حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر درباره موضع مجلس در برابر ساحل خواری‌های بی ضابطه گفت: درباره ساحل خواری در مجلس پرونده داریم.
به گفته عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یکی از مسائل مهم در عرصه کشور مراقبت کردن از انفال و اموال عمومی است و ساحل‌ها هم یکی از اموال عمومی است که باید از آن‌ها مراقبت شود.
«از ساری تا تنکابن هر چه ساحل گرفته شده را وزارتخانه‌ها خلاف قانون با واسطه‌ها و افراد ذی نفوذ در اختیار گرفته اند»، «با رانت و اقدامات پشت صحنه دولتی‌ها دارد این ساخت و ساز‌ها اتفاق می‌افتد» و «بدون در اختیار داشتن رانت هیچ کس جرات ندارد در مقابل قانون قانون شکنی کند.» این نکات را بابایی کارنامی نماینده ساری اعلام کرده است.
پژمانفر اعلام کرد که قانونی درباره جلوگیری از ساحل خواری مصوب مجلس داریم که باعث شده بخش زیادی از سواحل هم آزاد سازی شوند ولی در بعضی جا‌ها هنوز این اتفاق نیفتاده است.
طبق ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب شهریور ۱۳۸۳، دولت موظف شده سواحل کشور را با اولویت دریای خزر، به نحوی سامان‌دهی کند که فاصله ۶۰ متری از حریم دریاها به طور کامل خالی از هرگونه ساخت و سازی باشد.
یکی از پرونده‌های در جریان مجلس که بنا نداریم آن را مختومه اعلام کنیم پرونده ساحل خواری است. این نماینده مجلس بر این مسئله تاکید کرده و می گوید چندین نوبت هم گزارشاتی پیرامون آن در مجلس تهیه شده ولی باز هم موارد مصداقی ساحل خواری که رخ می‌دهد از دستگا‌های ذی ربط برای پاسخ گویی به این مسائل دعوت به عمل می‌آوریم تا درباره آن پاسخ دهند.
پس از انتشار خبر‌های ساحل خواری در مناطق شمالی ایران، رئیس جمهور در سه روز گذشته به دستگاه‌های دولتی دستور داد تا حداکثر ۲۰ روز، حریم ۶۰ متری دریا از تصرف غیر قانونی آزاد شود.
این نماینده مجلس یازدهم گفت: عمده ساحل خواری از سوی بخش‌های دولتی رخ می دهد و این موارد خیلی فراوان است.
