به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی «جواد نیک‌بین» نماینده مردم کاشمر در جریان بررسی لایحه حمایت از سرمایه‌گذاری متقابل بین ایران و نیکاراگوئه، با اخطاری طبق اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی گفت: دولت سیزدهم باید ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل را بدهد که بخش عمده آن ناشی از توافقنامه‌ها و عهدنامه‌هایی است که از چشم مجلس به دور بوده و تصویب شده است. امثال کرسنت ها تصویب شد و امثال ویلموتس ها قرارداد نوشتند و بیت امال را ضایع کردند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: تا زمانی که شفافیت در دولت و مجلس و توافقنامه های مالی و غیر مالی به تصویب نرسد، این قراردادها محرمانه و پشت پرده باقی می ماند، هر چند دوستان بگویند اصل قرارداد به پیوست آمده است. آنچه کشورهای مختلف بر روی کاغذ می نویسند غیر از آن چیزی است که در صحن مجلس قرائت می شود.
وی تاکید کرد: باید محکم پای شفافیت را مجددا به مجلس باز کنیم و طرح شفافیت آرای نمایندگان را در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دهیم تا نمایندگان به طرح رای دهند و موضوعاتی از این قبیل از چشم نمایندگان دور نماند.
نماینده مردم کاشمر در مجلس تصریح کرد: ایران با شرق و غرب عالم می‌تواند توافقنامه های خوبی امضا کند در دولت آیت الله رئیسی اقدامات خوبی در روابط خارجی انجام شده که موجب مباهات کشور است.
«علی نیکزاد» نایب رییس مجلس که ریاست صحن را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: اگر دولت سابق خلاف کرده خودش باید پاسخگو باشد، در حال حاضر دولت و مجلس این موافقت‌نامه را از روی متن انگلیسی ترجمه کرده‌اند و متن نیز بارگذاری شده و ملاک مخالفت و موافقت نیز همین متن است.
در نهایت این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
