عصر ایران؛ مهرداد خدیر- هر چند اعلام موافقت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با خرید خدمت سربازی غایبان 35 سال به بالا خبر خوشایندی برای آنهاست، اما اعداد اعلامی شگفت‌انگیز و از توان غالب افراد یا خانوادۀ مشمولان غایب خارج است.
اگرچه مقامات ستاد کل نیروهای مسلح این امر را در حیطۀ اختیارات خود می‌دانستند اما پیش‌تر هم سابقه داشته که هر گاه کف‌گیر بودجه به تهِ دیگ می‌خورده ودرآمد حاصل از فروش نفت به خاطر سقوط قیمت یا تحریم کم شده و به منابع دیگر توجه نشان داده‌اند فروش خدمت سربازی هم یکی از منابع درآمدی بودجه به حساب آمده است.
مجلسیان در ادوار مختلف به این ماجرا نگاه درآمدی داشته‌اند و به همین خاطر وقتی اوضاع اقتصادی و فروش نفت رو به راه باشد طرح هایی از این دست در محاق است و همه از قداست خدمت مقدس سخن می‌گویند و تا اوضاع پولی نامرتب می شود این فیل یادِ هندوستان می کند و تنها در سال 82 و خارج از ارادۀ مجلس مشمولان غایب، بی جریمه معاف شدند.
در بودجۀ 1401 هم پیداست که حتی اگر برجام احیا شود و درآمدهای مالیاتی هم تحقق یابد و اوراق و املاک را بفروشند باز کم می‌آورند و طرح‌هایی چون فروش خدمت سربازی در کمیسیون تلفیق بودجه با این نگاه است که اگر در صحن هم رأی بیاورد به این معنی است که رای‌زنی‌های لازم با ستاد کل نیروهای مسلح صورت پذیرفته خاصه این که برخی از فرماندهان پیشین نظامی نمایندۀ مجلس کنونی‌اند و رییس مجلس خود سال‌ها فرمانده نیروی انتظامی بوده که ادارۀ نظام وظیفه یکی از زیر مجموعه‌های آن است.
توجیه این طرح البته جنبۀ درآمدی ذکر نشده بلکه گفته شده «در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و فرزندآوری و تعیین تکلیف مشمولین غایب بیش از ۵ سال با اولویت افراد متأهل و بالاتر از ۳۵ سال است که ضریب انجام وظایف مقدس سربازی تحت تاثیر تحلیل قوای جسمانی برای آنها امکان پذیر نیست.»
سخنان آقای زارع اما یک بخش قابل تأمل دارد و آن هم مبالغ است:
«مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر۲۵۰ میلیون تومان، کارشناسی و کارشناسی ارشد ۴۰۰ میلیون تومان و پزشکی عمومی و دکتری تخصصی و بالاتر در تمامی رشته‌ها ۶۰۰ میلیون تومان. البته به ازای هر فرزند و نهایتا سه فرزند ۲۰ درصد تخفیف در نظر گرفته می شود و افراد متاهل تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردار می‌شوند».
به این بهانه چند نکته را می‌توان ذکر کرد (و تردیدی نیست که نظرات یا تجربه‌های مخاطبان این نوشته را غنی‌تر می‌کند):
1. این که تا بودجه کم می‌آید سراغ فروش خدمت سربازی می‌روند زیبنده نیست. نه این که فروش خدمت زیبنده نباشد. چرا که نیاز نیروهای مسلح به سرباز مشخص است و معاف کردن نیروهای مازاد سابقه دارد. معاف نکردن نیروهای مازاد این ذهنیت را ایجاد می‌کند که مهم تر از وقت مشمولان و سلب امکان استخدام و خروج از کشور و محرومیت‌های دیگر جلب درآمد است.
2. مراد از نگاه غیر درآمدی این نیست که هیچ نگیرند. بگیرند اما معقول و به قاعده. نه این که جریمۀ یورویی و دلاری خارج نشینان را به ریال تبدیل کنند. معافیت در قبال جریمۀ معقول سابقه دارد و اوایل دهۀ 80 شاهد بودیم و بسیار قبل‌تر در دولت ملی دکتر مصدق هم اتفاق افتاد: سربازان مازاد با پرداخت 100 تومان (یکصد تومان) معاف می‌شدند.
3. اگرچه خدمت وظیفه عمومی از قبل وجود داشته اما به شکل اجباری و به صورت مصوب و سازمان یافته اولین دورۀ سربازان وظیفه در سال 1307 خورشیدی به سرباز خانه‌ها اعزام شدند. از این حیث جالب است که این اقدام دوران پهلوی اول ادامه یافته در حالی که در قبال بسیاری از کارهای دیگر موضع منفی اتخاذ می‌شده است. با این حال مشخص نیست چه اصراری است که حتما دو سال باشد و یک سال یا یک سال و دو ماه چه تفاوتی دارد؟ روشن است که تحمل یک سال آسان تر از دو سال است.
4. این که دارندگان لیسانس و فوق لیسانس و دکتری باید مبالغ بیشتری بپردازند احتمالا با این توجیه است که در مدت تحصیل به آنها معافیت تحصیلی اعطا شده یا کشور به خدمات آنان نیاز دارد اما در گذشته به عکس بوده و به درس خوانده ها امتیاز می‌دادند نه آن که بیشتر بچزانند.
در خاطرات آقای حسن روحانی رییس جمهوری پیشین آمده که با لیسانس به سربازی رفت و به خاطر مدرک دانشگاهی دورۀ خدمت او 18 ماهه بوده با این امتیاز که لازم نبوده پیوسته باشد و می توانسته طی 3 سال این تعهد را انجام دهد. در روش کنونی اما بر دارندگان این درجات تحصیلی سخت‌تر گرفته‌اند.
5. مگر طی 20 سال در این مملکت چه اتفاقی افتاده که از نرخ های سال 80 (1.5 تا 3 میلیون تومان) به 250 تا 600 میلیون رسیده‌ایم؟
حداقل دستمزد قانونی کارگران در سال 80 نزدیک به 60 هزار تومان بوده و در عمل تا 150 هزار تومان دریافتی داشتند و نرخ خدمت سربازی 20 برابر آن بوده است. با حقوق‌های کنونی نرخ معقول 40 تا 60 میلیون تومان است نه 400 تا 600 میلیون تومان و مشخص نیست چرا دلاری یا بر اساس قیمت زمین و ملک محاسبه کرده‌اند؟ دلار اگر از زیر هزار تومان به بالای 25 رسیده به خاطر عرضۀ کمتر دلار های نفتی به بازار و تبدیل رایل نقدینگی به دلار بوده و ملک هم ناشی از افزایش شدید نقدینگی و کمبود عرضه و ترجیح کارهای غیر مولد. خدمت سربازی که ربطی به تحریم و ملک ندارد تا مثل آن 200 برابر شود.
مجلس است یا بازار که چرتکه می‌اندازند و به نرخ روز حساب می‌کنند؟ دغدغۀ غالب باید آدم‌ها باشد نه درآمد. اگر هم دغدغۀ فرزندآوری دارند برای بیچاره‌ای که باید این پول را بدهد تا یک کارت معافی بگیرد رمق فرزندآوری بگذارند. هر چند که اول باید بچه بیاورند بعد 20 درصد تخفیف بگیرند. بامزه این که هر فرزند 20 درصد اما نهایتا سه فرزند نه این که طرف 5 بچه بیاورد و 100 درصد تخفیف بگیرد و همین دُم خروس نشان می‌دهد پول آن مهم‌تر از فرزندآوری بوده!
6. در مجلس ششم طرح خوبی در جریان بود که به نتیجه نرسید و آن «سرباز جانشین» بود. یعنی مشمول غایب 36 ساله با یک جوان 22 ساله در حال خدمت توافق می‌کند تا به جای او هم دو سال دیگر خدمت کند و در قبال قبول آن پولی دریافت می‌کند. بدین ترتیب هم یکی خلاص شده هم دیگری به درآمد و شغل رسیده و چنانچه ادامه دهد مثل نظامیان کادر با تجربه می‌شود.
نگاه نکنید که سربازی برای ناز پرورده‌ها یا پا سن گذاشته‌ها و زن و بچه دارها و صاحبان کسب وکار کابوس است. برای برخی که در محیط های کوچک و فاقد شغل بودند بسیار هم جذاب است. سرباز جانشین البته برای دولت درآمد مستقیم مورد انتظار را ایجاد نمی کند اما هم نیروی انسانی مورد نظر قوای نظامی را به شکل بهتری تأمین می‌کند و هم ایجاد شغل است چون سرباز جانشین پول گرفته و خدمت می کند. هم بار همین حقوق اندک از دوش دولت برداشته شده هم طرف توافق مشغول به کار می شود و حق بیمه و مالیات می پردازد. در کشوری که دربارۀ قیمت کلیه به توافق می رسند و بچه‌هایی در رحم اجاره ای پرورش می‌یابند سرباز جانشین خیلی محترمانه‌تر است.
7. در همان سال های 80 تا 82 که بحث خرید خدمت جدی بود فرمانی از جانب فرماندهی کل قوا دایر بر بخشودگی همه متولدین قبل از 1354 به این بحث‌ها خاتمه داد و کثیری عملا به رایگان معاف شدند. اکنون متولد 1355 پا به 45 سالگی گذاشته و بعید نیست در آینده برای توقف این شیوه دوباره شاهد یک بخشودگی و معافیت سراسری باشیم. بنا براین دولت و مجلس انقلابی زیاده از حد نباید دل خود را صابون بزنند.
اگر هم نگاه درآمدی غالب است قیمت ها را متعادل کنند. جدول سال 80 معیار مناسبی است. اما با نرخ رسمی تورم در این 20 سال افزایش دهند نه با قیمت ارز و سکه و ملک!
جدول سال 80 از این قرار بود: زیر دیپلم: 1.5 میلیون تومان، دیپلم: 1.6، فوق دیپلم 1.7 و لیسانس دو میلیون و 100 هزار تومان. فوق لیسانس دو میلیون و 300 هزار تومان و دکتری غیر پزشکی 2 میلیون و 580 و دکتری پزشکی 2 میلیون و 850 هزار تومان. همین را معیار قرار بدهید و با نرخ تورم رسمی ضریب بدهید نه قیمت طلا و دلار و یورو و ملک را. بهارستان است بازار که نیست!
