به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، رئیس دادگستری شهرستان نظرآباد با اعلام رسیدگی به پرونده قبرخواری در این شهرستان گفت: کم کردن عرض قبور واگذارشده، پیش فروش بدون مجوز قبور توسط معاون خدمات شهری و مسئولان خدمات شهری،پیش فروش بیش از ظرفیت قبور در آرامگاه، دوطبقه نمودن قبور بدون مجوز قانونی و فروش غیرقانونی طبقه اضافه شده و فروش عمده قبور به برخی از پرسنل شهرداری از اقدامات مجرمانه متهمان است.
روح الله احمدی با اشاره به رسیدگی به پرونده موسوم به قبرخواری در این شهرستان گفت: رسیدگی به این پرونده با عنوان اتهامی اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، انتقال مال متعلق به غیر و تضییع بیت المال آغاز شده و پس از انجام و تکمیل تحقیقات مقدماتی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب نظرآباد، این پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد ارسال شده است.
وی از وجود ۳۵۷ شاکی خصوصی علاوه بر شهرداری نظرآباد در این پرونده خبر داد و با تشریح فرایند پیچیده تحقیقات فنی، اطلاعاتی و استعلامات بانکی در این پرونده متذکر شد: اقدامات متهمان علاوه بر اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری و تضییع حقوق بیت المال واجد عناوین مجرمانه دیگری نیز است.
احمدی اضافه کرد: کم کردن عرض قبور واگذارشده، پیش فروش بدون مجوز قبور توسط معاون خدمات شهری و مسئولان خدمات شهری،پیش فروش بیش از ظرفیت قبور در آرامگاه، دوطبقه نمودن قبور بدون مجوز قانونی و فروش غیرقانونی طبقه اضافه شده و فروش عمده قبور به برخی از پرسنل شهرداری از دیگر اقدامات مجرمانه متهمان است.
وی متذکر شد: در این پرونده حدود ۲.۵ میلیارد ریال اختلاس و ۱۵میلیارد ریال تضییع بیت المال انجام شده که برای ۵ نفر از کارکنان شهرداری نظرآباد کیفرخواست صادر و جهت رسیدگی و صدور حکم به یکی از شعب دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد ارجاع شد.
