به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از مصوبه بانک مرکزی برای توقف پرداخت سهمیه ارزی به هر نفر با کارت ملی، اختلاف نرخ‌ها در بازار آزاد و نرخ ارز صرافی‌ها افزایش یافت.
علت افزایش فاصله نرخ بین صرافی‌ها و بازار غیررسمی ایجاد تقاضای ارز و رونق بازار غیررسمی با این تصمیم بود. این تصمیم باعث شد به‌تدریج نرخ ارز غیررسمی به 31 هزار تومان برسد و نرخ ارز صرافی در سطح 26 تا 27 هزار تومان قرار بگیرد.
این تصمیم از یک طرف کاهش حجم معاملات بازار متشکل ارزی و از طرف دیگر پررنگ شدن بازار غیررسمی شد. فاصله ایجاد شده مجددا مزیت و توجیه اقتصادی خرید ارز مسافرتی را به‌وجود آورد چرا که با سهمیه 2200 یورویی با فرض فاصله 3500 تومانی بین نرخ آزاد و صرافی، هر فرد 7.5 میلیون تومان سود از این محل به دست می‌آورد. بنابراین یک خانواده 4 نفر می‌توانست با 30 میلیون و 800 هزار تومان سود از محل مابه‌التفاوت ارز غیررسمی و آزاد با هزینه‌ای تقریبا مجانی به کشورهای همسایه سفر کند.
این فاصله قیمتی موجب شده بود بعضی تورهای مسافرتی، به شرط فروش ارز سهمیه به نرخ صرافی، مسافران را به صورت رایگان به ترکیه و یا سفرهای زیارتی ببرند.
افزایش شدید تقاضای ارز مسافرتی از صرافی‌ها که عمده این سفرها، سفر به کشورهای همسایه و کشورهای بدون نیاز به اخذ گذرنامه بود، بانک مرکزی را به این نتیجه رساند که سهمیه ارزی مسافرت به کشورهایی که نیازی به اخذ گذرنامه ندارد را به 300 یورو کاهش دهد. درواقع بانک مرکزی برای جبران اقدام اشتباه قبلی خود، تصمیمی اصلاحی گرفت اما این تصمیم هم موجب کاهش مجدد حجم معاملات بازار متشکل ارزی شد.
این اقدام بانک مرکزی در کنار برخی اخبار مثبت، کاهش نرخ ارز غیررسمی را در پی داشت اما این اقدامات موجب کاهش شدید معاملات در بازار متشکل ارزی شد.
بازار متشکل ارزی، بازاری است که صرافان در آن بازار مبادرت به خرید و فروش ارز نقد ارز می‌کنند و این بازار نرخ پایه‌ای برای نرخ معاملات نقدی ارز در بازار آزاد است. از ابتدای سال تا مدتی پیش، میزان معاملات روزانه این بازار بیش از 10 میلیون دلار بود اما در هفته‌های اخیر حجم معاملات به حدود 2 میلیون دلار در روز کاهش پیدا کرده است.
کاهش معاملات در بازار رسمی به معنای از بین رفتن تقاضا نیست بلکه جابه‌جا شدن معاملات از بازار غیرمتشکل ارزی به بازار غیررسمی است.
به گزارش فارس، بازار متشکل ارزی با هدف ساماندهی بازار معاملات نقد تشکیل شد و هدف خوب و بلندی برای راه‌اندازی این بازار مجازی مطرح شد اما بانک مرکزی سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که این بازار به سمت کاهش حجم معاملات حرکت کند.
این درحالی است که بانک مرکزی باید سیاست‌های ارزی خود را به‌گونه‌ای تدوین کند که موجب کاهش رونق معاملات دلالان و بازار غیررسمی شده و بازار متشکل ارزی و شبکه صرافی‌های رسمی را پررنگ و تقویت کند به‌طوری که عمده معاملات و نیازهای ارزی از شبکه صرافی‌های مجاز تامین شود.
این مساله و مشکل در حوزه حواله‌های خرد مسافران و ایرانیان خارج از کشور هم وجود دارد به‌طوری که اگر یک ایرانی در خارج از ایران نمی‌تواند حواله ارزی به داخل کشور منتقل کند. از طرف دیگر یک نفر در ایران نمی‌تواند یک حواله ارزی خرد از نیما یا از یک عرضه‌کننده خرد خریداری و به خارج از کشور منتقل کند.
انتهای پیام/
