ماده ۱ ـ هر اقدام قهری یا خشونت‌آمیز، توقیف یا تصرف غیرقانونی نسبت به کشتی، شناور یا هواپیمای دیگر، اشخاص یا اموال موجود در آنها توسط خدمه یا مسافران یک کشتی، شناور یا هواپیما با کاربرد غیرنظامی و غیردولتی در دریای آزاد و یا هر مکان خارج از صلاحیت دولت‌ها با اهداف شخصی،
راهزنی دریایی است و مرتکب حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
الف‌ـ هرگونه ایجاد اختلال در حرکت کشتی، شناور یا هواپیما و یا تغییر مسیر یا مقصد آنها و همچنین ایجاد رعب و وحشت در سرنشینان کشتی یا شناور یا هواپیما یا به خطر انداختن سلامت جسمی و روانی آنها به مجازات حبس و جزای نقدی درجه ۴.
ب‌ـ توقیف یا به دست گرفتن کنترل کشتی، شناور یا هواپیما به هر طریق و همچنین ایراد هرگونه صدمه یا خسارت به کشتی، شناور یا هواپیما یا اموال موجود در آنها به مجازات حبس و جزای نقدی درجه ۳.
پ‌ـ سرقت اموال موجود در کشتی، شناور یا هواپیما یا انتفاع غیرقانونی از آنها، به مجازات حبس و جزای نقدی درجه ۴ و در صورتی که سرقت مسلحانه واقع شود به مجازات حبس و جزای نقدی درجه ۲.
ت‌ـ تصرف یا ربودن کشتی یا شناور یا هواپیما، به مجازات حبس و جزای نقدی درجه ۲.
ث‌ـ ایراد هرگونه صدمه اعم از ضرب و جرح یا قطع عضو به مجازات حبس و جزای نقدی درجه ۳.
ج‌ـ ایراد هرگونه صدمه منجر به سلب حیات به مجازات حبس و جزای نقدی درجه ۲.
چ‌ـ گروگان‌گیری و یا آدم‌ربایی، به مجازات حبس و جزای نقدی درجه ۲.
تبصره ۱ـ در صورتی که هر یک از اقدامات مذکور در فوق توأم با آسیب شدید و گسترده به محیط‌زیست دریایی باشد، حسب مورد مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.
تبصره ۲ـ چنانچه هر یک از جرایم مذکور در ماده یک در آب‌های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران واقع شود، در صورتی که مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، مرتکب مطابق این قانون مجازات می‌شود.
تبصره ۳ـ مجازات شروع و معاونت در جرایم موضوع این قانون، مطابق قواعد عمومی قانون مجازات اسلامی است.
بازنویسی (۰)
تبصره ۴ـ جرایم موضوع این قانون مشمول مرور زمان نمی‌شوند.
تبصره ۵ ـ منظور از اهداف شخصی در این ماده، کسب منافع مادی بدون قصد مقابله با حاکمیت دولت‌ها یا رسیدن به اهداف سیاسی است.
تبصره ۶ـ اتباع خارجی ملزم می‌باشند در انقضاء مدت حبس از کشور خارج شوند و اخراج آنها تابع مقررات مربوط از جمله "قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران" است.
ماده ۲ـ چنانچه خدمه یا سرنشینان
کشتی جنگی یا دولتی، از طریق شورش یا به هر نحو غیرقانونی دیگر کنترل یا هدایت آن را به دست گیرند و از این طریق یکی از اعمال ماده یک را مرتکب شوند، اقدامات آنها در حکم اعمال ارتکابی در کشتی با کاربرد غیرنظامی و غیردولتی محسوب می‌شود.
ماده ۳ـ هر یک از اقدامات موضوع ماده یک توسط فرماندهان کشتی نظامی یا دولتی با سرپیچی از وظایف و اختیارات قانونی، صورت پذیرد راهزنی دریایی محسوب و مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۴ـ چنانچه هر یک از اقدامات مذکور در ماده یک با استفاده از کشتی نظامی یا دولتی مسروق ارتکاب یابد راهزنی دریایی محسوب و مجازات آن یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۵ـ
دادگاه‌های ایران نسبت به جرایم موضوع این قانون در دریا‌های آزاد و یا هر مکان خارج از صلاحیت دولت‌ها، صالح به رسیدگی هستند. رسیدگی به جرایم موضوع این قانون حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران یا نظامی یک تهران است. آراء صادر شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
ماده ۶ـ تحقیقات مقدماتی جرایم موضوع این قانون توسط بازپرس ویژه صورت می‌گیرد. بازپرس ویژه با ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.
ماده ۷ـ فرماندهان کشتی‌های جنگی علاوه بر دارا بودن اختیارات و تکالیف ضابطان قضایی، با در نظر گرفتن شرایط جوی و دریایی، ملزم به انجام اقداماتی از قبیل موارد زیر هستند:
الف‌ـ همراهی کشتی‌های در معرض خطر حمله اعم از اینکه به شکل انفرادی باشد یا در معیت کشتی دیگر.
ب‌ـ ردیابی جرایم راهزنی دریایی و ثبت جزییات آنها در گزارش رسمی.
پ‌ـ بازرسی از کشتی‌های در حال تدارک راهزنی دریایی یا مظنون به مشارکت در این امر.
ت‌ـ استقرار تیم حفاظتی نظامی روی عرشه کشتی در معرض خطر یا مورد حمله راهزنان.
ث‌ـ خارج ساختن کنترل کشتی از دست راهزنان دریایی یا تغییر مسیر کشتی آنان در صورت وجود قرائن کافی دایر به راهزنی دریایی و عدم امکان بازداشت این افراد.
ج‌ـ توقیف کشتی راهزنان دریایی یا کشتی که بعد از راهزنی تحت کنترل راهزنان درآمده و اموال ناشی از جرم.
چ‌ـ توقیف تمام اسناد و مدارک مرتبط و نیز مدارک پوششی مورد استفاده برای خروج آنها از شمول راهزنی دریایی.
ح‌ـ حفظ ایمنی و امنیت کشتی موضوع راهزنی و تجهیزات آن و کلیه مسافران، خدمه، محموله و اموال موجود در آن کشتی تا حد امکان.
تبصره ۱ـ چنانچه کشتی در معرض راهزنی دریایی خارجی باشد، حسب مورد اقدامات مذکور در ماده برای فرماندهان اختیاری است.
تبصره ۲– فرماندهان کشتی‌های دولتی ایرانی که دارای علامت خاص بوده و به وضوح قابل تشخیص باشند و اجازه مخصوص برای مقابله با راهزنی دریایی از ستاد کل نیرو‌های مسلح را دارند، از اختیارات و تکالیف فوق برخوردار می‌باشند.
تبصره ۳ـ دادستان تهران مکلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان موضوع این قانون برگزار نماید.
ماده ۸ـ فرمانده کشتی پس از بازداشت راهزنان دریایی اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
الف‌ـ حفظ و نگهداری آلات، دلایل و آثار جرم.
ب‌ـ توقیف آلات و ادوات، اسناد و اموال ناشی از جرم.
پ‌ـ تهیه گزارش در خصوص راهزنی دریایی، اقدامات متهمان، بازداشت آنان و دیگر دلایل مرتبط با جرم و اعلام آن به بازپرس ویژه.
ت‌ـ در صورت دستگیری متهمان، فرمانده کشتی در اسرع وقت از طریق وسایل ارتباطی از راه دور از جمله صوتی یا تصویری یا رادیویی زمینه لازم جهت استماع اظهارات متهمان به راهزنی دریایی را برای بازپرس ویژه فراهم خواهد نمود. بازپرس ویژه از این طریق نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام، عنداللزوم صدور قرار تأمین اقدام می‌نماید. متهمان تا زمان تحویل به مرجع قضایی رسیدگی‌کننده تحت بازداشت خواهند بود. این زمان از ۳۰ روز تجاوز نمی‌نماید. تمدید این مهلت در شرایط اضطراری با موافقت بازپرس ویژه ممکن است. بازپرس جهات اضطرار را در صورت‌مجلس قید می‌کند.
ث‌ـ چنانچه به خاطر شرایط استثنایی امکان برقراری این ارتباط ممکن نباشد، فرمانده کشتی تحقیق و بازجویی را مطابق قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌دهد و در اولین زمان مناسب به اطلاع بازپرس ویژه خواهد رساند. در این مدت متهم تحت نظر قرار می‌گیرد.
ج‌ـ فرمانده کشتی متهمان به راهزنی دریایی را در محلی که دارای امکانات مناسب می‌باشد، نگهداری می‌کند.
چ‌ـ در صورت طولانی بودن زمان مأموریت کشتی‌های نظامی یا دولتی، فرمانده کشتی می‌تواند پس از انجام تحقیقات اولیه با هماهنگی مقام مافوق و اخذ مجوز از بازپرس ویژه، متهمان و کلیه آلات و ادله جرم را به یک کشتی ایرانی در حال بازگشت به ایران اعم از جنگی، دولتی یا تجاری تحویل نماید. در صورت غیر مسلح بودن کشتی، اعزام یک یا چند نیروی مسلح به این کشتی برای بدرقه متهمان تا زمان تحویل به ضابطان قضایی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. در این مدت، فرمانده کشتی حامل متهمان برای اعزام آنان از وظایف و اختیارات ضابطان برخوردار است.
ح‌ـ در مواردی که امکان انتقال کشتی راهزنان دریایی به ساحل ایران فراهم نیست یا انتقال آن مستلزم صرف هزینه‌های غیرمتعارف باشد، فرمانده کشتی با ارائه نظر کارشناسی به بازپرس ویژه و با اذن وی حسب مورد و بنا به ضرورت در خصوص معدوم یا رها کردن کشتی در دریا، با ملاحظات زیست‌محیطی اقدام می‌کند.
خ‌ـ متهمان به راهزنی دریایی به همراه کلیه اوراق باید بلافاصله و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از لحظه ورود به آب‌های داخلی جمهوری اسلامی ایران از طریق ضابطان به بازپرس تحویل شوند.
ماده ۹ـ چنانچه
کشتی تجاری یا دولتی در معرض حمله راهزنان دریایی و یا شورش خدمه و مسافران قرار گیرد، فرمانده کشتی مکلف به استمداد از کشتی‌های نظامی یا دولتی دارای علامت و مجوز خاص است.
تبصره ۱ـ در صورت حضور کشتی‌های نظامی یا دولتی ایرانی دارای علامت و مجوز خاص و بازداشت راهزنان، فرمانده کشتی مکلف به ارائه گزارش حوادث و خسارات واردشده به فرمانده کشتی کمک‌کننده است.
تبصره ۲ـ در صورت عدم دسترسی به کشتی نظامی یا دولتی دارای علامت و مجوز خاص، فرمانده ایرانی، در حدود این قانون دارای وظایف و اختیارات ضابطان قضایی می‌باشد.
ماده ۱۰ـ کشتی راهزنان دریایی و اموال موجود در آن با حکم دادگاه به نفع نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران ضبط می‌شود. در صورتی که تعلق کشتی یا اموال مذکور به اشخاص دیگر محرز باشد، مطابق مقررات قانونی مربوط رفتار می‌شود.
ماده ۱۱ـ در مواردی که در این قانون از واژه کشتی استفاده شده است، حسب مورد به شناور یا هواپیما موضوع ماده یک این قانون قابل اعمال است.
ماده ۱۲ـ در هر مرحله از رسیدگی کیفری، انتقال دادرسی به دیگر کشور‌های دارای صلاحیت که خواهانِ محاکمه متهمان غیر ایرانی باشند، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
تبصره‌ـ در صورت وجود موافقت‌نامه دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها، مقام قضایی رسیدگی‌کننده در حدود موافقت‌نامه نسبت به انتقال دادرسی تصمیم می‌گیرد.
ماده ۱۳ـ دولت جمهوری اسلامی ایران، به منظور ایفای تعهدات و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای پیشگیری یا مقابله با راهزنی دریایی با تأکید بر ضرورت افزایش سطح همکاری‌های منطقه‌ای، می‌تواند موافقت‌نامه‌های همکاری دو یا چندجانبه با دیگر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی منعقد بنماید.
ماده ۱۴ـ ورود ناوگان دریایی یا هوایی جمهوری اسلامی ایران به آب‌های ساحلی یا دریای سرزمینی دولت‌های دیگر به منظور مقابله با راهزنی دریایی، با رضایت دولت مربوط یا در چارچوب مقررات بین‌المللی به شرطی که مغایر قوانین داخلی کشور نباشد مجاز خواهد بود.
ماده ۱۵ـ چنانچه جرایم موضوع این قانون مشمول مجازات شدیدتری باشد مجازات شدیدتر اعمال می‌شود.
ماده ۱۶ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
