معاون قوه قضاییه: همکاری نهاد‌های پذیرنده مجرمان برای کار‌هایی که به عنوان جایگزین حبس در نظر گرفته شده، بسیار حاضر اهمیت است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدباقر الفت در حاشیه جشنواره تقدیر از آراء قضایی مرتبط با نهاد‌های ارفاقی اصلاحی پیشگیرانه در جمع خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری این جشنواره، ترغیب و تشویق قضات در استفاده از روشها و مکانیزم‌هایی که به اجرای سیاست‌های اصلاحی و ارفاقی تدوین شده توسط قانونگذار در قانون مجازات اسلامی است، تعریف شده است.
وی با بیان اینکه هدف از صدور چنین احکامی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و باز اجتماعی کردن مجرمان و ایجاد فرصت مجدد برای بازگشت مجرمان به جامعه و در کنار خانواده قرار گرفتن آنهاست گفت: اقدامی که قانونگذار طراحی کرده است باید حتما توسط قضات مورد توجه قرار بگیرد و در احکام آن‌ها آثار تدوین چنین مقرراتی را شاهد باشیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه اهداف مدیریت عالی قوه قضاییه برای استفاده از روشها و سازوکار‌های قانونی مجازات جایگزین حبس در اختیار قضات قرار گرفته است افزود: همکاری نهاد‌های پذیرنده مجرمان برای انجام کار‌هایی که به عنوان جایگزین حبس در نظر گرفته شده در این ارتباط بسیار حاضر اهمیت است.
وی گفت: ما امیدواریم که نهاد‌های مشخص شده در آیین نامه بیشتر از گذشته همکاری لازم را داشته باشند اگرچه در سال‌های قبل شاهد چنین همکاری‌هایی بوده‌ایم و این همکاری‌ها رو به ارتقا است، ولی نیاز کشور بیشتر از آن چیزی است که امروز اتفاق می‌افتد.
الفت با بیان اینکه مجازاتهای ارفاقی را در خصوص مجرمانی به کار می‌بریم که رفتار آن‌ها به تعبیر حقوق‌دانان واجد جنبه عمومی باشد افزود: در رابطه با آمار اجرای احکام جایگزین ما از ساعت استفاده می‌کنیم و بیشتر از یک میلیون ساعت مجازات جایگزین حبس تعیین شده است.
الفت در جشنواره تقدیر از آرا قضایی
نگهداری زندانیان هزینه سنگینی به بودجه کشور تحمیل می‌کند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: سیاست قوه قضاییه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بکارگیری ظرفیت موجود جامعه برای تربیت مجرمان است.
الفت گفت: از سه دهه گذشته توجه علمای حقوق کیفری و جرم شناسی در حوزه اصلاح و تربیت و باز اجتماعی کردن مجرمان متوجه مکانیزم‌های اصلاحی و ارفاقی جدی‌تر از گذشته شده است.
وی ادامه داد: برای اینکه این اقدام صورت بگیرد قانونگذار در آخرین عملیات خود در سال ۹۲ با تدوین قانون مجازات اسلامی نهاد‌های مختلفی را معرفی و محاکم را ملزم کرد از این نهاد‌ها به نحو شایسته استفاده کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه قانونگذار به عقلانیت قضات در محاکم اعتماد کرده و آن‌ها را مختار کرده در مواجه با هر مجرم و هر جرمی که مصلحت می‌دانند از یکی از این مکانیزم‌ها استفاده کنند گفت: هدف قانونگذار این است که نگاه قضات را به بحث اصلاح و تربیت و باز اجتماعی کردن مجرمان تغییر دهد.
وی افزود: سیاست قوه قضاییه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بکارگیری ظرفیت موجود جامعه برای تربیت مجرمان است. قوه قضاییه تلاش می‌کند نگاه و سوءگیری قضات را به سمت استفاده از ظرفیت‌هایی که وجود دارد برای تعیین جایگزین حبس تغییر دهد.
الفت ادامه داد: استفاده از این مکانیزم‌ها نیازمند تقویت ابعاد مختلف است از جمله متمایل کردن قضات به استفاده از این روش، جلب همکاری نهاد‌هایی که باید در این زمینه همکاری داشته باشند.
وی با بیان اینکه بهترین روش برای جلب همکاری نهاد‌ها همین روش‌های تشویقی است گفت: پیشنهاد می‌دهم همینطور که بهترین آرا و بهترین قضات را معرفی می‌کنیم می‌توانیم بهترین نهاد‌های پذیرنده و بهترین مجریان احکام را نیز در اینگونه جشنواره‌ها معرفی کنیم و در برنامه سال آتی به این موضوعات نیز توجه شود.
معاون اجتماعی قوه قضاییه افزود: خوشحالیم قضات جوان آشنا به علوم کیفری و علوم بین رشته‌ای مانند جرم شناسی، روانشناسی آشنا هستند فکر می‌کنم در دهه گذشته دادگاه‌ها به صورت چشمگیری ارتقای کیفیت عملکرد پیدا کرده اند و معتقدم احکام برتر توسط یک تیم مجرب ترجمه شده و در اختیار سایر ملل قرار دهیم همانطور که هند این کار را انجام می‌دهد و امنیت بلوغ قضایی کشور خود را برای دیگران تعریف می‌کند.
وی ادامه داد: ما هم می‌توانیم با ترجمه مناسب این احکام و انتشار آن در فضای مجازی و حقوقی به شناساندن کشورمان به عنوان یک کشور حقوقی کمک کند.
الفت گفت: متاسفانه با جمعیت قابل توجهی به عنوان مجرم در زندان مواجه هستیم نگهداری آن‌ها هزینه سنگین مادی به بودجه عمومی کشور تحمیل می‌کند و جداکردن آن‌ها از خانواده نیز آسیب جدی به خانواده می‌زند و رفتار‌های مجرمانه را گسترش می‌دهد.
وی افزود: متاسفانه امروز ترویج فرهنگ بزهکاری در زندان وجود دارد و با کاهش جمعیت زندان‌ها در بودجه عمومی صرفه جویی شده است و از بودجه در مسیر اصلاح و تربیت استفاده و ترتیبی اتخاذ کنیم که خانواده دچار فراموشی نسبت به مسئولیت خود نشود و مجرم را به عنوان یک عنصر جداشده از خانواده ندانند.
وی ادامه داد: در واقع تلاش می‌کنیم مجرم را به جامعه برگردانیم کاهش جمعیت کیفری از مهمترین برنامه‌های ما است و شرایط امروز جامعه و بیماری‌هایی که با آن مواجه هستیم لزوم صدور چنین احکامی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در کشور نباید استان‌هایی باشند که از استفاده از این روشها مستثنی شوند و همه استان‌ها باید از این احکام استفاده کنند و در حقیقت به صورت یکپارچه در سراسر کشور از این احکام استفاده شود.
الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضايیه
لزوم تقدير از بهترین نهاد‌های پذیرنده احکام جایگزین حبس
آقای الفت در مراسم اختتامیه جشنواره تقدیر از آراء قضایی مرتبط با نهاد‌های ارفاقی، اصلاحی و پیشگیرانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاييه افزود: قوه قضايیه تلاش می‌کند از ظرفیت‌های جایگزین حبس استفاده بیشتری ببرد و در دو دوره‌ای که جشنواره آرا جایگزین حبس برگزار شد، بهترین احکام بعد از داوری تقدیر شدند و امروز نیز این مراسم برای تقدیر از احکام برتر برگزار شده است.
وی گفت: با هر دوره بهترین آراء صادره و قضات صادر کنندگان این آرا را معرفی می‌کنیم که بهتر است نهاد‌های پذیرنده این احکام که بیشترین همکاری را دارند و همچنین بهترین مجریان احکام را نیز معرفی و تقدیر کنیم. اگر می‌خواهیم در این عرصه به نتایج مطلوبی برسیم باید در برنامه‌های سال آتی این موضوع را نیز لحاظ کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضايیه به منافع حاصل از صدور احکام جایگزین حبس در جامعه اشاره کرد و افزود: با جمعیت قابل توجهی مجرم در زندان‌ها مواجه هستیم که نگهداری آن‌ها هزینه‌های مادی بسیاری را تحمیل می‌کند، ضمن اینکه جداسازی این مجرمان از خانواده‌ها نیز آسیب زاست که تلاش می‌کنیم با سیاست‌های جایگزین حبس و با صدور آرا جایگزین حبس بتوانیم هم این خلا‌ها را پر کنیم و هم با کاهش هزینه‌ها بودجه را به سمت اصلاح و تربیت سوق بدهیم.
وی ادامه داد: بر اساس احکام کیفری کاهش جمعیت کیفری را به صورت جدی در برنامه‌های خود داریم.
خدادی، دبیر جشنواره
رشد ۱۰ برابری آراء مرتبط با نهاد‌های جایگزین حبس در محاکم کیفری
دبیر جشنواره تقدیر از آرای قضایی مرتبط با نهاد‌های ارفاقی - اصلاحی پیشگیرانه گفت: در جشنواره امسال در قیاس با جشنواره‌های سالیان گذشته، شاهد رشد ۱۰ برابری آراء مرتبط با نهاد‌های جایگزین حبس در محاکم کیفری هستیم.
آقای خدادی گفت: این جشنواره قرار بود در اواخر سال گذشته برگزار شود که به علت شیوع ویروس کرونا در زمان خودش برگزار نشد و به امروز موکول شد.
وی گفت: بنای این جشنواره مدت‌هاست در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نهاده شده است.
دبیر جشنواره تقدیر از آراء قضایی مرتبط با نهاد‌های ارفاقی - اصلاحی پیشگیرانه با بیان اینکه از سیاست‌های ابلاغی به معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بحث کاهش مجازات‌ها و کاهش مجازاتهای حبس است افزود: فرهنگ‌سازی در درون قوه قضاییه و ترویج آرای پیشگیرانه مهمترین هدف برگزاری جشنواره تقدیر از آراء قضایی مرتبط با نهاد‌های ارفاقی - اصلاحی پیشگیرانه است.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۲ در قانون مجازات اسلامی، نهاد‌ها و تاسیساتی برای جایگزین حبس، تعویق صدور حکم و همچنین تاخیر اجرای حکم ایجاد شده است گفت: این نهاد‌ها برای آنکه متروک نمانند و راه خودشان را پیدا کنند، باید در رویه قضایی فرهنگ‌سازی شوند. برخی از این نهاد‌ها در قانون‌های مجازات اسلامی سابق هم وجود داشت، ولی به دلیل عدم استقبالی که از آن نهاد‌ها شده بود، متروک مانده بودند، اما با رویکرد جدیدی که توسط قانونگذار و در سیاست‌های قضایی اتخاذ شد، این نهاد‌ها به عنوان نهاد‌هایی جاری محسوب شدند و به مرور در عمل جای خود را پیدا کردند.
خدادی با بیان اینکه یکی از راهکار‌های مهم برای اجرایی شدن این نهاد‌ها برگزاری جشنواره‌هایی از قبیل جشنواره تقدیر از آراء قضایی مرتبط با نهاد‌های ارفاقی - اصلاحی پیشگیرانه با رویکرد ترویجی و تشویقی است افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد که جشنواره تقدیر از آراء قضایی مرتبط با نهاد‌های ارفاقی - اصلاحی پیشگیرانه در عمل توانسته است به اهداف خودش برسد.
وی گفت: در جشنواره امسال در قیاس با جشنواره‌های سالیان گذشته، شاهد رشد ۱۰ برابری آراء مرتبط با نهاد‌های جایگزین حبس در محاکم کیفری هستیم.
دبیر جشنواره تقدیر از آراء قضایی مرتبط با نهاد‌های ارفاقی - اصلاحی پیشگیرانه با بیان اینکه آرای واصله به دبیرخانه جشنواره امسال هزار و ۱۰۰ رای بود که در مرحله اول داوری ۱۱۰ رای به جشنواره راه یافتند و نهایتا ۹ رای به عنوان آراء برتر شناخته شدند افزود: خوشبختانه پراکندگی آراء در همه استان‌های کشور بود.
وی گفت: ۹ رای برتر جشنواره تقدیر از آراء قضایی مرتبط با نهاد‌های ارفاقی - اصلاحی پیشگیرانه از حیث جغرافیایی، شمال و جنوب و شرق و غرب کشور را در بر می‌گیرد که عمده این آراء در شهرستان‌های کوچک صادر شده است.
خدادی افزود: قبح مجازات حبس در شهرستان‌های کوچک برای افراد بسیار زیاد است و افراد در شهرستان‌های کوچک به سختی می‌توانند با مجازات حبس کنار بیایند و این درحالی است که در شهر‌های بزرگ، به نوعی گمنامی برای افراد وجود دارد و‌لیکن این موضوع در شهر‌های کوچک دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر هماهنگی نهاد‌های پذیرنده با دادگاه‌ها و سیستم دادگستری قوه قضاییه در شهرستان‌های کوچک، به راحتی می‌تواند شکل بگیرد. بوروکراسی‌های اداری در شهر‌های کوچک کمتر است.
دبیر جشنواره تقدیر از آراء قضایی مرتبط با نهاد‌های ارفاقی - اصلاحی پیشگیرانه با بیان اینکه علاوه بر مجازاتهای جایگزین حبس، تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم نیز در جشنواره امسال در دستور کار قرار گرفت گفت: «مستدل، مستند و قانونی بودن رای»، «ابتکاری و بدیع بودن رای»، «متناسب بودن رای با شرایط وقوع جرم و شرایط بزهکار»، «قابلیت اجرایی رای» و همچنین «وجاهت و مقبولیت رای»، معیار‌های داوری برای آراء واصل شده به دبیرخانه جشنواره تقدیر از آراء قضایی مرتبط با نهاد‌های ارفاقی - اصلاحی پیشگیرانه بودند.
وی ادامه داد: اگر هر چه بیشتر این قبیل فرهنگ‌سازی‌ها مداومت داشته باشد، می‌توانیم شاهد نهادینه شدن صدور آرای ارفاقی و اصلاحی پیشگیرانه در دستگاه قضایی باشیم
خدادی با بیان اینکه به نظر می‌رسد با توجه به سیاست‌های تقنینی و همچنین سیاست‌های قضایی کشور، ما در حوزه جرایم عمومی با سیاست‌های انبساطی و در حوزه جرایم خاص با سیاست‌های انقباضی مواجه هستیم و درست هم، همین است گفت: زمانی‌که ما با بحران‌های مختلفی مواجه هستیم، همزمان نمی‌توانیم سیاست‌های انقباضی را در همه جرایم به صورت موازی دنبال کنیم بلکه باید در حوزه جرایم عمومی با مدیریت قضات مخصوصا در حوزه تدارک جبران خسارت بزه‌دیده و گذشت شاکی خصوصی، از صدور مجازات حبس جلوگیری کنیم.
وی گفت: مجازات حبس، آخرین راهکار و حربه است به ویژه در خصوص افرادی که بدون سابقه هستند و جرم آن‌ها یک جرم خاص و خشن نیست.
دبیر جشنواره تقدیر از آراء قضایی مرتبط با نهاد‌های ارفاقی - اصلاحی پیشگیرانه با بیان اینکه آراء فرستاده شده به جشنواره آراء برتر قضایی مرتبط با نهاد‌های اصلاحی - ارفاقی پیشگیرانه توسط اعضای هیئت داوری که از فرهیختگان جامعه حقوقی و کیفری بودند بررسی و بهترین احکام انتخاب شدند گفت: متمایل کردن قضات به استفاده از روش‌های جایگزین حبس و همینطور جلب همکاری نهاد‌ها و موسساتی که باید در اجرای این احکام همکاری داشته باشند، از جمله اقداماتی هستند که باید برای افزایش تعداد آراء ارفاقی اصلاحی با رویکرد پیشگیرانه مورد توجه قرار بگیرند.
انتخاب ۹ رأی به عنوان آرای برتر
دبیر جشنواره تقدیر از آرا قضایی مرتبط با نهاد‌های ارفاقی معاونت قوه قضائیه: در دومین جشنواره تقدیر از آرا قضایی ۹ رأی به عنوان آرای برتر انتخاب شدند.
آقای خدادی در مراسم اختتامیه جشنواره تقدیر از آرا قضایی مرتبط با نهاد‌های ارفاقی، اصلاحی و پیشگیرانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: این جشنواره در سه محور مجازاتهای جایگزین حبس، تعلیق مراقبتی و تعویق صدور حکم برگزار شد که از ۱۳۰۰ رأی ارسالی به دبیرخانه این جشنواره، ۱۱۰۰ رای به مرحله دوم رسید و درنهایت ۹ رأی به عنوان آرای برتر انتخاب شدند.
وی گفت: از آراء ارسالی، ۵۹۱ رأی در حوزه مجازات جایگزین حبس، ۵۸۹ رأی در حوزه تعلیق مراقبتی و ۱۲۰ رأی در حوزه تعویق صدور حکم بوده است.
خدادی افزود: داوری این آراء در دو مرحله برگزار شد که در مرحله ابتدایی سه داور حضور داشتند و ۱۱۱ رأی واجد شرایط به مرحله نهایی راه یافتند و مرحله نهایی با حضور پنج داور انجام شد و در نهایت ۹ رأی به عنوان آرای منتخب معرفی شدند.
وی ادامه داد: از ۹ رأی منتخب، ۴رأی در بخش مجازات جایگزین حبس، ۴ رأی در بخش تعلیق مراقبتی و یک رأی در حوزه تعویق اجرای حکم بودند.
این جشنواره در سال ۹۷ نیز با محور مجازات جایگزین حبس برگزار شد که تعداد ۵ نفر از قضات پس از بررسی داوران و با در نظر گرفتن اینکه بیشترین رای در خصــوص مجازات جایگزین حبس را صادر کرده بودند به عنوان قضات برتر تعیین شدند.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
