به گزارش اقتصادنیوز به نقل از قرن نو، عملکرد وزرای دولت و شخص سید ابراهیم رئیسی از زمان استقرار کابینه جدید در پاستور با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است. منتقدان دولت سیزدهم معتقدند که دولت و وزرای اقتصادی هیچ برنامه مشخصی برای بهبود زندگی مردم ندارند، اما حامیان دولت بر این عقیده هستند که هنوز بخش زیادی از مدیران دولت روحانی در کشور حضور دارند و دفع اثرات سیاسست‌های دولت پیشین زمان‌بر است.
مجلسی ها اما چه رویکردی نسبت به دولت رئیسی دارند؟ حمایت حداکثری آنها رئیسی آیا همچنان پابرجاست یا عملکرد چندماهه حمایت آنها را متزلزل کرده است؟
انتقاداتی که این روزها گاه و بیگاه از پارلمان شنیده می شود حکایت از آن دارد که بهارستان نشینان حتی اگر همچنان حامی رئیسی باشند اما بازهم منتقد برخی تصمیمات و عملکردهای دولتمردان خاصه دولتمردان اقتصادی هستند، چه آنکه فشارهای اقتصادی و معیشتی به مردم طی چندماه اخیر اوج گرفته و بالتبع نمایندگان نیز در حوزه های انتخابیه خود تحت فشار هستند.
شاید از همین روست که این روزها واژه «استیضاح» از زبان نمایندگان زیاد شنیده می شود، برخی وزرا را تهدید به استیضاح می کنند و برخی فراتر رفته و به دنبال جمع آوری امضا برای عملیاتی کردن این ابزار نظارتی هستند. هرچند برخی زمزمه ها نیز حکایت از تلاش های متقابل برای خنثی سازی این استیضاح ها دارد. آنچنان که مصطفی رضاحسینی قطب آبادی عضو کمیسیون صنایع پارلمان در روزهای اخیر گفته بود؛«مجلس نقش نظارتی و قانونگذاری دارد و باید از ابزار خود، از تذکر و طرح سوال گرفته تا استیضاح، در این راستا استفاده کند. تذکرات داده می‌شود اما متاسفانه طرح سوالات در نیمه راه خنثی می‌شود و ناکام می‌ماند، در مورد استیضاح هم که اصلا اجازه انجامش را نمی‌دهند و به اشکال گوناگون ما را تحت فشار و لابی‌های مختلف قرار می‌دهند که نه بتوانیم استیضاحی را به نتیجه برسانیم و نه کاری را در جهت دفاع از حق و حقوق مردم انجام دهیم.»
در زمان معرفی وزرای پیشنهادی نیز نقدهای بسیار زیادی متوجه کابینه معرفی شده به پارلمان می‌شد و حتی در آن زمان برخی از سیاستمداران پیش‌بینی می‌کردند در زمان بسیار کوتاهی مجلس یازدهم وزرای اقتصادی دولت را برای عمل نکردن به شعارها و وعده انتخاباتی رئیسی مواخذه خواهد کرد. پیش بینی که سریع محقق شد و جرقه آن در پاییز امسال و پس از افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در بازار زده شد.
طرح استیضاح رضا فاطمی امین وزیر «صمت» و پیگیری آن توسط چند نماینده مجلس به دلیل اظهارات غیرکارشناسی شخص وزیر در حال رقم زدن اولین چالش بین دولت و مجلس بود که به دلایل نامعلومی مسکوت باقی ماند و تنها با برگزاری جلسه طرح سوال از وزیر مربوطه، موضوع پیگیری حقوق مردم در افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در بازار، به فراموشی سپرده شد.
تلاش برای استیضاح وزرای اقتصادی دولت در همین چندماه اخیر محدود به وزیر صمت نبوده و تلاش‌های فراوانی برای استیضاح سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، از سوی همکاران سابق وی در پارلمان شکل گرفته است. وضعیت اسفناک بورس و همچنین بی برنامگی عجیب وزارت اقتصاد از جمله عواملی بود که بخشی از نمایندگان پارلمان را مجاب کند تا به عنوان اولین واکنش جدی به عملکرد ضعیف دولت، سید احسان خاندوزی را در صحن بهارستان مورد پرسش جدی قرار داده و یا حتی عذر او را بخواهند.
البته طرح استیضاح خاندوزی نیز به نتیجه نرسید و با شایعه‌ای همچون استعفای احتمالی وی و یا برنامه جدید دولت برای احیای سریع بازار سرمایه، این تلاش مجلسی‌ها نیز ناکام ماند و در میان اخبار گم شد. دقیقا همین اتفاق برای استیضاح احتمالی بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت رخ داد و حتی محمدعلی محسنی بندپی نماینده‌ای که احتمال استیضاح وزیر بهداشت را مطرح کرده بود، با یک عقب‌نشیی آشکار اظهارات پیشین خود را پس گرفت. عقب گردی که با استقبال دولت مواجه شد و «پایگاه اطلاع‌رسانی» دولت به سرعت این خبر را در خروجی خود قرار داد و به نوعی تلاش 22 نفر از نمایندگان مجلس برای استیضاح عین‌اللهی را منتفی اعلام کرد.
چرایی عدم توفیق نمایندگان مجلس برای استیضاح وزرای دولت را شاید بتوان در مصاحبه اخیر احمد علیرضابیگی یافت. آنجایی علیرضابیگی به صراحت می‌گوید؛ «بخش عمده‌ای از مجلس یازدهم اعتبار خود را به دولت رئیسی گره زده و طبیعی است که مانع آسیب دیدن کابینه شود.» البته او در ادامه به موضوعی اشاره می‌کند که شاید شاه کلید اتفاقات اخیر میان مجلس و دولت باشد. نماینده تبریز تأکید می‌کند؛هیات رئیسه پارلمان نمی گذارد طرح استیضاح وزاری دولت به جریان بیفتد.
اظهاراتی شبیه به این گفته‌های نماینده تبریز را می‌توان در گپ و گفت با برخی دیگر از نمایندگان پارلمان یازدهم نیز شنید. آنها می‌گویند از سوی هیأت رئیسه مجلس تحت فشار قرار می‌گیرند که امضاهای خود پس بگیرند و یا به دنبال جمع‌آوری امضا برای استیضاح نباشند و تنها به پرسش آن هم در کمیسیون‌های مربوطه اکتفا کنند.
شاید بر اساس همین فشارها بود که طرح استیضاح حجت‌الله عبدالملکی وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به دلیل برخی انتصابات بدون ضابطه در وزارتخانه مربوطه به سرعت از دستورکار مجلس خارج شد. و بر اساس همین سیاست فشار بر نمایندگان نیز طرح جدید یکی از وکلای مجلس برای بازخواست عبدالملکی بابت کمک میلیاردی به یک برنامه تلویزیونی، هیچگاه به نتیجه نرسد.
البته در میان نمایندگان فعلی پارلمان افرادی نیز وجود دارند که همچنان بر استقلال کامل مجلس تأکید می‌کنند. برای مثال عباس مقتدایی عضو شاخص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان تصریح می‌کند؛ «وظایف مجلس شورای اسلامی کاملا مشخص است. همچنین اختیارات نمایندگان پارلمان در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس مورد تصریح قرار گرفته است. روزانه در جلسات علنی مجلس ده‌ها تذکر کتبی به مسئولان اجرایی داده می‌شود که نشان از آن است نمایندگان مردم هرجا ضعف و یا اشکالی ببینند آن را با صراحت بیان می‌کنند.»
او با تشریح ابزارهای نظارتی پارلمان، تأکید می‌کند؛ «سوال از وزرا یکی از ابزارهایی است که مجلس یازدهم از آن بهره گرفته است. البته مجلس در کلیت خود مصالح کشور را در نظر می‌گیرد. اقدامات مجلس، اقدامات یک نهاد و یک قوه عاقله است و همه بخش‌های مختلف نظام را یک مجموعه واحد می‌داند که در مجموع باید منافع ملت را رعایت، حفظ و به حداکثر برساند.»
مقتدایی درباره علل حمایت از دولت سیزدهم نیز اینگونه می‌گوید؛ «اینکه مجلس از دولت حمایت می‌کند، در بحث بودجه و برخی اقدامات قانونی رخ داده است. اما اینکه این مجلس عزم جلوگیری از خطاها را داشته باشد، قطعا با شجاعت و حریت، آن هم در بالاترین سطح اتفاق می‌افتد. بر همین اساس می‌توان گفت که مجلس نگاه جزیره‌ای ندارد، بلکه نگاه پارلمان به دولت، دلسوزانه، هدایتگرانه و توأم با منافع ملت ایران است.»
به نظر می‌رسد مجلسی‌ها؛ یعنی همان 220 نماینده‌ای که در خرداد سال جاری تلاش کردند تا سید ابراهیم رئیسی بر مسند کرسی ریاست‌جمهوری تکیه بزند دچار یک نوع ابهام در نوع اجرای وظایف از سوی کابینه سیزدهم شده‌اند و هر از چندگاهی با طرح برخی سوالات و یا تهدید به استیضاح تلاش می‌کنند خط خود را از برخی سیاست‌های عمدتا اقتصادی دولت رئیسی جدا کنند.
البته روایت دیگری نیز وجود دارد و آن تلاش هیأت رئیسه مجلس برای حفظ آرامش دولت در جریان رسیدن به توافق با غرب است. موضوعی که از سوی یک نماینده مجلس که مایل نبود نامی از او برده شود اینگونه تشریح شد؛ «به نظر می‌رسد هیأت رئیسه پارلمان، شخص محمدباقر قالیباف و حتی برخی از کسانی که در مجلس به دولت نزدیک هستند تمایل دارند تا زمان به سرانجام رسیدن مذاکرات با غرب وارد تنش با دولت نشوند و پس از آن وارد چالش با دولت شوند.»
