به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، در تبصره 6 لایحه بودجه 1401 پتروشیمی‌های خوراک گازی (تولیدکننده متانول، اوره و پلی‌اتیلن) مشمول «مالیات بر درآمدهای صادراتی» شدند. این پتروشیمی‌ها تاکنون از امتیاز ویژه معافیت بر درآمدهای صادراتی بهره برده‌اند و حال در صورت تصویب این بند از لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، معافیت مالیاتی آنها از سال آینده حذف خواهد شد.
اخذ مالیات بر درآمد صادراتی پتروشیمی‌های گازی هر چند در ظاهر اقدامی برخلاف سیاست‌های حمایت از تولید به نظر می‌رسد، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که اتفاقا این اقدام، یک گام رو به جلو برای حمایت از تولید و توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی تعریف می‌شود.
در همه کشورهای پیشرفته، دولت‌ها برای شکل‌گیری یک صنعت، در ابتدای کار با اعطای رانت و مشوق‌های مختلف زمینه حضور سرمایه‌گذاران به آن صنعت را فراهم می‌کنند. پس از شکل‌گیری و رشد آن صنعت و رسیدن به دوران بلوغ، دولت‌ها این رانت و امتیاز ویژه را در یک سیر تدریجی حذف کرده و آن را به زنجیره بعدی اختصاص می‌دهند. در این فرآیند، سرمایه‌گذاران به تدریج از ابتدای زنجیره به سمت تکمیل و توسعه زنجیره‌های بعدی حرکت می‌کنند و ارزش افزوده بیشتری را ایجاد می‌کنند.
اما در صنعت پتروشیمی ایران این فرآیند به صورت ناقص انجام شده است، بدین معنا که دولت با اعطای رانت قیمت خوراک و سوخت و «معافیت‌های مالیاتی» زمینه شکل‌گیری، رشد و بلوغ پتروشیمی‌های خوراک گازی (متانول، اوره و پلی اتیلن) در ابتدای زنجیره ارزش را فراهم کرده است، اما برخلاف سایر کشورها این امتیاز ویژه با وجود بلوغ این صنعت همچنان بدون هیچ توجیهی باقی مانده است.
تداوم این امتیازها در ابتدای زنجیره صنعت پتروشیمی باعث شده است که صنعت پتروشیمی ایران به صورت نامتوازن رشد پیدا کرده و گرفتار نیمه‌خام فروشی شود. یکی از این امتیازات ویژه به پتروشیمی‌های خوراک گازی، «معافیت مالیاتی بر درآمدهای صادراتی» آنهاست.
متانول یکی از محصولات نیمه‌خام و کم‌ارزشی است که در صنعت پتروشیمی ایران به صورت قارچ‌گونه رشد پیدا کرده است و سرمایه‌گذاران آن میلی به توسعه زنجیره ارزش این محصول ندارند. در حال حاضر ظرفیت تولید متانول در کشور حدود 12 میلیون تن است که این میزان معادل 20 درصد از بازار جهانی متانول است.
طبق پیش‌بینی‌ها میزان تولید متانول ایران در سال 1404 به بیش از 23 میلیون تن در سال می‌رسد که این رقم معادل 43 درصد از کل حجم تجارت جهانی متانول است. این حجم از تولید متانول در کشور درحالی است که طبق آمار سالانه حدود یک میلیارد دلار پروپیلن که یکی از محصولات زنجیره ارزش متانول است از خارج کشور وارد می‌شود.
تصویر 1- سهم مواد صادراتی پتروشیمی ایران
در واقع تصویر کلی صنعت پتروشیمی ایران بدین صورت است که رانت ویژه‌ای در بالادست این صنعت برای تولید محصولات نیمه‌خام داده می‌شود. این پتروشیمی‌ها نیز با استفاده از رانت‌هایی مثل «معافیت مالیاتی» محصولات نیمه‌خام خود را صادر می‌کنند و حاشیه سود‌های بالایی را به نام خود ثبت می‌کنند. این محصول نیمه‌خام در کشورهای دیگر به محصولات باارزش افزوده بالا تبدیل می‌شود و سپس با قیمت چند ده برابری به ایران برمی‌گردد.
اما راهکار چیست؟ راهکار این است دولت ایران همانند سایر کشورهای پیشرفته با هدف توسعه زنجیره ارزش به صورت تدریجی از جذابیت واحدهای بالادست پتروشیمی کاسته و به جذابیت زنجیره پایین‌دستی اضافه کند که یکی از این ابزارها حذف «معافیت مالیاتی» پتروشیمی‌های گازی نیمه‌خام فروش است.
تداوم رانت به این پتروشیمی‌ها باعث شده است که حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک گازی (متان و اتان) از قبیل خارک، آریا ساسول، خراسان، کرمانشاه، پردیس و زاگرس با عمده محصولات تولیدی مانند متانول، اوره و پلی اتیلن در 5 سال گذشته عدد 50 درصد را ثبت کند.
تصویر 2
سیدعلی حسینی کارشناس صنعت پتروشیمی درباره مقایسه حاشیه سود پتروشیمی‌های ایران و آمریکا گفته است: با توجه به قیمت خوراک و مالیات‌دهی پتروشیمی‌ها، اگر صورت مالی شرکت متانکس در آمریکا را با صورت مالی پتروشیمی‌های ایران مقایسه کنید متوجه می‌شوید حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک گازی ایران 50 درصد است درحالیکه حاشیه سود متانکس در هیچ سالی بیشتر از 15 درصد نشده است.
محمد عنبری مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد درباره لزوم حذف معافیت مالیاتی متانول، اوره و پلی اتیلن گفت: تنظیم‌گری درست، یعنی اینکه بعد از بلوغ بالادست صنعت پتروشیمی همچون واحدهای متانول‌ساز و اوره‌ساز، رانت دولت به صورت تدریجی از این واحدها حذف و به زنجیره‌های بعدی (میان‌دستی و پایین‌دستی) تخصیص یابد تا بدین صورت سرمایه‌گذاران به سمت توسعه زنجیره ارزش حرکت کنند، اما در ایران سالیان طولانی این رانت بدون هیچ دلیلی به واحدهای بالادستی پتروشیمی داده می‌شود.
عنبری اظهار داشت: در همه جای دنیا دولت با اصلاح تدریجی قیمت سوخت و مالیات، پتروشیمی‌ها را به سمت توسعه زنجیره ارزش هدایت می‌کند و اتفاقا سودآوری آنها هم افزایش می‌یابد اما در ایران، پتروشیمی‌های گازی به‌دلیل رانت خوراک ارزان حاضر به توسعه زنجیره نیستند. به نظر بنده دولت و مجلس باید در اقدامی قاطع دست به تنظیم‌گری و اصلاح رویه‌ها در این حوزه بزنند.
در نتیجه حذف معافیت مالیاتی پتروشیمی‌های نیمه‌خام فروش و حمایت از زنجیره‌های بعدی آنها امری واضح و روشن است. حذف این معافیت مالیاتی و هدایت سرمایه‌گذاران به تکمیل زنجیره ارزش نه تنها مانع سودآوری این واحدها نیست بلکه سود آنها را با تولید محصولات باارزش افزوده بیشتر افزایش می‌دهد.
اما در حال حاضر صاحبان پتروشیمی به‌جای حرکت به سمت توسعه زنجیره ارزش با اشاره به کاهش سودآوری در بازه زمانی محدود درخواست امتیازات ویژه بیشتری از دولت داشته و بدین صورت دولت با تصویب سقف ریالی در محاسبه قیمت خوراک و سوخت، امتیاز دیگری را به آنها اعطا کرد.
اما این روند امتیازدهی به پتروشیمی‌ها تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟ تحلیل بازار آینده متانول دنیا نشان می‌دهد که با وجود افزایش تولید متانول در ایران و رسیدن سهم آن به 43 درصد از کل بازار، احتمالا سایر بازیگران حاضر در بازار اشباع متانول دنیا، اجازه افزایش سهم متانول ایران در بازار جهانی را نخواهند داد.
بدین صورت دو سناریو پیش روی پتروشیمی‌های ایران وجود خواهد داشت. در سناریوی اول آنها به‌اجبار با کاهش تکلیفی تولید متانول مواجه خواهند شد. یا در سناریو دیگر آنها مجبور خواهد شد برای اینکه متانول روی دستش نماند با قیمت پایین‌تری این محصول را به فروش برساند که در این حالت نیز منافع ملی تامین نمی‌شود و حاشیه سود آنها کاهش خواهد یافت.
در صورت تداوم روند فعلی، در چشم‌انداز 4 ساله آینده نیز دولت مجبور خواهد بود برای جبران کاهش سوددهی این واحدها و سرپا نگه‌داشتن آنها، رانت دیگری را به آنها اعطا کند و معلوم نیست این چرخه باطل رانت‌دهی به پتروشیمی‌های گازی و نیمه‌خام فروش تا کی ادامه خواهد داشت.
در نتیجه دولت و مجلس به عنوان سیاست‌گذار باید یکی از دو گزینه موجود را انتخاب کنند:
با حذف معافیت مالیاتی پتروشیمی‌های گازی و نیمه‌خام فروش و کاهش جذابیت واحدهای متانولی و ... آنها را به سمت توسعه زنجیره ارزش و سودآوری هدایت کند.
با تمدید معافیت مالیاتی و تداوم رانت پتروشیمی‌ها باعث تداوم چرخه امتیازدهی به این واحدها باتوجه به بازار آینده محصولاتی مثل متانول شود.
به بیان دیگر دو مسیر برای سودآوری پتروشیمی‌ها وجود دارد: 1- توسعه زنجیره ارزش (مطلوب کشور) 2- اعطای امتیازات و رانت‌های بیشتر (مطلوب پتروشیمی‌ها).
هر چند کمیسیون تلفیق بودجه در انتخابی درست گزینه اول را انتخاب کرده است اما لابی سنگین پتروشیمی‌ها در مجلس برای لغو کردن این مصوبه در صحن علنی مجلس ادامه‌دار دارد. حال باید منتظر بود و دید در صحن علنی چه نمایندگان خانه ملت چه تصمیمی می‌گیرند.
