اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ علی رغم درک این ضرورت که سایه ارز ترجیحی باید هرچه سریعتر از سر اقتصاد ایران کم شود، مجلس هنوز نتوانسته تصمیم قاطعی در این خصوص اتخاذ کند. پیگیری های خبرنگار اقتصادآنلاین از راهروهای بهارستان حاکی است که تاخیر کمیسیون تلفیق در این خصوص برآمده از رفتاری است که رییس سازمان برنامه و بودجه و برخی دیگر از چهره های اقتصادی دولت در پیش گرفته اند. بسیاری از نمایندگان در جریان گفتگو به این نکته اشاره می کنند که هرچند دولت بر روی حذف نامعادله حذف ارز ترجیحی جدی است، اما حاضر نیست تدابیر مقابله ای لازم و مهمتر از آن مسئولیت اجرای این تصمیم را به عهده بگیرد. این انفعال زمانی شکل و شمایل بارزتری پیدا می کند که رییس سازمان برنامه و بودجه بدون استناد به آمارهای مستند اعلام می کند، تاثیر حذف ارز ترجیحی بر نوسانات قیمتی تنها ۷.۵ الی ۸درصد خواهد بود. این در حالی است که بسیاری از نمایندگان مبتنی بر آمارهای میدانی مستند اعلام می کنند در زمان حذف ارز ترجیحی از اقلامی چون شکر، قند و برنج خارجی این محصولات با افزایش قیمت های بالا و چند برابری مواجه شدند.به عبارت ساده تر، نمایندگان اگرچه در خصوص ضرورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی با دولت و کارشناسان اقتصادی هم نظرند، اما معتقدند، دولت در وهله نخست باید تدابیر موثری برای مواجهه با تبعات این تصمیم اتخاذ کند و در وهله بعدی، مسئولیت کامل اتخاذ یک چنین تصمیم را نیز بپذیرد.
در همین خصوص، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص چرایی به طول انجامیدن تصمیم گیری در خصوص ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ گفت: ابهاماتی در خصوص حذف ارز ترجیحی وجود دارد که به نظر می رسد برآمده از نوعی انفعال در تصمیم سازی های اجرایی باشد. به هر حال دولت رسما اعلام کرده که دیگر منابعی برای تخصیص دلار۴۲۰۰ تومانی ندارد. طبیعی است که در این شرایط دولت، می بایست با برنامه ریزی مناسب و اتخاذ تدابیر لازم به گونه ای تدبیر کند که اقتصاد کشور و معیشت مردم با کمترین تکانه های تورمی مواجه شود.
ارکانی ادامه داد: اما علی رغم صراحتی که دولت در خصوص حذف ارز۴۲۰۰تومانی دارد به نظر می رسد، حاضر به قبول مسئولیت تبعات این تصمیم نیست و ترجیح می دهد، توپ را در زمین مجلس بیندازد. این در حالی است که نمایندگان اعلام کرده اند تا زمانی که دولت و سازمان برنامه و بودجه راهبردهای مناسبی در حمایت از دهک های نیازمند جامعه، افزایش نظارت ها و... ارائه نکنند، مجلس زیر بار حذف ناگهانی ارز ترجیحی نخواهد رفت.
نماینده نیشابور در مجلس افزود: دولت از یک طرف می گوید، حاضر به تداوم تخصیص ارز ترجیحی نیست، اما از سوی دیگر حاضر نیست مسئولیت یک چنین تصمیمی را بپذیرد. در واقع دولت قصد دارد این تصمیم را اتخاذ کند، بدون اینکه تبعات احتمالی تصمیمش را بپذیرد. یعنی نه راهبرد و برنامه حمایتی مناسبی ارائه می کند و نه حاضر است، مسئولیت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را بپذیرد.
او گفت: در این میان تناقضات فراوانی نیز در ارزیابی های سازمان برنامه و بودجه در خصوص تبعات این تصمیم مشاهده می شود که باعث ایجاد نگرانی شده است.سازمان برنامه و بودجه از یک طرف اعلام می کند در صورت حذف ارز ترجیحی ، بازار اقلام مصرفی حداکثر با رشد ۸درصدی روبه رو می شود، اما ارزیابی های دیگر حاکی است که نوسانات بازار اقلام مصرفی، بسیار شدیدتر خواهد بود.
این نماینده یادآور شد: پیش از این و بعد از حذف ارز ترجیحی از اقلامی چون شکر، قند و برنج خارجی، نرخ این کالاهای مصرفی با تکانه های نوسانی بالای ۱۰۰درصدی مواجه شدند. اگر بدون برنامه ریزی های نظارتی، ارزی و یارانه ای این تصمیم اتخاذ شود، ممکن است روند افزایش قیمت ها ، پیرامون سایر اقلام نیز تجربه شود.
ارکانی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که برای مواجهه با این تکانه های احتمالی چه باید کرد؟گفت: در وهله نخست، قبل از حذف ارز ترجیحی باید راهبردهای مناسبی برای حمایت از دهک های پایینی جامعه اندیشیده شود. از سوی دیگر باید انبارهای اقلام اساسی برای چند ماه تامین شود. ضمن اینکه با توجه به انتقال تقاضای ارز ترجیحی به بازار آزاد، دولت باید از نظر ارزی نیز آمادگی لازم را داشته باشد.اما به نظر می رسد، دولت با نوعی خوش بینی ، موضوع را رصد می کند و متوجه حساسیت های مساله نیست.
اما تکلیف افزایش یارانه های پرداختی به ایرانیان چه خواهد شد؟ عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت ابتدا اعلام کرده که یارانه های نقدی اقشار کم برخوردار را بین ۹۰ تا ۱۱۰هزار تومان افزایش می دهد،گفت: این تصمیم با مخالفت نمایندگان مواجه شد، چرا که تناسبی میان تکانه های نوسانی بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و معیشت مردم، وجود نداشت.
نماینده نیشابور در مجلس گفت: به عبارت روشنتر، نمایندگان متوجه شدند، اتخاذ یک چنین تصمیمی نه تنها به معیشت مردم مساعدت نمی کند، بلکه خود به عاملی برای بروز مشکلات معیشتی بیشتر بدل خواهد شد. برای حل این مشکلات طی هفته های گذشته در مجلس، نشست های کارشناسی متعددی برگزار شد، ماحصل این جلسات رونمایی از ایده کارت های الکترونیکی تخفیف است که این امکان را ایجاد می کند که خانواده ها از اعتبار آن برای تهیه اقلام مورد نیاز خود بهره ببرند.
ارکانی در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که آیا میزان اعتبار این کارت های تخفیف، همان ۱۱۰هزار تومان مدنظر دولت تعیین شده؟گفت:بر اساس تصمیم نمایندگان حداقل اعتبار این کارتها باید ۱۵۰هزار تومان در نظر گرفته شود. البته من شخصا معتقدم که این میزان نیز تکاپوی تکانه های تورمی برآمده از حذف ارز ترجیحی نیست، اما به هر حال دولت نیز استدلال هایی دارد و اعلام می کند،امکان تخصیص بیشتر از این میزان را ندارد.
او گفت:مکانیسم استفاده از این کارت های خرید به این صورت است که خانواده ها از طریق آن می توانند بخشی از افزایش قیمت اقلام اساسی را جبران کنند و قیمت اقلام مصرفی را از این طریق بپردازند. ضمن اینکه در خصوص اقلامی چون گندم و دارو، همچنان با ارز ترجیحی واردات صورت می گیرد تا مشکلی در این حوزه های شکل نگیرد.
ارکانی در پایان خاطرنشان کرد: البته هنوز کمیسیون تلفیق در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است. در روزهای پایانی هفته، کمیسیون تلفیق تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ می کند. اگر موضوع در کمیسیون تلفیق رد شود به احتمال قریب به یقین صحن علنی نیز به آن پاسخ منفی خواهد داد.
