عبدالمهدی موسوی روز دوشنبه ۱۱بهمن ماه در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با اشاره به ظرفیت بالای ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف، اظهار کرد: اگر دو مجتمع صنعتی دچار اختلاف مالی شوند، بدون پرداخت یک ریال هزینه دادرسی و بدون فوت وقت در یک جلسه توسط معتمدین آن حوزه از مجامع صنعتی رای قطعی صادر خواهد شد. شعبه صنعت و معدن ساوه تا کنون ۶۸ درصد مصالحه داشته است که این میزان از مصالحه مزیت قابل توجهی است.
وی بیان کرد: برخی از مدیران صنایع در جایگاه مناسب خود نبوده و حضور موثری در صنعت خود ندارند و به اصطلاح پروازی هستند و تنها نام مدیر را یدک می‌کشند، حضور غیر موثر و پروازی بودن مدیران آفت بزرگی است که باید اصلاح شود. یکی دیگر معضلات مدیران صنایع ارتباط نامناسب آنها با پرسنل و کاگران است، اگر وضعیت مدیر شفاف‌سازی شود و در قسمت‌های مختلف کارخانه‌های خود حضور داشته باشند، قدرت تحمل کارگرها در مقابل سختی مشاغل و مشکلات ایجاد شده افزایش خواهد یافت. گفتنی است که شفافیت، اطلاع‌رسانی و همزمانی پرداخت حقوق و مزایا الزامی است.
موسوی افزود: ارتقا وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب دارای اهمیت بسیاری است، لذا از سرمایه‌گزارانی که در شهرهای دیگر و خارج از کشور حضور دارند اما متعلق به استان مرکزی هستند، دعوت می‌کنیم که ظرفیت‌های بالقوه استان مرکزی را با سرمایه‌گزاری موثر خود به فعلیت برسانند. بنابراین نیاز است که جاذبه‌های استان، نوع، میزان و محل این ظرفیتها شناسایی شود و تسهیلات، همیاری و کمک‌هایی که به سرمایه‌گزاران می‌شود نیز اعلام شوند.
وی اضافه کرد: همچنین موانعی که برای حضور سرمایه گزاران ایرانی و خارجی وجود دارد نیز باید شناسایی و مشخصات این سرمایه‌گزاران و موانع مسیر شان در لیستی اعلام شود تا با ایجاد کارگروهی اختصاصی موانع سد راه این افراد را از میان برداریم.
موسوی با تاکید بر سخن مقام معظم رهبری درخصوص عدم تمرکز بر مذاکرات و عدم شرطی کردن اقتصاد کشور در خصوص استفاده از ظرفیتها و موقعیتهای موجود گفت: در فضایی که امکان تولید وجود دارد نباید واردات یک کالا انجام شود، اگر واردات صورت بگیرد در حقیقت تولیدات را نشانه گرفته ایم. لذا کارخانه ها میبایست با تکیه بر توان داخلی به موفقیت برسند که ایرالکو از جمله کارخانه‌های موفق در این عرصه است و دولت نیز لازم است از واردات کالاهایی که در کشور و استان‌ها تولید می‌شود جلوگیری کند.
انتهای‌پیام
