به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، در نشست استادان و پژوهشگران قوه قضاییه با اشاره به جایگاه دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم و صلاحیت ورود وی به موضوع‌های مرتبط با نقض حقوق عامه، به ایفای نقش نظارتی قوه قضائیه بر شیوه مدیریت پول و اعتبار در کشور تاکید شد.
در این نشست که با موضوع «سازوکارهای نظارتی قوه قضائیه بر شناسایی و حذف بسترهای فسادزا در مواجهه با خلق پول» برگزار شد، یکی از الزامات ایفای نقش نظارتی دستگاه قضا تحلیل مطابق با واقع از ماهیت پول، جنبه‌های رانتی و فسادزای آن و نیز چگونگی تعرض به حقوق عامه از طریق فرایند خلق پول عنوان شد.
شرکت‌کنندگان در این نشست با بیان اینکه توزیع پول و اعتبار خلق‌شده بانک‌ها میان همه دهک‌های جامعه باید عادلانه باشد، به ورود نظارتی قوه قضائیه به ویژه دادستان کل و سازمان بازرسی کل کشور برای ساماندهی توزیع عادلانه تاکید کردند.
این نشست با مشارکت پژوهشکده‌های «حقوق عمومی و بین‌الملل»، «مطالعات پایه» و «حقوق جزا و جرم‌شناسی» در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.
