۸۰ درصد اراضی ساحلی متصرف شده گلستان به منابع طبیعی برگشت

ایرنا یکشنبه 10 بهمن 1400 - 11:25
گرگان - ایرنا - رییس کل دادگستری گلستان با اشاره به تشکیل ۳۸ فقره پرونده علیه متجاوزین اراضی ساحلی استان گفت: تاکنون ۱۶۰ هکتار از مجموع اراضی ملی ساحلی معادل حدود ۸۰ درصد به منابع طبیعی بازگشت.
۸۰ درصد اراضی ساحلی متصرف شده گلستان به منابع طبیعی برگشت

به گزارش ایرنا دریای خزر صرف‌نظر از جنبه های اقتصادی به سبب چشم انداز منحصر بفرد و جذابیت های بصری زیبا مقصد سفر بسیاری از علاقه مندان گردشگری و طبیعت است و تن سپردن به خنکای آب در میان گرمای شرجی تابستان، بار غم ها و مشکلات را از تن دور می کند.

در این میان عده ای تمایل دارند که هر چه خوبی و زیبایی است را از آن خود کنند و به این ترتیب تصرفات بسیاری با این طرز فکر در کنار سواحل همچون دیگر منابع ملی رقم خورده و فضای دسترسی و استفاده عموم محدود شده است.

طبق قانون و شرع، سواحل کشور جزو انفال است و نباید در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی باشد اما سودجویان با اعمال سلیقه در قانون در حوزه دریا این حق عامه را در تصرف خود درآورده اند.

حیدر آسیابی رییس کل دادگستری گلستان روز یکشنبه با اعلام اهتمام این نهاد برای بازپس‌گیری اراضی ملی از سودجویان گفت: در سه سال گذشته با شکایت منابع طبیعی استان، ۳۸ پرونده برای پس گرفتن ۲۰۰ هکتار از سواحل دریای خزر در شهرستان های بندرگز و بندرترکمن در دادگاه های استان تشکیل شد .

وی افزود: از این تعداد، تاکنون رای قطعی ۲۴ پرونده صادر و در نتیجه آن ۱۶۰ هکتار از سواحل استان و به منابع طبیعی بازگشت.

آسیابی ادامه داد: ۱۴ پرونده باقی مانده که مربوط به ۴۰ هکتار دیگر از  سواحل گلستان است نیز در دادگاه تجدیدنظر استان در حال رسیدگی است و به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

بر اساس اعلام لطفی مدیرکل منابع طبیعی گلستان، مساحت اراضی ساحلی استان ۱۸ هزار هکتار است که تاکنون برای ۱۷ هزار و ۶۰۰ هکتار از این اراضی ساحلی سند تک برگ صادر گردید.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.