج رمزارزها به وزیر نیرو داشت و اظهار کرد: دولت و وزارت نیرو باید موضع خود را درخصوص رمزارزها مشخص کنند تا دستگاه های نظارتی تکلیف خود را در این زمینه بدانند.
وی در پایان تاکید کرد: دیوان محاسبات کشور تلاش دارد تا با هم افزایی و هماهنگی بیش از پیش با تمامی دستگاه های اجرایی و وزارتخانه‌ها، نقش نظارتی خود را به بهترین شکل ایفا نموده و فارغ از رویکردهای تقابلی و قهریه، تمامی دستگاه‌ها را در خدمت رسانی بهتر یاری رساند.
استقرار سامانه‌های هوشمند، راندمان فعالیت‌ها را افزایش خواهد داد
علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات کشور نیز در نشست مشترک با مدیران وزارت نیرو اظهار داشت: پیشگیری از وقوع تخلف، تقویت نظارت‌های داخلی و استقرار سامانه های هوشمند، تاثیرات به سزایی در افزایش راندمان فعالیت های وزارت نیرو خواهد داشت.
وی تاکید کرد: استفاده بهینه از ظرفیت مخازن سدهای کشور و همچنین نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکین برق از جمله مواردی است که توجه به آن، عواید فراوانی را در حوزه برق و آب نصیب وزارت نیرو خواهد کرد.
با افزایش ظرفیت تولید برق، خاموشی‌ها را به صفر نزدیک می‌کنیم
در ادامه این نشست، علی اکبر محرابیان وزیر نیروی دولت سیزدهم نیز ضمن تشکر از نظرات کارشناسی و تخصصی دیوان محاسبات در ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود عملکرد در حوزه برق و آب، گفت: توصیه های دیوان محاسبات درخصوص حوزه های فعالیت وزارت نیرو بسیار راهگشاست و برپایی چنین نشست هایی، افزون بر تعامل و هماهنگی بیشتر دستگاه های نظارتی با بدنه دولت، کاهش مشکلات را موجب خواهد شد.
محرابیان تصریح کرد: تلاش ما در دولت سیزدهم آن است تا با برنامه ریزی دقیق و افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاه ها، دیگر شاهد خاموشی در کشور نباشیم.
وزیر نیرو در پایان خواستار تشکیل این جلسات مشترک در بازه‌های زمانی 6 ماهه شد.
انتهای‌پیام/
