تهیه نقشه راهبردی صنعت در حوزه تجارت و رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی

دنیای اقتصاد سه شنبه 12 بهمن 1400 - 00:03
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت در خصوص ویژگی‌های نقشه راهبردی صنعت و اقدامات انجام‌شده در جهت تهیه آن توضیحاتی ارائه داد.

 به گزارش «شاتا»، سیدمهدی نیازی گفت: نقشه راهبردی صنعت کشور یک بعد بین‌المللی و تجارت خارجی و یک بعد در رشته فعالیت‌های صنعتی به‌ویژه صنایع پیشران همچون خودرو خواهد داشت؛ نگاه منطقه‌ای و مبتنی بر آمایش سرزمینی هم باید در آن وجود داشته باشد. وی با بیان اینکه در این وزارتخانه چند دوره سند تعیین شده بود، اما در اجرا موفق نبوده است، ادامه داد: قرار شد در نقشه راهبردی به همه ابعاد موضوع صنعت نگاه جامع و راهبردی داشته باشیم تا در اجرا با خلل و چالش مواجه نشویم. معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت گفت: اصل بر این است که از نظر فعالان بخش خصوصی در تهیه اسناد هر حوزه استفاده و پیش‌نویس‌هایی در این خصوص تهیه شود که با نگاه فرابخشی و جامعیت موضوع این اسناد مطالعه و بررسی خواهد شد. نیازی تصریح کرد: ممکن است در برخی مفاد نیاز به قانون یا مصوبه دولت داشته باشد، اما در حداقل زمانی که در نظر گرفته شده است، پیش‌نویس اولیه و مستندات این سند راهبردی را تهیه می‌کنیم. وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بر توسعه صنعت کشور تاکید کردند، رئیس‌جمهور نیز دستور تهیه نقشه جامع و راهبردی صنعت با تعامل و هم‌افزایی بین دولت و بخش خصوصی را داده است، گفت: در تهیه این سند نباید نگاه دولتی داشته باشیم؛ چراکه این برنامه‌ای است که فعالان بخش خصوصی باید اجرا کنند. معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت با بیان اینکه از اصول بسیار مهم در این نقشه راه، توسعه همکاری بین بنگاه‌هاست و مرزهای بین کسب‌وکارها در این نقشه باید کمرنگ شود، تصریح کرد: بنگاه کوچک باید در زنجیره بنگاه‌های بزرگ و متوسط تعریف شود تا بازار و تامین مواد اولیه آن شکل بگیرد و بهره‌وری آن افزایش یابد.

 

 

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.