به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه مشغول بررسی و تصویب جزئیات احکام هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 هستند.
بودجه در دوران کاری دولت سیزدهم از ویژگی‌ها و شاخصه‌های بارزی نسبت به سنوات گذشته برخوردار است. یکی از این اقدامات تعیین تکلیف ارز ترجیحی کالاهای اساسی است که در دولت روحانی باب شد و همچنان ادامه یافته و به دلیل چسبندگی و تبعات احتمالی اصلاح آن با اما و اگرهای زیادی همراه شد.
از دیگر شاخصه‌ها می‌توان به رویکرد حمایت از تولید و اشتغال و تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی بنا به احکام برنامه ششم اشاره کرد که در این مدل قرار است با بهر‌ه‌گیری از ظرفیت صندوق پیشرفت و عدالت و برمبنای آمایش سرزمین، نسبت به ارتقا و تکمیل ظرفیت‌های مغفول و خالی اقدام کرد.
دولت رئیسی با شعار تغییر ریل سیاست‌های مالی، لایحه بودجه سال 1401 را روانه مجلس کرد که در گام اول به دلیل شبهات و ابهاماتی که داشت با دست رد نمایندگان کمیسیون تلفیق همراه شد. از طرفی انضباط مالی به منظور کاهش کسری بودجه عاملی تعیین کننده برای ثبات اقتصادی و کاهش تورم محسوب می‌شود که به نظر می‌رسد توجه چندانی به آن صورت نگرفت و شاهد هستیم که مصوبات کمیسیون تلفیق بر مدار افزایش هزینه‌های جاری بودجه پیش می‌رود.
نقل قولی شفاهی بر سر زبان‌ها جاری است که توصیه شده «سقف بودجه در مجلس تغییر نکند»، به عبارت دیگر مجلس مراقبت کند که هزینه‌های بودجه بالاتر نرود زیرا منابع پایدار و قابل اتکا محدود است و هر چه مصارف بیشتر شود کسری بودجه را بیشتر می‌کند و دولت برای پاسخ به مطالبات بودجه‌ای که بعدا نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید می‌کنند باعث می‌شود استقراض به انحای مختلف در دستور کار قرار گیرد که عاملی برای تولید تورم در جامعه خواهد بود.
بنابراین توجه به بالا نبردن هزینه‌های دولت در سال آینده باید سرلوحه کار نمایندگان مجلس باشد. توجه به این مسئله که نمایندگان نیز با دلسوزی و تامین رفاه جامعه دست به اینگونه اقدامات می‌زنند کافی نیست و باید به آثار و تبعات منفی این سیاست‌ها در اقتصاد و عملکرد دولت نیز توجه و دقت کافی داشته باشند.
اهم مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه که این روزها رقم خورده و منجر به افزایش سقف بودجه از طریق بالا بردن هزینه‌ها و کاهش درآمدهای دولت شده (کسری بودجه) را مرور می‌کنیم.
* سهم صندوق توسعه ملی
دولت سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال 1401 را 20 درصد (کف قانون برنامه ششم) در نظر گرفته بود که طی این سال‌ها نیز دولت روحانی به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی با اذن مقام معظم رهبری مجوز می‌گرفت.
معمولا نمایندگان مجلس در ادوار گذشته هنگام بررسی سهم صندوق توسعه ملی اگر اذنی وجود نداشت و دولت مصر به استفاده از این منابع باشد، آن را مراعا می‌گذاشتند تا در نهایت به صورت قطعی تعیین تکلیف شود. اما اکنون سهم صندوق در کمیسیون تلفیق سهم صندوق از 20 درصد به 40 درصد افزایش یافت.
* کسری 77 هزار میلیارد تومانی جدید لایحه بودجه
در لایحه بودجه 381 هزار میلیارد تومان از محل نفت و فرآورده‌های نفتی منابع پیش بینی شده که سهم دولت 65.5 درصد و سهم صندوق 20 درصد و سهم وزارت نفت 14.5 درصد است بنابراین حدود 250 هزار میلیارد تومان سهم دولت از این منابع خواهد بود. نمایندگان مجلس سهم دولت را کاهش داده و سهم صندوق را بالا بردند. یعنی آنکه سهم دولت 45.5 درصد معادل 173 هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین در صورتی که سهم دولت بیشتر نشود 77 هزار میلیارد تومان از درآمدها کاسته شده که به منزله تشدید کسری و ناترازی بودجه است. در حال حاضر روی کاغذ تراز عملیاتی بودجه که از تفریق هزینه‌ها به درآمدهای پایدار به دست می‌آید 300 هزار میلیارد تومان منفی است.
* وضعیت ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو
در سال‌های اخیر بسیاری از کالاهایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند به دلیل از بین رفتن خاصیت و مزیت رقابتی و اثر کاهندگی تورمی، به تدریج از شمولیت خارج شد و اکنون 7 قلم کالا بنا به چسبندگی زیاد و دامنه وسیع آن در جامعه و احتمال اثرات منفی روی قیمت همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند.
مسئولان دولت سیزدهم معتقدند، درآمدهای ارزی به قدری نیست که بتوان ارز مورد نیاز این کالاها را پوشش داد و از طرفی فاصله زیاد قمیت ارز دولتی با بازار، جز رانت و فساد کارکرد دیگری ندارد و در لایحه بودجه به پشتوانه استدلال‌های گوناگون موضوعی به نام ارز ترجیحی تعریف نشد.
به طور مثال طبق تحلیل آماری سازمان برنامه و بودجه برای سال جاری، با فرض میانگین فروش 700 هزار بشکه نفت خام و قیمت 65 دلار دولت و صندوق توسعه ملی 11.2 میلیارد دلار ارز خواهد داشت. در مقابل 19 میلیارد دلار نیاز واردات کالاهای اساسی، داور و تجهیزات پزشکی وجود دارد.
با وجود کسری منابع ارزی چند حالت وجود دارد:
1- واردات این کالاها کاهش می‌یابد که می‌تواند منجر به افزایش قیمت شود که در نهایت تورم‌زا است.
2- در صورت اصرار بر نیاز مصرف، از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود که صندوق را خالی می‌کند و امکان سرمایه‌گذاری و حفظ منابع بین‌النسلی وجود ندارد همان کاری که دولت قبل انجام داد.
3- دولت ارز مورد نیاز را از بازار نیما تامین کند و به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شود که عامل تشدید پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود.
در صورتی که با مفروضات لایحه بودجه (1.2 میلیون بشکه نفت خام+ قیمت 60 دلار و سهم 65.5 درصد دولت)، به همراه 3 میلیارد دلار خالص صادرات گاز در صورت تحقق، 20 میلیارد دلار منابع وجود خواهد داشت.
کمیسیون تلفیق با توجه به عدم روشن بودن طرح دولت و عدم ارائه طرح مکتوب قابل استناد در بخش مصارف اصلاح ارز ترجیحی، 9 میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال 1401 اختصاص داد. این رقم بدون درنظر گرفتن ارز مربوط به گندم است.
در مجموع با محاسبه این موارد 11 میلیارد دلار معادل 253 هزار میلیارد تومان از محل نفت و فراورده‌های نفتی برای دولت می‌ماند که تا 381 هزار میلیارد تومان لایحه بودجه، 128 هزار میلیارد تومان کسری منابع ایجاد می‌شود. در مجموع با احتساب سهم صندوق و اختصاص ارز به کالاهای اساسی حدود 200 هزار میلیارد تومان کسری منابع واقعی ایجاد می‌شود که با توجه 300 هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی، 66 درصد کسری بودجه رشد می‌کند.
* افزایش پاداش پایان خدمت بازنشستگان
نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه با پاداش 445 میلیون تومانی پایان خدمت بازنشستگان براساس لایحه بودجه سال آینده مخالفت کردند و این رقم را به 472 میلیون تومان افزایش دادند. در صورتی که هر سال 3 تا 5 درصد (حدود 100 هزار نفر) از کارمندان، بازنشست شوند مابه التفاوت این دو رقم در سال حداقل 3 هزار میلیارد تومان پول جدید می‌خواهد.
* رشد حقوق جانبازان/ حق عائله مندی و رزمندگان معسر
کمیسیون تلفیق بودجه 1401 با افزایش حقوق جانبازان غیرحالت اشتغال (فاقد شغل) تا سه میلیون و پانصد هزار تومان موافقت کرد.
براساس مصوبه دیگر حق عائله مندی برای بازنشستگان، شاغلان و مستمری بگیران در ازای همسر دو برابر و در ازای فرزند سه برابر شد که در مجموع ماهیانه حدود یک میلیون و دویست هزار تومان می شود.
همچنین تعداد رزمندگان معسر در سال آینده از 90 هزار به 110 هزار نفر افزایش یافته و حقوق آنها از دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش خواهد یافت. تعداد جانبازان معسر نیز از 102 هزار به 122 هزار نفر افزایش و دریافتی آنها نیز از دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
به گزارش فارس، قطعا بهبود شرایط زندگی و قدرت معیشت ایثارگران، جانبازان و شهروندان خواسته حاکمیت، دولت و مجلس است و در این راستا یک هدف دنبال می‌شود. هرگونه تصمیم‌گیری نادرست ولو دلسوزانه که موجب ناترازی دخل و خرج دولت شود آثار اقتصادی منفی به همراه دارد و شرایط تورمی و اقتصادی را بدتر می‌کند. نباید به بهانه افزایش رقم ناچیز برای این عزیزان، با ایجاد تورم جدید، رفاه اقشار آسیب پذیر و کل جامعه را مخدوش کرد. کما اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه در سخنان خود بر این مسئله تاکید کرده که در سال‌های گذشته در لوپ دستمزد - تورم قرار گرفتیم. نه تنها افزایش حقوق‌ها رفاه را بالا نبرد که همگام با افزایش تورم خنثی شد و کاهش یافت.
* کنترل هزینه‌ها با افزایش حقوق همخوان نیست
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص حقوق دریافتی، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه از 4 میلیون و 500 هزار تومان بود که برای کارکنان و بازنشستگان به 5 میلیون و 600 هزار تومان افزایش یافت که بر این اساس کف حقوق افزایش حدود 24 درصدی نسبت به مبلغ پیشنهادی دولت (29 درصد نسبت به سال جاری رشد کرده بود) در لایحه داشته است. همچنین حقوق‌های پرداختی به کارکنانی که بیش از 5 میلیون و 600 هزار تومان دریافت کنند «حداقل» 10 درصد افزایش پیدا می‌کند.
یک مقام مسوول سازمان برنامه در این‌باره به فارس گفته بود: تصمیم مجلس در این باره در کل سال 10 هزار میلیارد تومان بار مالی جدید ایجاد خواهد کرد، این مصوبه عارضه لوپ دستمزد - تورم را تداعی می کند و بهتر است مجلس به هشدار دولت توجه داشته باشد.
*کاهش مالیات نجومی بگیران
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دستمزدهای تا 5 میلیون و 600 هزار تومان از مالیات معاف شدند، مالیات حقوق‌های بین 5 میلیون و 600 تا 15 میلیون تومان، 10 درصد و از 15 تا 25 میلیون تومان، 15 درصد و از 25 تا 35 میلیون تومان، 20 درصد و حقوق های بیشتر از 35 میلیون تومان نیز مشمول 30 درصد مالیات می‌شوند.
به گزارش فارس، پلکان‌های معافیت مالیاتی مجلس نسبت به دولت متفاوت است و به گونه‌ای طراحی شده که مالیات کمتری از محل درآمد حقوق بگیران عمومی و خصوصی دریافت می‌شود و همین موضوع نیز درآمدهای مالیاتی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
فارس در این باره گزارش مفصل منتشر کرد که نشان می‌دهد خالص دریافتی نجومی بگیران نسبت به سال جاری بیشتر خواهد شد.
* اقدامات مثبت کمیسیون تلفیق بودجه
فارغ از مصوبات تورم‌زای کمیسیون تلفیق بودجه که به تشدید کسری منابع دامن می‌زند، برخی مصوبه‌های صورت گرفته شفافیت و عدالت را به همراه داشته است.
چندین دهه است که درآمدهای شرکت‌های دولتی برای هیچ‌کس آشکار نیست و این درآمدها وارد درآمدهای عمومی کشور یعنی صرف معیشت مردم نمی‌شود. ورود مجلس به تاریکخانه شرکت‌ها اقدامی مثبت و سازنده خواهد بود. از جمله آن می‌توان به اضافه کردن 26 هزار میلیارد تومان از مجموع 155 هزار میلیارد تومان درآمدهای شرکت ملی گاز که دولت هیچ اشاره‌ای در لایحه بودجه به آن نکرده بود اشاره کرد.
زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در این باره گفته است: این رقم 26 هزار میلیارد تومان تنها بخشی از درآمدهای شرکت ملی گاز است که در بخش درآمدی بودجه اضافه شد و انشاءالله در بخش هزینه‌ها، آن را برای بخش‌هایی که نفع آن به همه مردم برسد، تصویب خواهیم کرد.
* دهک بندی خانوارها و حذف پرردآمدهای یارانه بگیر
کمیسیون تلفیق بودجه بنا به پیشنهاد دولت تصویب کرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه ها با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان حداکثر ظرف 3 ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، ضمن دهک بندی تمامی خانوارها نسبت به حذف خانوارهای پردرآمد برای دریافت یارانه های نقدی و معیشتی اقدام کنند.
* ادغام حساب‌های شرکت‌های دولتی
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، حساب های شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت باید نزد بانک مرکزی و به حساب خزانه داری کل کشور انتقال داده شوند.
* هزینه تراشی جدید در مجامع شرکت‌ها ممنوع
به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه هرگونه افزایش هزینه‌های پرسنلی با استفاده از اختیارات مجامع عمومی شرکت‌ها و موسسات در مغایرت با قانون بودجه سال 1401 غیرقانونی بوده و موجب پیگرد خواهد بود.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب احکام بودجه به گونه‌ای رفتار کنند که اولا شاکله لایحه بودجه از حیث درآمد غیرواقعی و هزینه با کمترین تعدیل همراه باشد و به تبعات ناشی از تصمیماتی که اخذ می‌کنند واقف باشند تا سال آینده شاهد بودجه‌ای شفاف در اجرای سیاست‌های مالی باشیم و اهداف ترسیمی دولت نیز در جهت مهار پایدار تورم، بازتوزیع عادلانه ثروت و مدیریت هزینه‌ها و رشد اقتصادی قابل تحقق باشد.
انتهای پیام/
