رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح مصوبات جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت:نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده با الحاق یک بند به تبصره 3 با هدف تعیین نقشه راه دیپلماسی اقتصادی کشور موافقت کردند.
وی افزود:کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه با الحاق بندی به تبصره 2 این لایحه موافقت کردند که به موجب آن بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چارچوب ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه‌اندازی سامانه فاکتورینگ، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل های لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی فاکتورینگ (موضوع تبصره 2 ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) را به منظور اجرایی شدن تامین مالی فاکتورینگ تا سقف 300 هزار میلیارد ریال برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (موضوع تبصره 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی) و تا سقف 500 هزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانکها و سایر مشغول آن در تبصره 4 ماده 3 آیین‌نامه نحوه واگذاری مطالبات قرارداد فراهم نمایند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظفند، گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
زارع بیان کرد: همچنین نمایندگان در بخش دیگر برای نظم بخشی و جلوگیری از افزایش پایه پولی با الحاق متنی مبنی بر اینکه «با رعایت ماده 36 قانون الحاق تسهیلات موضوع این بند، نباید منجر به افزایش پولی شود» به بند (ز) تبصره 2 موافقت کردند.
وی گفت:بند (ز) تبصره دو تصریح می‌کند؛ به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و در صورت تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیلات بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره 3 این قانون هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه اظهار کرد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در نشست امروز با تنفیذ بند (ی) تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 در خصوص تدوین آیین‌نامه شرکت‌های دولتی با هدف ایجاد اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز موافقت کردند.
نماینده آباده در مجلس گفت:کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 در مصوبه دیگری دولت را مجاز کرد تا با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15 اردیبهشت سال 98، از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر، برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، مبلغ یک میلیارد ( 1/000/000/00) یورو برای دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی با تضمین و باز پرداخت خود و یک میلیارد (1/000/000/000 ) یورو برای هنرستانهای وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و باز پرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
زارع تصریح کرد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با الحاق یک بند به تبصره 3 موافقت کردند که به موجب آن، به منظور توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری دولت موظف شد، حداقل به میزان دو میلیارد دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را جهت ساخت و بهره‌برداری خطوط مترو و قطار سبک شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا و خرید اتوبوس حمل و نقل شهری اختصاص دهد.
انتهای‌پیام/
