به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی عصر پنجشنبه در نشست خبری با موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در جمع اهالی رسانه استان قم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اندیشیدن تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار مالیاتی توسط مجلس و دولت اظهار داشت: فرار مالیاتی در کشور بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و این فاجعه بزرگی برای کشور است و این فرار مالیاتی بیشتر مربوط به کسانی است که بیشترین سرمایه را دارند و در بخش خدماتی و دلالی فعالیت میکنند و مجلس نیز مصر است تمامی تحرکات اقتصادی کشور بر مدار مالیات شکل بگیرد و دولت نیز میبایست مبتنی بر مصالح کشور در این زمینه ریل گذاری کند و لحاظ کردن کاهش میزان مالیات برای بخش تولید در بودجه ۱۴۰۰ از جمله آنها است.
وی بیان داشت: لایحه بودجه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده دارای اشکالات اساسی است و با علم به اینکه نمیتوانند نفت را به فروش برسانند، بسته شده است و آسیبی که امروز مردم از وضعیت اقتصادی میخورند ناشی از محتوای بودجه دو سال قبل دولت است.
کلیات بودجه باید رد میشد تا در مرحله بعد اصلاح شود
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، افزود: در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت، ۳۳۲ هزار میلیارد تومان کسر بودجه پیش بینی میشود که منابع در نظر گرفته شده بودجه ۱۴۰۰ نیز موهوم و غیر واقعی است.
وی با بیان اینکه بودجهای که به مجلس آمد بیشتر به درد فروپاشی میخورد تا اداره کشور ادامه داد: بررسیهای اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ حاکی از آن بود که کلیات بودجه باید رد میشد تا در مرحله بعد اصلاح شود که در ادامه با نامه رهبر معظم انقلاب مواجه و اصلاح بودجه با شروط اعلامی، آغاز شد.
زاکانی عنوان کرد: در مرکز پژوهشها گزارشهای متنوعی داشتیم که بودجه ۱۴۰۰ میبایست رد شود، اما با افق در نظر گرفته شده برای اصلاح، تصمیم گرفته شد تا بودجه، اصلاح شود و امروز مجلس باید همت عالی جهت اصلاح بودجه داشته باشد و زبان گویایی برای ارائه گزارش اصلاحات به مردم داشته باشد.
نماینده قم در مجلس با اشاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه به گفته معاون رئیس جمهور و کارشناسان اقتصادی کاری بزرگ بود افزود: این موضوع البته در بیانات اخیر رئیس جمهور و برخی دیگر از مسئولان دیده نشد و مجلس مصمم به اصلاح این امور است.
چرخه توزیع نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل گرانیها
زاکانی عنوان داشت: میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۹۸، ۱۵ میلیارد دلار بود و در سال ۹۹ به ۹ میلیارد دلار کاهش یافت که عمده آن صرف خرید نهادههای دامی، دارو و مواد روغنی شد که در نتیجه نادرست بودن چرخه توزیع با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد بودیم که قیمتهای محصولاتی همچون مرغ بسیار افزایش یافت.
وی ادامه داد: کارشناسان اقتصادی و کشاورزی محاسبه کردند که با ارز ۳۰ هزار تومانی، مرغ کیلویی ۳۷ هزار تومان میشود، که باید این سوال را مطرح کرد چطور ممکن است با ارز ۴۲۰۰ تومانی امروز قیمت مرغ بیش از این مقدار میشود که این امر نشان از چرخه معیوب این اقدام دارد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: یک طبقه خاص از جامعه نباید همه امکانات کشور را ببلعند و امروز متأسفانه ۷۰ درصد سپردههای بانکی مربوط به ۱ درصد از و ۹۰ درصد آن به ۴ درصد جامعه اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه هدف مجلس در اصلاح بودجه، خشکاندن تبعیض است افزود: در سال گذشته ۳۷ هزار میلیارد تومان گاز PLG توسط شرکت گاز فروخته شد اما ردیفش در بودجه نبود و برای سال بعد ۶۷ هزار میلیارد تومان محاسبه شد که باز هم دولت علاقهای برای اضافه کردن آن به بودجه نداشت اما مجلس مصمم است تا جلوی این گونه اقدامات گرفته شود و شفافیت ملاک عمل باشد.
مسکن تبدیل به کالای سوداگر شده است
نماینده قم در خانه ملت همچنین ابراز داشت: سالانه یکمیلیون مسکن در کشور باید ساخته شود که در طول چهار سال ۴ میلیون که ۳۵۰ هزار عدد آن با تسهیلات و مابقی تکلیفی است و مسکن از یک کالای سوداگر باید خارج و به عنوان نیاز ضروری جامعه در نظر گرفته شود و هدف گذاری مجلس برای این کار، ارائه تسهیلات ساخت مسکن است.
وی بیان داشت: مجلس در تسهیل امر تولید و حمایت از تولیدکنندگان با دولت همراهی میکند که بحث مالیات تصمیم گرفته شد از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد برای بخش تولیدی کاهش یابد که این مباحث میتواند به امر تولید داخل کمک کند.
زاکانی تاکید کرد: برای اولین بار در تاریخ کشور، در لایحه بودجه، ۴۰ هزار میلیارد تومان اختلاف درآمد و هزینه بوده و این امر باعث تعجب است و ما معتقدیم که باید اصلاحات بودجه به سمتی سوق داده شود که بیشترین منفعت به مردم برسد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در بودجه باید تقسیم ثروت در میان عموم ملت، مدنظر باشد افزود: متأسفانه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ استخوانهای عموم مردم را خورد میکند و ریشه بخش زیادی از جامعه زده میشود و به همین دلیل مجلس دست به اصلاحات زد.
وی تاکید کرد: بودجه باید شفاف باشد و یکی از مشکلات کشور عدم شفافیت در بخشهای مختلف است.
زاکانی اظهار داشت: دو سال در کشور رکود تورمی داشتیم که این وضعیت، شرایط را سخت کرد و کرونا هم این سختی را تشدید کرد و بسیاری از مشاغل خورد آسیب دیدند.