به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، علی فولیان روز یکشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین، اظهار کرد: ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات جزو ۱۰ اتهام و جرم استان است و متاسفانه آمار تصادفات جرحی و فوتی استان رو به افزایش می‌باشد.
وی گفت: در سال ۹۹، چهار هزار و ۵۰۱ فقره پرونده تصادفات و چهار هزار و ۱۶۰ فقره پرونده رانندگی بدون گواهینامه داشتیم که در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ به ۲ هزار و ۹۸۹ پرونده تصادفات و چهار هزار و ۸۶۸ پرونده رانندگی بدون گواهینامه رسید.
فولیان با بیان اینکه در ۱۰ ماهه امسال ۴۴ نفر در جاده های درون شهری و ۱۸۱ نفر در جاده ای برون شهری استان فوت کرده اند، افزود: برخی از این تصادفات، قابل پیش بینی و جلوگیری است و باید دستگاه‌های اجرایی در این زمینه به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل کنند.
وی گفت: بسیاری از فوتی های این تصادفات، جوان و نوجوان بوده اند که مرگ و میر آنها باعث افزایش آسیب ها و هزینه های اجتماعی شده است و ما آن را از مصادیق تضییع حقوق عامه می دانیم و باید برای آن چاره اندیشی شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: مقام معظم رهبری تاکید کرده اند قوه قضاییه باید به سوانح و تصادفات جاده ای ورود کند و نقاط حساس و علل و عوامل تصادفات و سهم دستگاه ها را ارزیابی و مشخص نماید.
وی گفت:قزوین از نظر نقاط حادثه خیز آمار بالایی دارد و حتما باید پیشگیری های لازم را برای کاهش حوادث ترافیکی داشته باشیم.
فولیان افزود: انجام وظایف دستگاه ها می تواند عامل کاهش تصادفات و سوانح بشود هرچند عامل تصادفات را به سه بخش جاده، انسان و عوامل طبیعی تقسیم کنیم.
وی گفت: ۷۲ نقطه در سال گذشته به عنوان نقاط حادثه خیز شناسایی شده و ۱۵ نقطه در اولویت رفع خطر قرار گرفت و اقدامات خوبی انجام شد اما با نقطه مطلوب فاصله داریم و جاده های شهری و روستایی خطرات زیادی دارند که باید رفع شود.
فوایان افزود: پیشگیری از وقوع جرم، امری فراقوه است و ما وظیفه داریم زمینه ها، علل و عوامل و بسترهای جرایم عمدی و غیرعمدی را شناسایی کنیم و راهکارهای جلوگیری از آنها را اتخاذ نماییم.
وی اضافه کرد: تبیین حدود وظایف دستگاه ها از وظایف شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان است و دعوت از مدیران دستگاه‌ها به جلسات شورا در این راستا صورت می گیرد تا عملکرد مدیران را در زمینه پیشگیری مورد سنجش قرار دهیم.
فولیان افزود: ایجاد هماهنگی، تقسیم کار و تبین وظایف از اهداف این شورا است و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا را که از معضلات قضایی است، پیگیری می کنیم.
انتهای پیام/ع
