بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، از ابتدای سال آینده قرار است از تولید هر نخ سیگار مالیات جداگانه‌ای اخذ شود، بر همین اساس مبلغ ۲۳۰ تومان به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی و مبلغ ۳۰۰ تومان به قیمت هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) اضافه می‌شود، همچنین از هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی، ۳ هزار تومان به عنوان عوارض اخذ می‌شود.
هر چند وضع مالیات سنگین بر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت جامعه با هدف کاهش مصرف اینگونه کالاها منطقی به نظر می‌رسد اما برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند با نهایی شدن تصمیمات کمیسیون تلفیق و وضع مالیات نخی بر سیگار، نه تنها مصرف سیگار کاهش نمی‌یابد بلکه ورود غیرقانونی و قاچاق این کالا به کشور تشدید شده و در مقابل میزان تولید و درآمدهای مالیاتی دولت نیز دچار کاهش می‌شود.
در این‌باره علی یارمحمدی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت در سالیان اخیر با هدف کاهش مصرف دخانیات و افزایش درآمد، بر کالاهای آسیب‌رسان مانند «سیگار»، «تنباکو»، «نوشابه» مالیات وضع کرده است اما باید در نظر داشت که افزایش مالیات به صورت غیر‌اصولی نه تنها موجب کاهش مصرف نمی‌شود، بلکه منجر به کاهش توان رقابت تولیدکنندگان سیگار قانونی و نهایتاً کاهش تولید این کالا در کشور می‌شود.
وی ضمن اشاره به اینکه میزان مصرف دخانیات در کشور، سالانه نزدیک به ۷۰ میلیارد نخ برآورد می‌شود، گفت: از این میزان، حدود ۵۵ میلیارد نخ سیگار از ظرفیت تولید داخلی تأمین می‌شود و باتوجه به عدم واردات دخانیات، مابقی نیاز بازار یعنی حدود ۱۵ میلیارد نخ سیگار از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود که طبیعتاً اقداماتی از جنس وضع مالیات‌های سنگین، منجر به کاهش سهم تولید و افزایش سهم قاچاق از بازار دخانیات می‌شود.
یارمحمدی با تشریح چگونگی افزایش مالیات سیگار در لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار داشت: طبق تصمیمات کمیسیون تلفیق، وضع مالیات سیگار به صورت نخی است (نخی ۲۳۰تومان- پاکت ۴۶۰۰تومان)؛ این در حالی است که نمایندگان مجلس در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که از دی‌ماه سال جاری اجرایی شده است، با اتخاذ یک سازوکار هوشمند همه مالیات‌های قبلی بر سیگار را تجمیع کرده‌اند؛ بنابراین وضع «مالیات نخی» در زمانی که مالیات ارزش افزوده جدید به صورت سالیانه و پلکانی ۵ درصد افزایش می‌یابد، قابل توجیه نیست.
این کارشناس اقتصادی در خصوص تبعات تصمیم کمیسیون تلفیق در خصوص مالیات سیگار، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود در پی این تصمیم، سیگارهای ایرانی با رنج قیمت پایین‌تر، افزایش قیمت بیشتری را تجربه کنند. در چنین شرایطی به طور طبیعی تمایل مصرف‌کنندگان به استفاده از کالای ارزان قیمت، بیشتر است و در حال حاضر نیز سیگارهای قاچاق در بازه قیمتی ۳۵۰۰-۴۰۰۰ تومان در بازار یافت می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت که در بلندمدت، تصمیم افزایش قیمت با وضع مالیات بیشتر، منجر به افزایش قاچاق و کاهش تولید و درآمدهای دولت خواهد شد.
وی با بیان اینکه با وضع مالیات نخی، قیمت سیگار به صورت غیر منطقی افزایش می‌یابد، تشریح کرد: به طور مثال، با وضع این مالیات قیمت یک برند سیگار از ۵ هزار تومان به ۹۶۰۰ تومان می‌رسد و این یعنی نزدیک ۱۰۰ درصد افزایش قیمت، ولی سیگاری با نرخ ۱۰ هزار تومان نهایتاً به ۱۴.۶۰۰ تومان خواهد رسید، یعنی نزدیک به ۵۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت بنابراین از لحاظ کارشناسی در صورت نیاز به وضع مالیات، بهتر است که مالیات به صورت درصدی اعمال شود.
یارمحمدی با تشریح علت عدم کاربرد ابزار مالیات بر بازار دخانیات ایران گفت: باتوجه به چند تحقیق بین‌المللی انجام شده، می‌توان گفت که در کشور‌هایی که با پدیده قاچاق کالا دست و پنجه نرم می‌کنند به ازای هر ۱۰ درصد افزایش مالیات سیگار، حدود ۷ درصد گرایش به مصرف سیگار قاچاق افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: با افزایش قیمت سیگار ناشی از افزایش مالیات، تنها حدود ۳ الی ۵ درصد از مصرف‌کنندگان حاضر به پرداخت هزینه بیشتر بابت خرید برند مصرفی خود هستند و دیگر مصرف‌کنندگان، نیاز خود را از برندهای قیمت پایین‌تری که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود تأمین خواهند کرد.
یارمحمدی با تأکید بر اینکه مالیات تنها راهکار موجود برای کاهش مصرف سیگار در ایران نیست، افزود: هنگامی‌که توزیع‌کننده با فروش سیگار قاچاق و پرداخت مالیات کمتر، سود بیشتری کسب کند، تمایلش به عرضه سیگار قانونی کم شده و کسب‌وکار خود را به سوی فروش سیگار قاچاق سوق می‌دهد. بنابراین زمانی‌که گردش مالی سیگار قاچاق بیشتر شود، قدرت نظارت حاکمیت بر کیفیت و استاندارد محصولات نیز کاهش می‌یابد و در واقع نه تنها هدف قانون‌گذار محقق نمی‌شود بلکه مشکلات را هم تشدید می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته شاهد اقدام شاخصی درحوزه کاهش مصرف دخانیات از سوی وزارت بهداشت نبوده‌ایم، اظهار داشت: مطابق قانون، درآمدهای حاصل از مالیات بر دخانیات در جهت برنامه‌های پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات و کالاهای مضر در اختیار وزارت بهداشت، وزارت آموزشوپرورش و وزارت ورزش و جوانان قرار می‌گیرد؛ پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که این درآمدها در کدام حوزه‌ها هزینه شده است و آیا افزایش مالیات در سال‌های اخیر منجر به کاهش مصرف دخانیات شده است یا خیر؟
یارمحمدی ادامه داد: در صورت تأیید استدلال وزارت بهداشت در زمینه فواید افزایش مالیات سیگار و استفاده از درآمدهای حاصل از آن برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، می‌توان این ادعا را که افزایش مالیات منجر به کاهش مصرف دخانیات می‌شود پذیرفت؛ اما متأسفانه از آنجا که تاکنون برنامه‌ی مدونی در این حوزه تبیین نشده است و همچنین کالای قاچاق به راحتی وارد کشور می‌شود نمی‌توان به اثر مثبت افزایش مالیات بر کاهش مصرف سیگار امیدوار بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مطابق استدلال مسئولان وزارت بهداشت، مبارزه با قاچاق دخانیات اساساً ارتباطی به اخذ مالیات ندارد و نباید به دلیل ترس از زیاد شدن میزان قاچاق، مالیات دخانیات را افزایش نداد، اما واقعیت این است که نمی‌توان این دو را از یکدیگر جدا دانست و ضرورت دارد دولت همه مؤلفه‌های تأثیرگذار در مصرف دخانیات را در نظر بگیرد. در حال حاضر اگر در حوزه پیشگیری از مصرف دخانیات، قواعد بهتری وضع شود و همزمان با انجام اقدامات لازم نیز، صرفه اقتصادی قاچاق این کالا کاهش یابد، بهتر می‌توانیم مصرف سیگار در جامعه را کنترل کنیم.
یارمحمدی با اشاره به اهمیت نظارت دولت بر فرآیند مصرف دخانیات، گفت: با توجه به آسیب‌های فراوانی که مصرف دخانیات بر سلامتی مردم وارد می‌کند، بهتر است دولت نظارت کاملی بر نحوه تولید و تأمین دخانیات داشته باشد. اما در صورت افزایش سهم سیگار قاچاق، حاکمیت نمی‌تواند بر کیفیت و استاندارد محصولات توزیع شده در بازار اشراف کامل داشته باشد.
